المعاهدة الإنگليزية العراقية 1930

الملك فيصل من العراق

المعاهدة الأنجلو عراقية 30 يونيو 1930 بين المملكة المتحدة وادارة الانتداب البريطاني بالعراق وبُنِيت على معاهدة سابقة (1922) ولكن أخذت في الاعتبار ازدياد أهمية العراق للمصالح البريطانية بعد اكتشافات النفط في عام 1927. تم التوقيع في 30 يونيو 1930 بين رئيس وزراء العراق نوري السعيد يوقع مع المندوب السياسي البريطاني، فرانسس همفري، ومدتها 25 سنة من التحالف.

المملكة المتحدة احتلت العراق حينها تحت صيغة انتداب من عصبة الأمم. معاهدة 1930 أعطت طريقاً للعراق نحو الاستقلال الاسمي بعد سنتين من المعاهدة عند نهاية الانتداب. الغرض الرئيسي للمعاهدة كان اعطاء البريطانيين مختلف الحقوق التجارية والعسكرية داخل البلاد بعد الاستقلال بدون أي مقابل تحصل عليه العراق. منتقدو المعاهدة يشيرون إلى حقيقة أن المعاهدة لم يحدث عليها تفاوض، بل تم إملاؤها على حكومة العراق التي كانت بريطانيا تسيطر عليها، وذلك لتجنب أي احتمال لمفاوضات حقيقية مع حكومة ما بعد الاستقلال.

المعاهدة أعطت البريطانيين حقوقاً غير محدودة لوضع قواتهم المسلحة في العراق. كما أعطتهم أيضاً حقاً غير مشروط ولا محدود لنقل القوات من وإلى العراق. في عام 1941, بنود هذه الاتفاقية استخدمتها بريطانيا كمبرر لغزو العراق واحتلاله اثر قيام انقلاب وطني بقيادة رشيد عالي الكيلاني الذي اتصل بقوات المحور. البريطانيون استخدموا بنود المعاهدة مبرراً لاحتلالهم العراق والذي دام رسمياً حتى عام 1947. وبينما كانوا يذيعون نيتهم بالمغادرة, حاولوا اجبار الحكومة العراقية التي عينوها أن توقع على معاهدة عسكرية جديدة تعطي البريطانيين صلاحيات أوسع من تلك الممنوحة في معاهدة 1930. وبالرغم من أن حكومة بغداد وقعت تلك المعاهدة إلا أنها لم تدخل حيز التنفيذ بسبب الاضطرابات والمظاهرات العارمة في العراق ضدها.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 البنود والأثر

كان رئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل بصدد أن يكتب أن معاهدة 1930 تنص على أنه يحق لبريطانيا الاحتفاظ بقواعد جوية بالقرب من البصرة والحبانية "في زمن السلم" وأن لديها الحق المرور القوات العسكرية والإمدادات عبرهما "في كل الأوقات". بالإضافة لذلك، بيّن تشرشل أن المعاهدة تتيح "كل المنشآت الممكنة" بما في ذلك السكك الحديدية والأنهار والموانئ والممرات الجوية لمرور القوات المسلحة "في زمن الحرب".

The treaty gave the British almost unlimited rights to base military forces in Iraq. It further provided for the unconditional and unlimited right of the British to move troops into or through Iraq. In 1941, the terms of the treaty were used to justify a British invasion and the occupation of Iraq after a nationalist coup whose leaders had contacts among the Axis powers.

The British used the terms of the treaty as a basis for a military occupation that lasted until end of 1947. As they prepared to depart Iraq, an attempt was made to get the Iraqi government to sign a new military treaty giving the British greater powers than under the 1930 treaty. While that treaty was approved, it never came into effect because of unrest and large demonstrations in Iraq against it.

قيادة القوات الجوية الملكية البريطانية في الحبانية.

تقضي المعاهدة بأن تجري مشاورات كاملة وصريحة بين الحكومتين في جميع شؤون السياسة الخارجية التي قد تؤثر على المصالح المشتركة للفريقين. ويتعهد كل فريق أن لا يتخذ سياسة تتعارض مع هذه المعاهدة أو قد تخلق بعض المشاكل للفريق الثاني. (المادة الأولى).

وفي حالة وقوع أي نزاع بين العراق ودولة ثالثة يوحد الفريقان مساعيهما لحسم الخلاف بالطرق السلمية( م3). أما في حالة الحرب مع تلك الدولة، فيجب أن يبادر كل من الفريقين إلى مساعدة الفريق الثاني. وتنحصر مساعدة جلال ملك العراق في ان يقدم إلى صاحب الجلالة البريطانية في الأراضي العراقية جميع ما في وسعه من المساعدات والتسهيلات ، ومنها استخدام السكك الحديد والأنهر والموانئ والمطارات ووسائل المواصلات.(م4) وأن تؤجر القواعد الجوية إلى صاحب الجلالة البريطانية بالشروط المدرجة في ملحق المعاهدة.(م5) وان تنتقل جميع المسؤوليات التي كانت مترتبة على صاحب الجلالة البريطانية فيما يتعلق بالعراق إلى عاتق صاحب الجلالة ملك العراق وحده.( م8)على أن توضع هذه المعاهدة موضع التنفيذ حالما يصبح العراق عضوا في عصبة الأمم. وتسري هذه المعاهدة لمدة خمس وعشرين سنة، ابتداء من حصول العراق على العضوية .

وقد وردت على هذه المعاهدة ملاحق متعددة توضح تفصيلات تطبيقاتها.

كما لقيت هذه المعاهدة معارضة شديدة من معظم الأحزاب والصحافة العراقية.

المنتقدون لا يرون في المعاهدة أكثر من غطاء لعمل البريطانيين على الانتقاص الدائم لاستقلال العراق ومنح انفسهم حق التدخل في الشئون الداخلية للعراق كيفما شاؤوا. تلك المعاهدات دائماً ما تمحورت حول حماية سبل حصول الشركات البريطانية على نفط العراق, وحق البريطانيين في التدخل العسكري.

 المصادر

• ويكيبيديا الانجليزية