مردود (مالية)
| المالية |
|---|
 |
مردود rendement يعبر عن العلاقة بين مقدار الإنتاج الحاصل من استخدام كمية معينة من عوامل الإنتاج. وحساب المردود رياضياً مطابق تماماً لحساب الإنتاجية. والفرق بين المفهومين يظهر في أخذ طبيعة عوامل نمو الإنتاجية أو المردود أو عدم أخذ ذلك بالحسبان، من ناحية، وآثار ذلك على الإنسان من ناحية ثانية. فزيادة المردود لا تعد زيادة في الإنتاجية إذا ترافقت بزيادة إجهاد الإنسان، في حين أن زيادة الإنتاجية مرادفة دائماً لزيادة المردود. وفي الأدبيات الاقتصادية العربية يستخدم تعبير المردود للدلالة غالباً على إنتاجية الآلة أو الأرض، في حين يستخدم تعبير الإنتاجية لقياس نتاج عمل الإنسان العامل، فيقال مردود الهكتار من الأرض أو مردود آلة النسيج، في حين يقال إنتاجية العامل الزراعي أو إنتاجية عامل النسيج. وبمعنى آخر فإن المردود تعبير عن إنتاجية العامل المتجسد.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
قوانين المردود
يلاحظ في النشاط الاقتصادي ثلاث حالات في العلاقة بين كمية الإنتاج وبين كمية عوامل الإنتاج المستخدمة في عملية الإنتاج، وذلك تبعاً للعلاقة بين زيادة عوامل الإنتاج وزيادة الإنتاج ذاته. وتصاغ العلاقة بينهما في قوانين المردود: المردود المتزايد، المردود الثابت والمردود المتناقص.
يكون نشاط المنشأة أو المشروع في حالة المردود المتزايد، عندما يمكن زيادة الإنتاج بكميات أكبر، عند إضافة كمية محدودة من عوامل الإنتاج، من الكمية التي تحصل عليها المنشأة من إضافة الكمية السابقة ذاتها من عوامل الإنتاج. ويقاس المردود بالنسبة إلى كل عامل من عوامل الإنتاج على حدة. بمعنى قياس العلاقة بين زيادة الإنتاج الناجمة عن زيادة أحد عوامل الإنتاج مع بقاء العوامل الأخرى ثابتة.
ويكون المشروع في حالة المردود الثابت عندما يكون معدل الزيادة الحاصلة في الإنتاج مساوٍ تماماً لمعدل الزيادة الحاصلة في عوامل الإنتاج. أما المردود المتناقص فيكون عندما يكون معدل الزيادة الحاصلة في الإنتاج أدنى من معدل الزيادة الحاصلة في عوامل الإنتاج. في الاقتصاد النقدي لا يقاس المردود بالكميات، وإنما يقاس بالنقد ومقارنة معدلات زيادة الاستثمار في عوامل الإنتاج بمعدلات الزيادة المتحققة في الإنتاج ذاته.
والتحليل الاقتصادي يهتم بالخصوص بما يسمى مردود الحجم rendement d’échelle، ويلاحظ في المشروعات والمؤسسات أن هناك مرحلة من التوسع في أحد عوامل الإنتاج أو جميعها يكون المردود متزايداً، وعند حد معين يصبح المردود ثابتاً، أما عند التوسع إلى أبعد من حجم معين فقد يصبح المردود متناقصاً.
المردود المادي والمردود القيمي
يمكن قياس المردود بالعلاقة الكمية بين وحدات الإنتاج وبين وحدات عامل من عوامل الإنتاج، ويكون هذا القياس كمياً، أو ما يسمى بالمردود الكمي، كأن يقال زيادة حجم المزرعة بهكتار واحد، مع بقاء الآليات فيها على حالها وعدد العاملين كما في السابق، يعطي /10/ كنتالات من القمح بصرف النظر عن أسعار القمح في السوق، وبالتالي تكون هذه المزرعة في حالة المردود المتزايد، إذا أعطت إضافة هكتار آخر إلى مساحة المزرعة، مع بقاء الآليات وعدد العاملين كما في السابق، أكثر من /10/ كنتالات من القمح بصرف النظر عن أسعار القمح في السوق. ولكن القياس الاقتصادي للمردود يكون بالعلاقة بين قيمة الزيادة في الإنتاج بالمقارنة مع قيمة الزيادة في عامل الإنتاج أي قياس المردود القيمي، وفي هذه الحالة يكون المردود متزايداً عندما تعطي زيادة الاستثمار في أحد عوامل الإنتاج زيادة في قيمة الإنتاج أكثر مما أعطت زيادة مماثلة سابقاً، ويكون المردود متناقصاً إذا أعطت زيادة مماثلة في الاستثمار زيادة أقل في قيمة الإنتاج عما أعطتها الزيادة المماثلة السابقة.
عوامل زيادة المردود
لعل من أهم عوامل زيادة المردود هو تحقيق التناسب الأمثل بين وحدات عوامل الإنتاج، حيث تعمل كل عوامل الإنتاج بكامل طاقتها فلا تبقى طاقة أحدها معطلة. كما يقوم إحلال أحد عوامل الإنتاج محل عامل أو عوامل أخرى بدور مهم في زيادة المردود، وخاصةً عندما يمكن إحلال كمية من أحد عوامل الإنتاج بتكلفة استثمارية أقل من تكلفة عامل إنتاج آخر، مثل إدخال الآلة بدلاً من قوة العمل عندما تكون تكاليف تشغيل الآلة مع صيانتها وأقساط اهتلاكها أقل من الأجور التي تدفع لعدد العمال الذين تحل محلهم، والعكس أيضاً صحيح. وبسبب ارتفاع أجور العمال في الدول الصناعية المتقدمة وإنخفاضها في الدول النامية يلاحظ أن مستوى المكننة في الدول الصناعية أعلى من مثيله في الدول النامية..[1]