اللجنة القومية للبحار

اللجنة القومية للبحار، هي لجنة سيادية مصرية (تأسست حوالي عام 1960)، تشارك فيها مختلف الوزارات والجهات الوطنية المختصة، بالإضافة إلى أساتذة وفقهاء في القانون. وتجتمع بصفة فصلية (كل ثلاثة أشهر)، ما لم يستجد ما يستدعي عقد جلسة عاجلة.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 أعضاؤها

ممثلون عن الهيئات التالية

• رئيس اللجنة من وزارة الخارجية. وهو حالياً (منذ مارس 2012) السفير ابراهيم مبارك، رئيس الادارة القانونية بوزارة الخارجية.
• القوات البحرية
• المساحة العسكرية
• مصلحة المساحة المصرية
• المخابرات العسكرية
• المخابرات العامة
• الاستشعار عن بعد
• مصايد أعالي البحار
• ثلاث أساتذة للقانون

 رؤساء الهيئة

الاسم	الفترة
أحمد فتح الله	2001 - 2003
أحمد فاروق	مارس 2011 - مارس 2012
ابراهيم مبارك	مارس 2012 - الحاضر

 مهمة اللجنة

 ترسيم الحدود البحرية

في 4 ديسمبر 2013 نشرت جريدة الشروق المصرية، توضيح السفير بدر عبد العاطي، المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية حول ترسيم الحدود البحرية المصرية في المتوسط، أن وزارة الخارجية لا تتناول موضوعات ترسيم الحدود البحرية بمفردها، وإنما في إطار اللجنة القومية للبحار التى تشارك فيها جميع الوزارات والجهات الوطنية المختصة، بالإضافة إلى أساتذة وفقهاء في القانون.

وردت الخارجية أيضاً حول المباحثات الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص الخاصة بترسيم الحدود البحرية المصرية، والتي عقدت في 11-12 نوفمبر 2013، بأن هذه المباحثات هي أولى جولات المشاورات السياسية بين الدول الثلاث ولا تتعلق بموضوع ترسيم الحدود البحرية. وقد تم خلال هذه الجولة مناقشة مختلف الموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى التطرق لمختلف القضايا ذات الطبيعة الثنائية بين مصر وكل من قبرص واليونان.

وأضاف عبد العطي أن من المتعارف عليه ان انعقاد أى اجتماع فنى بشأن النظر مستقبلا في ترسيم الحدود البحرية المشتركة مع أية دولة، لا يضع على الإطلاق على الدولة المصرية التزامات موضوعية تتعلق بمحددات ترسيم الحدود بين البلدين، ولا يشكل تهديدا على ترسيم الحدود البحرية المصرية، وإنما يأتى في إطار التشاور المستمر بين مصر والدول التى تتشارك معها حدودها البحرية. ومما لا شك فيه أن مصر في سياساتها الخارجية لا تتحرك من فراغ ولكن أى اتفاق يتم التوصل إليه يضع المصلحة الوطنية المصرية وأمنها القومى هدفه الرئيسى، ويتم بعد موافقة اللجنة القومية للبحار التى تشارك فيها جميع الوزارات والجهات الوطنية المختصة. ونود إعادة التأكيد على أنه في حالة التوصل لأى اتفاق في هذا الشأن سيتم الإعلان عنه بشفافية تامة.

ونوه إلى أن مشاورات تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة بين مصر واليونان قد شهدت خمس جولات، كما شهدت المشاورات بين مصر وتركيا خمس جولات مماثلة، كان آخر هذه الجولات على المسارين في يونيو 2009. وقد توقفت المشاورات على المسارين منذ ذلك الحين في ضوء الخلاف القائم بين تركيا واليونان حول حدودهما البحرية. كما تجدر الإشارة إلى أن السيد الدكتور/ نائل الشافعى سبق أن شارك في اجتماع عقدته وزارة البترول في العام الماضى، حيث عرض وجهة نظره، وقام المشاركون الآخرون، بما في ذلك المشاركون من الجهات الممثلة في اللجنة القومية للبحار بالرد على النقاط التى أثارها سيادته، وتوضيح صحة موقف مصر القانونى من مسألة تعيين حدودها البحرية.