مجلس السيادة (السودان)

Disambig RTL.svg هذه المقالة عن تاريخ مجلس السيادة في السودان. لرؤية صفحة توضيحية بمقالات ذات عناوين مشابهة، انظر مجلس السيادة (توضيح).


مجلس السيادة هو مجلس رئاسي في السودان كان يمثل رأس الدولة قي فترات معينة من تاريخ السودان والذي حكم السودان إلى جانب الحكومة بعد نهاية الحكم الثنائي الإنگليزي المصري للسودان في عام 1956.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

التسمية

برز مصطلح مجلس السيادة لأول مرة في وثيقة دستور السودان المؤقت لسنة 1955 ليكون بمثابة السلطة الدستورية العليا في السودان. وتم انتخاب أول مجلس للسيادة في 26 ديسمبر 1955.


تكوين مجلس السيادة

كان المجلس يتكون من خمسة أو ستة أشخاص يقوم البرلمان بإنتخابهم ويقومون هم بدورهم بانتخاب رئيس للمجلس من بينهم.

سلطات مجلس السيادة

نصت المادة (11) من دستور السودان المؤقت لعام 1955 على السلطات الممنوحة للمجلس وتشمل القيادة العليا للقوات المسلحة السودانية، منح العفو الشامل أو المشروط لأي شخص يكون قد أدين بأية جريمة. كما نص الدستور نفسه على اختصاصات اعضاء المجلس وما يتمتعون به من مزايا وحصانات إلى جانب قواعد الإجراءات المتعلقة بجلسات المجلس وقراراته.[1]

تاريخ مجلس السيادة

مجلس السيادة الأول

استمر أول مجلس سيادة من 26 ديسمبر 1955 وحتى 17 نوفمبر 1958، بعد انقلاب الفريق إبراهيم عبود على السلطة وتكوين المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي حل محل مجلس السيادة.

مجلس السيادة الثاني

تكون مجلس السيادة الثاني في 21 أكتوبر 1964، بعد سقوط حكم إبراهيم عبود وقرار حلّ المجلس الأعلى للقوات المسلحة نتيجة ثورة شعبية عرفت بثورة أكتوبر. وكان هذا المجلس انتقاليًا حكم لفترة عام واحد، وذلك لبينما تجرى انتخابات نيابية عامة.

مجلس السيادة الثالث

تكون مجلس السيادة الثالث بعد انتهاء الفترة الانتقالية واجراء انتخابات عامة في سنة 1965.

مجلس السيادة الرابع

جاء مجلس السيادة الرابع نتيجة ائتلاف حزبي جديد، وفي 25 مايو 1969، حُلّ مجلس السيادة ليحل محله مجلس قيادة الثورة برئاسة العقيد (آنذاك) جعفر محمد نميري. وبعد سقوط حكومة نميري في أبريل 1985 تم تكوين مجلس جديد ليقوم مقام مجلس السيادة، حيث سمي بمجلس رأس الدولة والذي استمر حتى 1989. وجاء هذا المجلس بعد انتهاء فترة انتقالية، لمدة عام واحد تبعتها انتخابات عامة وتكون من: أحمد الميرغني، إدريس البنا، علي حسن تاج الدين، محمد الحسن عبد الله ياسين، ميرغني النصري، باسيفيكو لادو لوليك، وحُل لاحقًا بموجب قرار مجلس ثورة الإنقاذ في 30 يونيو 1989، برئاسة المشير عمر حسن البشير.[2]

المجلس السيادي الخامس

مجلس السيادة السوداني الخامس أو المجلس السيادي السوداني الخامس هو مجلس تكون نتيجة لمرسوم دستوري أصدره رئيس المجلس العسكري الإنتقالي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن و ذلك في مساء يوم الثلاثاء 20 أغسطس 2019.

وأصدر رئيس المجلس العسكري الإنتقالي هذا المرسوم بعد التوصل إلى إتفاق و توقيع وثيقة دستورية لحكم البلاد في الفترة الإنتقالية والتي تستمر ل39 شهراً وكان طرفي التوقيع على الوثيقة: المجلس العسكري الإنتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير.

وحسب الوثيقة الدستورية الموقعة بين الطرفين فإن مجلس السيادة سيتكون من 11 فردأ بينهم خمسة عسكريين يختارهم المجلس العسكري الإنتقالي وخمسة مدنيين يتم إختيارهم بواسطة قوى إعلان الحرية والتغيير أما العضو الحادي عشر فيتم إختياره بالتوافق بين الجانبين وستكون الفترة الإنتقالية لحكم البلاد 39 شهراً. وسيتولى فرد من الأفراد العسكريين رئاسة المجلس في فترة 21 شهراً الأولى من الفترة الإنتقالية على أن يتولى فرد من الأفراد المدنيين رئاسة المجلس في فترة 18 شهر الأخيرة.

قائمة أعضاء المجلس السيادي السوداني أغسطس 2019:

الفريق أول/ عبد الفتاح البرهان رئيساً وعضوية كل من:

  • الفريق أول/ محمد حمدان دقلو
  • الفريق الركن/ شمس الدين كباشي إبراهيم
  • الفريق الركن/ ياسر عبد الرحمن حسن العطا
  • اللواء الركن مهندس/ إبراهيم جابر كريم
  • الأستاذ/ حسن محمد إدريس قاضي
  • د. الصديق تاور كافي
  • الأستاذ/ محمد الفكي سليمان
  • الأستاذ/ محمد حسن عثمان التعايشي
  • الأستاذة/ عائشة موسى
  • الأستاذة/ رجاء نيكولا عيسى عبد المسيح

وسلطات مجلس السيادة تشمل إعلان حالة الطوارئ بالبلاد وذلك بطلب من مجلس الوزراء، وتتم المصادقة عليه من المجلس التشريعي الإنتقالي خلال 15 يوما من تاريخ الإعلان

كما خولت الوثيقة الدستورية للفترة الإنتقالية لسنة 2019، سلطة إعلان الحرب لمجلس السيادة، بناء على توصية من مجلس الأمن والدفاع.

وحددت المادة (11) من الوثيقة الدستورية، التي توافق عليها المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، اختصاصات وسلطات مجلس السيادة ومن بينها إعلان الحرب بناء على توصية من مجلس الأمن والدفاع، والذي يتكون من مجلس السيادة، و رئيس الوزراء، وزير الدفاع، وزير الداخلية، وزير الخارجية، وزير العدل، وزير المالية، القائد العام للقوات المسلحة، النائب العام والمدير العام لجهاز المخابرات العامة. على أن تتم المصادقة عليه من المجلس التشريعي الإنتقالي خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإعلان، وفي حال لم يكن المجلس التشريعي منعقداً سيتم عقد دورة طارئة.

مرئيات

إعلان تشكيل المجلس السيادي في السودان، أغسطس 2019.

المصادر