المنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر

خريطة توضح الحدود البحرية لمصر، والمنطقة الاقتصادية الخالصة.

المنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر، تُقدر بمساحة 200 ميل بحري من نقاط نهاية حدودها البحرية. وتشترك مصر بحدودها البحرية مع إسرائيل وقبرص، في البحر المتوسط. وهي المنطقة البحرية التي تمارس عليها الدولة حقوقاً خاصة في الاستغلال واستخدام مواردها البحرية.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة

المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص كما رسمتها وزارة الخارجية القبرصية في 2002.

مسافات حقول الغاز المكتشفة من مصر وقبرص وإسرائيل. لاحظ أن الطرف الجنوبي لقبرص، شبه جزيرة أكروتيري، تابع لبريطانيا، وبالتالي لا يدخل في حساب المسافات أو في ترسيم حد المنتصف، لو اضطرت إليه مصر.

خريطة توضح بلوكات امتيازات البحر المتوسط.

في فبراير 2003، وقعت قبرص ومصر اتفاقية ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما، حسب حد المنتصف وتضمنت 8 نقاط إحداثية. المثير للعجب هو كيفية التوصل لهذا للترسيم في حين أن كلتا الدولتين لم تكن قد رسمت حدودها مع إسرائيل آنئذ. فأين بدأ الترسيم في الشرق؟ ويزداد العجب لاحقاً حين بدأت إسرائيل في حفر حقل لفياثان في جبل إراتوستينس، شمال دمياط. أي أن في هذه القطاع، فإن مصر لم تعد تجاور قبرص، بل تفصلهما مياه إسرائيلية هي جبل إراتوستينس البحري (الذي كان مصرياً).

في 4 سبتمبر 2014، صدقت مصر على الاتفاقية التي تم توقيعها في القاهرة، ديسمبر 2013، بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والقبرصي نیکوس أنستاسیادس، والخاصة بترسيم الحدود البحرية بين الطرفين.

للاتفاقية أهمية كبيرة بالنسبة لقبرص، فضلاً عن توضيحها للحدود البحرية للمنطقة الاقتصادية الخالصة للدولتين، من أجل المضي قدماً في مسوحات الهيدروكربون والبحث عن أي ودائع قد تكون موجودة على جانبي المنطقة الاقتصادية الخالصة.

تجدر الإشارة إلى أن البلوكات 4، 5، 10، 11 و 12 من المنطقة الاقتصادية الخالصة قبرص تنتهي جنوب الخط الفاصل من المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص ومصر. في الوقت نفسه، فإن الاتفاق بين الدولتين يحل القضايا الهامة المتعلقة بالنفط مما يؤمن حقوق البحث والاستكشاف في حدود هذه البلوكات.

كذلك، فلاتفاقية أهمية خاصة حيث أن التصديق على الاتفاقية يعتبر اعتراف كامل من الجانب المصري بالمنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص.