تعداد العراق 2024
| التعداد العام للسكان والمساكن في العراق 2024 | ||
|---|---|---|
| ||
 شعار تعداد العراق 2024 | ||
| معلومات عامة | ||
| البلد | العراق | |
| الموضوعات | موضوعات التعداد
| |
| النتائج | ||
| التعداد التجريبي | 31 أكتوبر 2024 | |
| الهيئة المسؤولة | وزارة التخطيط هيئة الاحصاء ونظم المعلومات الجغرافية هيئة إحصاء إقليم كردستان | |
التعداد العام للسكان والمساكن في العراق، هو تعداد سكاني من المقرر عقده في 20-21 نوفمبر 2024، وهو التعداد العاشر في تاريخ العراق، من بعد آخر تعداد أُجري عام 1997، والأول بعد احتلال العراق عام 2003. سيُجرى التعداد من قبل هيئة الاحصاء ونظم المعلومات الجغرافية وهيئة إحصاء إقليم كردستان تحت إشراف وزارة التخطيط.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
خلفية
| السنة | عدد السكان |
|---|---|
| 2015 | 35.212.600 |
| 2016 | 36.169.123 |
| 2017 | 37.139.519 |
| 2018 | 38.124.182 |
| 2019 | 39.127.900 |
| 2020 | 40.150.174 |
| 2021 | 41.190.658 |
| 2022 | 42.248.900 |
| 2023 | 43.324.000 |
| 2024 | 44.414.800 |
| 2025 | 45.520.500 |
| 2026 | 46.639.900 |
| 2027 | 47.771.600 |
| 2028 | 48.914.100 |
| 2029 | 50.061.500 |
| 2030 | 51.211.700 |
أُجري آخر تعداد لسكان العراق عام 1997 دون أن يشمل حينها محافظت دهوك وأربيل والسليمانية في إقليم كردستان شمال العراق. وبعد الاحتلال الأمريكي للبلاد عام 2003 تأجل التعداد أكثر من ست مرات لأسباب سياسية أو أمنية غالباً، وأحياناً بسبب خلافات حول محاولة تصنيف التعداد المواطنين إلى مكونات قومية ومذهبية. وبالنسبة لتعداد 2024 تعهدت السلطات بعدم طرح سؤال حول المذهب الديني، والذي كان سبباً رئيساً في تأجيل التعداد السكاني مرات خلال السنوات الماضية، لكن مراقبين لم يستبعدوا احتمال تأجيله مجدداً بسبب خلافات سياسية قد تحدث لاستباق نتائجه.[2]
في نهاية 2023 أجرت وزارة التخطيط العراقية إحصائية شاملة، أوضحت أن عدد سكان العراق بلغ 43.324 مليون نسمة، وإن نسبة السكان في المناطق الحضرية بلغت 69.9% مقابل 30.1% في الريف.[3] وفي مارس 2024 أعلن وزير التخطيط العراقي محمد علي تميم عن موعد إجراء التعداد السكاني التجريبي الأولي في العراق في مايو المقبل، فيما سيكون التعداد النهائي في 20 نوفمبر من العام نفسه.[4] وكانت وزارة التخطيط قد أجرت في
آلية التعداد
تنقسم آلية تعداد السكان في العراق لعام 2024 إلى ثلاثة مراحل:
مرحلة التدريب
في مرحلة التدريب، أطلقت وزارة التخطيط، إستمارة التطوع للعمل كباحث في تعداد،[5] حيث تم تدريب الباحثين للعمل كفرق جوالة في مناطق سكناهم.[6]
مرحلة الحصر والترقيم
في هذه المرحلة يتم حصر وترقيم المساكن والدور، لتوفير معلومات أولية تسهل التعداد العام، واستمرت هذه المرحلة 60 يوم بدءً من الأول من سبتمبر وحتى أوائل نوفمبر.
مرحلة التعداد
وفي هذه المرحلة يُعطل الدوام الرسمي ويُفرض حظر التجوال لمدة يومين من 20 حتى 21 نوفمبر 2024،[7] لتقوم الفرق الجوالة بزيارة المواطنين في مساكنهم، وتدوين بياناتهم في استمارة التعداد.
نتائج التعداد
ستظهر النتائج الأولية للتعداد بعد أيام قليلة من المرحلة الأخيرة، أما النتائج النهائية ستعلن بعد 6 أسابيع من إجراء التعداد.[8]
جدل
نطاق التعداد
بعد الإعلان عن إجراء التعداد، أثيرت الكثير من الأسئلة المتعلقة بنطاق الأشخاص الذين سيشملهم التعداد، فهل سيشمل التعداد النازحين العراقيين سواء داخلياً أو خارجياً، وكذلك، الأشخاص المجنسين بالجنسية العراقية من أصول أجنبية (سواء عربية أو غربية).
تعداد ذوي الأصول الأجنبية
أثيرت تساؤلات حول شمول التعداد لآلاف الأفغان والپاكستانيين والهنود البنغال ضمن تعداد 2024، في مقابل مزاعم بعدم احتساب أكثر من 10 مليون عربي سني بين لاجئ ونازح ومهجر ضمن التعداد.
الشيعة والسنة
كان من المقرر إجراء تعداد السكان العراقي عام 2009، بحسب ما نص عليه قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2009، وردت مادة نصت على أن: "تقوم الحكومة العراقية بإجراء إحصاء وتعداد سكاني في جميع أنحاء العراق في مدة لا تتجاوز تاريخ 31/ 12/ 2009" لكن الحكومة العراقية لم تلتزم بذلك، وقررت تأجيله إلى عام 2010، مما دفع بالتحالف الكردستاني (الحزبين الكرديين الرئيسيين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني) إلى الطعن لدى المحكمة الاتحادية بقرار التأجيل الذي وصفوه بالمخالف للدستور والقانون، وردت المحكمة حينها بالقول بعدم اختصاصها بالنظر في ذلك الطعن. وفي قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2010، جرى التأكيد على أنه على الحكومة الاتحادية "إجراء أحصاء سكاني في جميع أنحاء العراق في مدة لا تتجاوز 31/ 12/ 2010" مع ذلك لم تلتزم الحكومة أيضاً حينها.
وفي سياق التحضير لهذا التعداد العام، كان هناك استفسار تقدمت به الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى المحكمة الاتحادية عام 2010 بأن استمارة التعداد تتضمن "حقلا للقومية" وفقاً لما قرره القانون رقم 40 لسنة 2008 المتعلق بالتعداد العام للسكان والمساكن، فهل لهذا علاقة بالإحصاء الوارد في المادة 140/ ثانياً من الدستور العراقي والمتعلقة بالمناطق المتنازع عليها. وكان جواب المحكمة الاتحادية أن أهداف وآثار هذين الإحصاءين مختلفان، وأن الإحصاء العام ليس بديلاً عن الإحصاء الوارد في المادة 140 من الدستور (القرار 73/ اتحادية/ 2010). وفي تعداد عام 2024، قررت الحكومة العراقية حذف حقل القومية من استمارة الإحصاء السكاني، الأمر الذي يخالف القانون الذي عرّف المعلومة الإحصائية بأنها: جميع الأرقام والبيانات المتعلقة بالنواحي الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والصحية للسكان، وتشمل بيانات التعليم والمستوى المعاشي والقومية والدين والسكن وبيانات أخرى». كما لم تتضمن الاستمارة الإشارة إلى المذهب.
منذ أول تعداد عام رسمي للسكان في العراق جرى عام 1947، وانتهاء بتعداد 1997، مروراً بتعدادي 1977 و1987، أغفلت استمارات التعداد أي إشارة إلى المذهب، لكنها كانت تتضمن خانة للديانة والقومية. وكان هذا مفهوماً في سياق نظام شمولي كان ينكر أساسا وجود أي مشكلة طائفية تتعلق بالمذاهب في العراق، لكننا اليوم لا يمكن فهم الإنكار المستمر، في سياق نظام سياسي قائم على أساس مكوناتي بحت. ولتسويغ هذا الإنكار، تقول وزارة التخطيط أن هذا التعداد هو "تنموي بالكامل" مع أن الاستمارة تحوي خانة الديانة دون القومية والمذهب، من دون أن تشرح لنا الوزارة كيف يمكن للديانة أن تخدم فكرة التنمية في حين تعرقلها القومية والمذهب. وكان نظام البعث دائماً ما يروج لمقولة "الأغلبية الشيعية" في مقابل "الأقلية السنية"؛ فبالعودة إلى "إعلان شيعة العراق" الصادر عام 2002 والذي شكل مانفيستو مقولة "الأغلبية الشيعية" يتردد الطرح الآتي: "الأكثرية الشيعية المحكومة من النزعة الطائفية المهيمنة للسلطة السنية المعادية للشيعة منذ 1921" في مقابل "الأقلية السنية" التي "تحكم وتمسك بعوامل القوة المدنية والعسكرية والاجتماعية". وقد تعاطى الجميع مع هذه المقولة، ولأسباب مفهومة، على أنه حقائق ومسلمات غير قابلة للنقاش. فالتقرير السنوي الذي تصدره اللجنة الأمريكية حول الحرية الدينية لعام 2001 تحدث عن أغلبية شيعية "محرومين منذ مدة طويلة اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً" وأن "السنة يهيمنون تقليدياً على الحياة الاقتصادية والسياسية» ويتمتعون "بميزة واضحة في جميع مجالات الحياة العلمانية".[9]
أما التقديرات الديمغرافية فتعكس عدم معرفة الأمريكيين بالأوضاع الاجتماعية في العراق تماماً، لأن التقرير يتحدث عن توزيع المسلمين في العراق بالشكل الآتي: أغلبية شيعية بنسبة 60-65%، وكرد سنة يشكلون 18-20%، وعرب سنة يشكلون 12-15%، والباقي من التركمان السنة، وأقليات تشكل 5%. لن تستمر هذه التقديرات طويلاً، فبعد بضع سنوات، وتحدياً في التقرير السنوي لسنة 2005 تتغير هذه النسب قليلاً لتكون: أغلبية شيعية بنسبة 60-65%، وسنة يشكلون 32-37%، يتوزعون إلى كرد سنة يشكلون 18-20%، وعرب سنة يشكلون 12-16%، والبقية من التركمان السنة. أما في التقرير السنوي لعام 2015 فستختلف التقديرات كثيراً لتصبح: أغلبية شيعية بنسبة 55-60% من السكان، وسنة يشكلون 40%، يتوزعون إلى كرد سنة يشكلون 15%، وعرب سنة يشكلون 24%، وتركمان سنة يشكلون 1%، وأقليات تشكل 5%. في حين قدم پول بريمر، رئيس سلطة الائتلاف المؤقتة أرقاماً مختلفة، ففي مذكراته تحدث عن شيعة يشكلون 60% من مجموع السكان، وكرد يشكلون 20% و"أقلية سنية عراقية تشكل حوالي 19% من مجموع المواطنين العراقيين وقد ظلت تسيطر على المجتمع العراقي"، وتحدث عن الجيش العراقي بوصفه مكوناً من ضباط سنة يمثلون الأقلية وجنود شيعة يمثلون الأغلبية. لا يتعلق الامر بالأمريكيين فقط، بل يتعداهم إلى الأورپيين، فوكالة الاتحاد الأوروپي للجوء تتحدث عما تسميه "الاحصائيات الرسمية لعام 2020" تُظهر أن شيعة العراق يشكلون ما بين 64-69%، وسنة (عربا وكرداً وتركمان) يشكلون 29-34%.
التركيبة العرقية
يأتي هذا التعداد بعد انقطاع طويل، ليُلقي بظلاله الواسعة على المستقبل السياسي والاجتماعي للبلاد؛ إذ من المتوقع أن يساهم في رسم صورة دقيقة عن التوزيع السكاني ونسبة المكوّنات المختلفة في هذا البلد، الأمر الذي من شأنه أن يحسم العديد من الخلافات القائمة حول المناطق المتنازع عليها بين الحكومة العراقية المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان العراق، وفي مقدمتها محافظة كركوك، شمال البلاد. وقرر مجلس الوزراء العراقي، في جلسته التي عقدت في 5 نوفمبر 2024، تسجيل المواطنين خلال التعداد السكاني في المناطق المتنازع عليها، على أساس مناطقهم الأصلية وليس محل سكنهم. ونص القرار على أن ينفذ التعداد في المناطق المتنازع عليها فريق مشترك من القوميات الثلاث (العربية والكردية والتركمانية)، ويضاف فرد من الديانة المسيحية للفريق في المناطق ذات الأغلبية المسيحية. ووفق تعداد 1957، بلغ عدد سكان محافظة كركوك نحو 390.000، في حين بلغ حسب تعداد 1997 نحو 753.000 نسمة، وفيه بلغت نسبة العرب 72% والأكراد 21% والتركمان 7%.
وتمثل محافظة كركوك مزيجاً ثقافياً وعرقياً ودينياً معقداً؛ حيث يتعايش فيها الأكراد والعرب والتركمان إضافة إلى الأقليات الدينية مثل المسيحيين والصابئة المندائيين، ومن شأن هذا التنوع الغني أن يجعل من الصعب تحديد هوية المدينة الثقافية والسياسية، وهذا يولد تحديات كبيرة في تحقيق التوافق بين مختلف مكوناتها. كما أن التغيرات الديمغرافية التي شهدتها كركوك عبر التاريخ، خاصة خلال فترة صدام حسين، زادت من تعقيد المشهد الديمغرافي في المدينة، مشيرا إلى أن وجود ثروات نفطية هائلة تحت أراضي كركوك يجعلها هدفا للعديد من الأطراف التي تسعى للسيطرة على هذه الثروة والاستفادة منها. حتى الآن لم تُطبق المادة (140) من الدستور العراقي، التي تنص على إجراء استفتاء لتحديد مصير المناطق المتنازع عليها مثل كركوك، بسبب الخلافات السياسية بين الأطراف العراقية، مما يزيد من تعقيد الوضع في المدينة.[10]
من جانبه، شكك القيادي العربي في كركوك، معراج الحديدي، في قدرة التعداد السكاني على حل الخلافات العميقة المستمرة بين مكونات المحافظة. وحذر من احتمال التلاعب بنتائج اتلعداد لتلبية مصالح أطراف سياسية معينة". ورغم تأكيده على أهمية إجراء التعداد كعملية إحصائية روتينية، فإنه أشار إلى أن النتائج قد تزيد من حدة التوتر القائم بين المكونات، خاصة إذا أدت إلى تغيير في التوازن الديمغرافي المتصوّر، موضحا أن مثل هذه التغيرات قد تؤدي إلى اتهامات بالتزوير والتلاعب، مما يعقّد المشهد السياسي في كركوك أكثر. وأعرب عن مخاوفه من استغلال نتائج التعداد لأغراض سياسية؛ "فقد يتم تضخيم حجم بعض المكونات على حساب أخرى". وحذر من التدخلات السياسية التي قد تؤثر على نزاهة العملية الإحصائية أيضا، معربا عن ثقته بقدرة وزارة التخطيط على ضمان دقة الأرقام.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
المصادر
- ^ "تقديرات سكان العراق للفترة (2015-2030)". وزارة التخطيط، الجهاز المركزي للإحصاء. Retrieved 2024-11-15.
- ^ "تعداد سكان العراق 2024 الاستحقاق الأبرز في العام المقبل". ميدل إيست نيوز. 2023-12-02. Retrieved 2024-11-15.
- ^ "عدد سكان العراق يتجاوز 43 مليون نسمة بنهاية 2023". العربية نت. 2024-01-08. Retrieved 2024-11-15.
- ^ ""التخطيط الاتحادية" تحدد موعد إجراء التعداد السكاني الأولي والنهائي في العراق". كردستان 24. 2024-03-15. Retrieved 2024-11-15.
- ^ "وزارة التخطيط: هيأة الاحصاء تطلق رابط التقديم للعمل بصفة باحث في التعداد العام للسكان في بغداد والمحافظات". وزارة التخطيط العراقية. 2024-07-28. Retrieved 2024-11-15.
- ^ "انطلاق دورة تدريب المدربين للتعداد العام للسكان والمساكن في محافظة بغداد". هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية. 2024-11-11. Retrieved 2024-11-15.
- ^ "حظر تجوال ليومين وعطلة 4 أيام.. رابط استثناء فئة من الحظر". قناه السومرية العراقية. 2024-11-11. Retrieved 2024-11-15.
- ^ "التخطيط تحدد موعد إعلان نتائج التعداد السكاني الأولية والنهائية". وكالة الأنباء العراقية. 2024-11-11. Retrieved 2024-11-15.
- ^ "العراق: الإحصاء السكاني بوصفه أداة سياسية!". القدس العربي. 2024-05-20. Retrieved 2024-11-15.
- ^ "كركوك على مفترق طرق.. التعداد السكاني هل يعمّق الخلافات أم يحلها؟". الجزيرة نت. 2024-11-09. Retrieved 2024-11-15.