بهي الدين حسن
بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ترشحه لوزارة الداخلية
في 18 يوليو 2011 أثناء التعديلات الوزارية في حكومة يوليو 2011 برئاسة عصام شرف أعلن بهي الدين حسن عن اعتذاره عن قبول منصب نائب وزير الداخلية لحقوق الإنسان مفضلاً أن يستمر في ممارسة دوره في الدفاع عن حقوق الإنسان من خلال موقعه في المجتمع المدني، متعهدًا بمواصلة تقديم المشورة والمقترحات والتوصيات لوزير الداخلية ولنائبه في حالة تعيين شخص أخر في هذا الموقع أملاً أن يساهم ذلك في إدراك نوعية الإصلاح العميق المطلوب في الأجهزة الأمنية، والإرادة السياسية اللازمة لتحويل هذا الإصلاح إلى خطط وسياسات فعالة.[1]
وعن أسباب الإعتذار عن قبول المنصب أشار بهي إنه رغم أن استحداث منصب نائب لوزير الداخلية معنى بحقوق الإنسان يبدو فكرة براقة، ولكن السياق السياسي الذي يستحدث فيه المنصب لا يدعو للتفاؤل بإمكانية أن يكون لذلك المنصب تأثيرًا على واقع الحال داخل وزارة الداخلية، بقدر ما قد يؤول إلى تجميل واقع مازال قبيحًا، ينبغي العمل على تغييره.
أضاف بهي أن المشكلة المزمنة لحقوق الإنسان مع أداء الشرطة والأجهزة الأمنية أكثر تعقيدًا من أن تحل باستحداث منصب نائب لحقوق الإنسان في وزارة الداخلية، بل إنها مشكلة وثيقة الصلة بمدى إدراك الحاجة لإصلاح عميق وجذري في وزارة الداخلية وغيرها من المؤسسات، وهو ما سبق وقدم مركز القاهرة مذكرة بشأنه إلي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.