تقاسم بالوحدات لمكمن جيولوجي
حين يمتد مكمن (أو حقل) لثروة طبيعية سائبة (مثل الغاز الطبيعي والبترول والمياه الجوفية) عبر الحدود السياسية بين دولتين، يصبح هناك تخوف لدى الطرفين من أن أياً منهما بإمكانه السحب من جانبه على الحدود لكمية من الثروة القابعة تحت أراضي الدولة الأخرى. ولعل أبرز حالة لهذا النزاع كان اتهام العراق للكويت في عام 1990 بسرقة نفط من حقل جنوب الرميلة الممتد على جانبي الحدود. وقد تطور ذلك الخلاف إلى غزو العراق للكويت 1990. وعلى العكس من ذلك نجد مثالاً سلمياً تقاسمت بموجبه إيران وقطر ثاني أكبر حقل غاز طبيعي في العالم، حقل جنوب فارس / الشمال للغاز والمكثفات. وكان التقاسم مبني على تقدير وحدات الهيدروكربون في المكمن.
ويتم التقاسم بالوحدات Unitization بحساب حجم الطبقة الجيولوجية الحاوية للثروة الطبيعية، ثم تحديد نسبة تواجد هذا الحجم في كل جانب من الحدود. وبناء على تلك النسبة، يتم تقاسم الثروة المستخرجة.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
مآخذ التقاسم بين مصر وقبرص
للتوصل لاتفاقية عادلة يجب أن يكون البلدان على نفس المستوى من القدرة على المسح السيزمي والتنقيب والانتاج. وإلا فبإمكان أحد البلدين أن يدعي أن المكمن (الحقل) يمتد لمساحات شاسعة في ناحيته من الحدود، بحيث يظهر أن الجزء الأعظم من المكمن تابع له، وبالتالي فيحق له استخراج ذات النسبة من إجمالي انتاج الحقل.
فعلى سبيل المثال، لو افترضنا، كما في الشكل (1)، أن حقلاً بطول 10 كم على طول الحدود المصرية القبرصية، وبعرض 5 كم في الجانب المصري و 5 كم في الجانب القبرص. أي أن مساحة الحقل الإجمالية هي 10 × 10 = 100 كيلومتر مربع يمتد بين مصر وقبرص مناصفةً (في الواقع)، وأن الطبقة الجيولوجية الحاملة للغاز تتواجد بنفس السمك، 1 كم، في الجانبين المصري والقبرصي. أي أن نصف الحقل/المكمن (بحجم 10×5×1=50 كم³) يقع في مصر والنصف الآخر (50 كم³) يقع في قبرص. حيث أن قبرص تعمل فيها شركة نوبل إنرجي (المهيمنة على كل حقول غاز المتوسط في إسرائيل وقبرص) كما بدأ في العمل مع تلك الشركة أكبر عشر شركات نفط في العالم في بلوكات قبرصية مختلفة. وعلى الجانب المصري الملاصق للحدود لا توجد شركة واحدة تعمل في أي من البلوكات المصرية الملاصقة، التي تحتوي الامتداد المصري (50% في مثالنا الافتراضي). يمكن لقبرص أن تأتي لمصر، بالشكل (2)، قائلة أنها اكتشفت أن الحقل المشترك يمتد مئة كيلومتر إلى الشمال وبمتوسط سـُمك 2 كم (أي ضعف السـُمك في الجانب المصري) وإن ظل طول الحقل عشرة كيلومترات شرق-غرب، . وبالتالي فإن حجم الجزء القبرصي من الحقل تصبح 100×10×2 = 2,000 كم³ وحجم الجزء المصري ما زال 50 كم³. أي أن حصة مصر من الحقل تنخفض من 50% إلى نحو 2.5%. وحيث أن مصر ليس لديها أي قدرة على تقدير امتداد المكامن في مياهها أو في مياه قبرص، فإنها سترضخ للتقييم المقدم من قبرص، خاصة وإنه سيكون مدعوماً من أكبر عشر شركات بترول في العالم.
أضف لذلك، أن شركة نوبل إنرجي تقوم بين الفينة والأخرى بالدخول للمياه المصرية للقيام بحفر استكشافي، لا نعرف من يصرح لها به.
انظر أيضاً
- الاتفاقية الاطارية لتقاسم مكامن الهيدروكربون بين قبرص ومصر في 12-12-2013
- حقل جنوب فارس / الشمال للغاز والمكثفات بين قطر وإيران
- حقل جنوب الرميلة بين الكويت والعراق.