الهيئة المصرية العامة للمساحة
الهيئة المصرية العامة للمساحة، هي هيئة حكومية مصرية أنشئت عام 1898، والهيئة متخصصة في إنتاج وتوزيع وتحديث الخرائط والبيانات الجغرافية الدقيقة التي تقوم بوصف مسطح معين من الأرض وإظهار المعالم الطبيعية والحضارية والملكيات الخاصة لقطع الأراضي. والهيئة بصفتها منتجه لهذا النوع من البيانات فإنها تقوم بتقديم هذا المنتج في شكلين: خرائط مساحية ورقية و قواعد بيانات حيث أنها تخدم قطاع عريض من الجهات الحكومية كما تقوم بدور رئيسي في تسجيل ملكيات الأراضي و مشاريع نزع الملكية. ويرأسها حاليا اللواء أ. ح. محمد عبد اللطيف عبد الله.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
التأسيس
أنشئت الهيئة المصرية العامـة للمساحـة في عام 1898 تحت اسم مصلحة المساحـة العموميـة، وكان الغرض من إنشائها في حينه تغطية أرض مصر بالخرائط الطبوغرافية وإنشاء خرائط ودفاتر الملكية للأراضى الزراعية الواقعة داخل الزمام وللعقارات المبنية داخل المدن بهدف تحصيل الضرائب العقارية عليها وإنشاء سجلات المكلفات لها.
وفي عام 1971 تحولت الهيئة إلي هيئة عامة تتبع وزارة الري وتحددت مهامها بعدة قرارات جمهورية آخرها القرار الجمهوري رقم 328 لسنة 1983 كما تحدد نظام إشرافها على الأعمال المساحية التي يقوم بها الغير بالقرار الجمهوري رقم 298 لسنة 1984، ثم تحول إلي هيئة إقتصادية عام 2001.
ولقد مرت الهيئة خلال عمرها الطويل بمراحل عديدة إتسع خلالها نطاق أعمالها وتطورت فيها الأساليب الفنية لمواكبة التطور العالمي في هذا المجال، وحققت في الفترة الأخيرة إنجازات كبيرة في مجال التحول الألي الذي يوفر البنية المعلوماتية الجغرافية اللازمة لكافة الأنشطة الإقتصادية بصفة خاصة والتنموية بصفة عامة في إطار إستراتيجية الدولة المتعلقة ببناء الحكومة الإلكترونية وفي إطار التوجه العالمي في عصر المعلومات.
أنشطة الهيئة
- إنتاج خرائط المدن
- إنتاج خراـط الكادستر الزراعية
- أعمال طلبات الشهر العقـاري
- أعمال الإصـلاح الزراعي
- أعـمال التثمين
- خدمات المعلومات الرقمية للأراضي الزراعيـة
- أعمال مشروعات نزع الملكية للمنفعة العامة