المرأة في تونس
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
منذ اندلاع الثورة التونسية 2011 وبدء الاحتجاجات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نشرت الكثير من وسائل الأخبار الغربية مقالات تناقش الدور غير المسبوق الذي لعبته المرأة التونسية في الاحتجاجات. سلطت الكثير من هذه المقالات الضوء على بعض الحريات المدنية التي شرعت في عهد الحبيب بورقيبة عام 1956، مثل التحاق المرأة بالتعليم العالي، حق رفع دعوى الطلاق، والحصول على فرص عمل. وتمثل حقوق المرأة في تونس، تحديد لكل ما يسمح به القانون التونسي من حقوق للمراة التونسية. يتم تحديد وضع المرأة في تونس من خلال النظام القانوني ، بما في ذلك مجلة الأحوال الشخصية التي تعد من أكثر الأنظمة الحديثة في العالم العربي، والممارسات العرفية.
في مجال الزواج، غالباً ما تعتبر تونس دولة مفتوحة للتغيرات في العالم الحديث.[2] · [3].
تحتفل تونس بيومين مخصصين للمرأة: اليوم العالمي للمرأة (8 مارس)[4] و 13 أغسطس ، الذكرى السنوية لإعلان مجلة الأحول الشخصية ، الذي أصبح يوم عطلة «يوم المرأة الوطني».[5]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الديموغرافيا
التاريخ
المرأة والقانون
مقالة مفصلة: مجلة الأحوال الشخصية
الدستور
- مقالة مفصلة: دستور تونس 2014
في 26 يناير ، صادق المجلس الوطني التأسيسي على الدستور الجديد. هذا يؤكد وضع تونس كدولة تقدمية في مجال حقوق المرأة في العالم العربي والإسلامي. وبالتالي ، فإن المادة 21 تعلن المساواة بين المواطنين أمام القانون دون أي تمييز ، وتضمن المادة 34 تمثيل المرأة في الجمعيات المنتخبة وتضمن المادة 40 الحق في العمل الذي يتم في ظل ظروف لائق وبأجر عادل. وبالإضافة إلى ذلك ، فإن المادة 46 ، المكرسة تحديداً لحقوق المرأة ، تلزم الدولة بحماية حقوقها المكتسبة ، ودعمها وتحسينها ، وضمان وصول الرجال والنساء إلى مختلف المسؤوليات ، وفي جميع المجالات ، لإرساء مبدأ المساواة واستئصال العنف ضد المرأة.
إحصاءات حول الدور الاجتماعي للمرأة
تشكل النساء 25٪ من القوى العاملة في البلاد في عام 2013[6] ، بعد أن كانت 20.9٪ فقط في عام 1989 و 5.5٪ فقط في عام 1966.[7]
التعليم
المشاركة في القوى العاملة
تعمل النساء التونسيات في جميع الحرف، بما في ذلك الجيش ، والطيران المدني أو العسكري والشرطة[8] وتمثل 72 ٪ من الصيادلة ، و 42 ٪ من المهن الطبية ، و 27 ٪ من القضاة ، و 31 ٪ من المحامين و 40 ٪ من الأساتذة الجامعيين[8]. بالإضافة إلى ذلك ، بين 10،000 و 15،000 منهم رواد أعمال[8]. ومع ذلك ، تؤثر البطالة على النساء أكثر من الرجال ، حيث أن 16.7 في المائة من النساء عاطلات عن العمل بدلا من الرجال بنسبة 12.9 في المائة وفقا لمعدل عام 2004.[9]
وبالإضافة إلى ذلك، ازداد خلق الوظائف من عام 1999 إلى عام 2004 بنسبة 3.21 في المائة للنساء، أي ما متوسطه 800 19 وظيفة في السنة.[7]
ما بعد ثورة 2011
حركة النهضة والمرأة
التحرش الجنسي
هاشتاج أنا زادا
"أنا زادا" (أنا أيضًا، EnaZeda) صرخة أطلقتها، في الأثناء مؤخرًا، مجموعة من التونسيات على مواقع التواصل الاجتماعي للحديث عن ذكرى تحرّش جنسي أو اغتصاب لم تمحى من الذاكرة. وقد انطلقت بعد موجة غضب إثر انتشار صور مخلّة بالآداب العامة للفائز في الانتخابات التشريعية عن حزب قلب تونس زهير مخلوف ما أثار دعوى قضائية لتحرّشه بفتاة أمام أحد المعاهد بولاية نابل.
وتختلف في ركن الاعتراف على مواقع التواصل الاجتماعي القصص وتفاصيلها، ولكنّها تتشابه في وحشيتها وتأثيرها على أغلب الضحايا. تقول إحداهن في صفحة "أنا زادا": "كان عمري حينها ثمانية سنوات، خرجت ليلة العيد مع أمي وأختي لشراء لعب العيد مثل كلّ الأطفال. كان السوق مزدحمًا كثيرًا ولاحظت مجموعة من الأولاد يتحرشون بكلّ من يمرّ، بادر أحدهم بلمسي في مناطق حساسة من جسمي. ولأنني صغيرة لم أفهم المغزى لكني كنت على يقين أنّ فعلهم مشين جدًا. ولم أجرأ حتى على مصارحة والدتي".
هي شهادة إحدى الفتيات عما تعرّضت له منذ سنوات. تسرد الواقعة بتفاصيلها التي لم تنساها وتجربتها الأخرى مع التحرش الجنسي حين بلغ سنّها التاسعة عشر سنة، وكأنّ الواقعة حدثت بالأمس القريب. [10]
أغلب قصص النساء عن التحرّش الجنسي تعود إلى أكثر من عشرين سنة أحياناً، كنّ صغيرات حينها لم يتجاوزن سن العاشرة. ولكن رغم مرور كل هذه السنوات إلاّ أنّ تفاصيل تلك الأحداث لم تمحى من مخيلة أغلبهن، ولا ذكراها الموجعة. بعضهن تروي قصتها مع التحرّش المستمر في وسائل النقل وأخريات أمام المدارس أو المعاهد، فيما تروي البعض تعرّضهن للتحرش في أماكن عامة. وتختلف ظروف وأزمنة وأمكنة كلّ رواية، لكنّ القاسم المشترك بينهنّ متحرّش لم يجرأن على فضحه أو مواجهته خوفًا من المجتمع.
لم تقتصر الشهادات فقط على مجرّد التعرّض للتحرش، فقد سردت بعضهنّ قصصًا عن تعرّضهن للاغتصاب سواء من طرف أحد أفراد العائلة أو في الشارع. ولم يكشفن أغلبهنّ عن أسمائهنّ، فحتى وإن كانت الفتاة هي الضحية، يبقى التحرّش أو الاغتصاب، في المجتمع، وصمًا وعارًا قد يلحق بكلّ من تعرّضت له.
وتختم أغلبهن روايتها بـ"لم أصارح أمي حينها" بسبب الخوف أو عدم فهم ما حصل لها، أو كيف لها التعبير عنه وهي في سنّ صغيرة، أو عدم البوح لتفادي العار، لكن اليوم فتحت لهنّ حملة "أنا زادا" بابًا للاعتراف حتى لو بأسماء مستعارة أو مخفية.
التحرش الجنسي في تونس
يعتبر المختص في علم النفس رضا بن يوسف، في تصريح لـ"ألترا تونس"، إنّ عدّة ظواهر سلبية في المجتمع تطفو على السطح وتثير الرأي العام بعد كلّ حادثة صادمة يُفصح عنها، معتبرًا أن الحجم الحقيقي مثلًا لظاهرة التحرش الجنسي يظلّ مخفيًا بسبب تفضيل أغلب الضحايا عدم الإفصاح عن تعرضهنّ للتحرّش منذ الطفولة وحتى في سنّ الرشد. وقال إن تأثيرات التحرش أو الاغتصاب تظل لسنوات "خصوصًا في نفسية أولئك اللائي لم يكشفن عما تعرّضهن له بسبب الخوف من نظرة الآخر والمجتمع".
وعلى صعيد آخر، يشير محدّثنا إلى أنّ بعض النساء الضحايا "تتولد لديهن ردود أفعال عنيفة تظهر سواء إثر وقوع حادثة التحرّش مباشرة أو فيما بعد، فيما تتولد لدى بعضهن الأخريات ميل إلى العزلة ولا تكنّ اجتماعيات".
وأضاف، في هذا الجانب، أن "الاعتراف أو البوح حتى بعد سنوات بأمر مؤلم من شأنه أن يخفف ألم الأثر النفسي لدى الضحية، لاسيما إذا تناقشت في الأمر مع العائلة أو الأصدقاء أو حتى مع أشخاص غرباء. إذ يتولّد لديها شيء من الطمأنينة بأنّه يوجد في المجتمع بالفعل من يندد بتلك الظواهر ويساند الضحايا".
كما أكد المختص في علم النفس أن التربية الجنسية "ضرورية اليوم في أغلب المدارس حتى يفهم الطفل في سنّ مبكرة ما معنى تحرّش أو اغتصاب ويصبح قادرًا على مناقشة الأمر مع العائلة إذا ما تعرّض إلى محاولة تحرّش أو اغتصاب وعدم الخوف من الأمر لتجاوز الأضرار النفسية لدى الطفل".
ورغم تخيير البعض الحديث عن تجاربهنّ مع التحرّش الجنسي، تبقى العديد من القصص الأخرى طي الكتمان وتُقبر، ولا تستطيع الضحايا الحديث عنها خوفًا من العار، فيما تبقى حالات لا تطفو على السطح ولا يسمع بها أحد لأن الكتمان أصبح ثقافة في المجتمع التونسي، وهو ما يزيد في انتشار ظاهرة التحرّش على اعتبار أن الكتمان يحول دون محاسبة المتحرّش.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
التحرش الجنسي في القانون التونسي
يعرّف الفصل 226 جديد من المجلة الجزائية التحرّش الجنسي بأنه "الإمعان في مضايقة الغير بتكرار أفعال أو أقوال أو إشارات من شأنها أن تنال من كرامته، أو أن تخدش حياءه، وذلك لحمله على الاستجابة لرغباته، أو رغبات غيره الجنسية، أو بممارسة ضغط خطير من شأنه إضعاف قدرته على التصدي لتلك الضغوط".
ويعاقب الفاعل في جريمة التحرش الجنسي بالسجن لمدة عامين أو بغرامة مالية قدرها 5 آلاف دينار، ويكون العقاب مضاعفًا إن كانت الضحية طفلًا، وإذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة، إذا كانت للفاعل سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه، أو إذا سهل ارتكاب الجريمة حال استضعاف الضحية الظاهرة أو المعلومة من الفاعل.
وتشير دراسات وإحصائيات نشرتها جهات رسمية وجمعيات مدنية إلى أن نسبة النساء ضحايا العنف الجنسي تصل إلى 43.8 في المائة، وأنّ 90 في المائة من النساء اللاتي تعرضن للتحرش الجنسي تعرضن له في وسائل النقل العمومي أو الأماكن العامة.
وتبقى أغلب الضحايا أو حتى أولئك اللاتي سمعن عن حالات التحرّش في حالة خوف وإحباط لاسيما بسبب إفلات المتحرّش من العقاب أو عدم القدرة على إثبات فعل التحرّش. وقد باتت، في الأثناء، الأماكن العامة والشوارع لدى بعضهنّ فضاءات خطرة بعد أن أصبحت جرائم التحرش والاغتصاب واقعًا يوميًا.
قانون زواج المغتصبة من المغتصب
انظر أيضاً
المصادر
- ^ "The Global Gender Gap Report 2018" (PDF). World Economic Forum. pp. 10–11.
- ^ قالب:Référence incomplète
- ^ Ridha Boukraa, « Notes sur le planning familial et pouvoir politique au Maghreb », المجلة التونسية للعلوم الاجتماعية, n°46, 1976
- ^ Monique Pontault [sous la dir. de], Femmes en francophonie, coll. Les Cahiers de la Francophonie, n°8, éd. L’Harmattan, Paris, 2000, p. 207 ISBN 2738487890
- ^ Sophie Bessis, « Le féminisme institutionnel en Tunisie : Ben Ali et la question féminine », CLIO HFS, n°9/1999, 22 mai 2006 Archived 2008-08-20 at the Wayback Machine
- ^ Taux de participation des femmes à la population active (Banque mondiale) Archived 2018-01-04 at the Wayback Machine
- ^ أ ب Renforcement des acquis de la femme (قالب:50e de l’indépendance) Archived 2007-12-11 at the Wayback Machine
- ^ أ ب ت Olivia Marsaud, « Cinquante ans d’indépendance féminine », راديو فرنسا الدولي, August 13, 2006 Archived 2016-04-06 at the Wayback Machine
- ^ Tunisie sur le site de l’منظمة العمل الدولية Archived 2013-05-24 at the Wayback Machine
- ^ ""#EnaZeda".. عن ذكرى تحرّش جنسي لم تُمح من الذاكرة". ألترا تونس. 2019-10-23. Retrieved 2019-11-10.
المراجع
- Mounira Charrad, "States and Women's Rights: The Making of Postcolonial Tunisia, Algeria, and Morocco" University of California Press, 2001 ISBN 978-0-520-22576-3
- Paula Holmes-Eber, "Daughters of Tunis: Women, Family, and Networks in a Muslim City", Westview Press, 2001 ISBN 0-8133-3944-8
- Français : قالب:Description/i18nSophie Bessis et Souhayr Belhassen, Femmes du Maghreb. L’enjeu, éd. Jean-Claude Lattès, Paris, 1992 ISBN 2-7096-1121-X
- Français : قالب:Description/i18nAziza Darghouth Medimegh, Droits et vécu de la femme en Tunisie, éd. L’Hermès, Lyon, 1992 ISBN 2-85934-339-3
- Français : قالب:Description/i18nPierre-Noël Denieuil, Femmes et entreprises en Tunisie. Essai sur les cultures du travail féminin, éd. L’Harmattan, coll. Socio-anthropologie, Paris, 2005 ISBN 2-7475-8284-1
- Français : قالب:Description/i18nAndrée Doré-Audibert et Sophie Bessis, Femmes de Méditerranée, éd. Karthala, Paris, 1995 ISBN 2-86537-597-8
أفلام
- Français : قالب:Description/i18nTunisie. Histoire de femmes, film de Feriel Ben Mahmoud, Alif Productions, Paris, 2005
