العلاقات الفلسطينية القطرية

العلاقات الفلسطينية القطرية، هي العلاقات الثنائية بين فلسطين وقطر.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 دعم الفصائل الفلسطينية

في حديث أدلى به يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، في 4 نوفمبر 2019، أشار السنوار إلى تعزيز حماس لعلاقاتها مع قطر التي ساعدت القطاع خلال السنوات السابقة بنحو مليون دولار.

 إعادة الإعمار 2021

•  مقالة مفصلة: إعادة إعمار غزة 2021

في 28 يونيو 2021، قررت الحكومة الإسرائيلية إدخال وقود المنحة القطرية إلى محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة. حسب ما أعلن بسام غبن مدير معبر كرم أبو السالم في اليوم السابق، مضيفا: "من المقرر أن يتم إدخال 20 شاحنة محملة بالوقود الخاص بمحطة التوليد ضمن المنحة القطرية غداً الاثنين". وبين أن الحكومة الإسرائيلية قررت أيضاً استئناف إدخال المواد الكيماوية الخاصة بالعمل الزراعي في قطاع غزة، إلى جانب الاستمرار في إدخال مواد التنظيف والمعقمات التي تم إدخالها في وقت سابق.

وفي سياق متصل، قال منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، في بيان صحفي إنه "في إطار الأمم المتحدة، سيتم استئناف شحنات الوقود الممولة من قطر لمحطة توليد الكهرباء في غزة غدًا، وفقًا للاتفاقية المبرمة بين مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع ودولة قطر". وأضاف، "أرحب بجميع الخطوات المتخذة لتهدئة الموقف. ستواصل الأمم المتحدة العمل مع جميع الأطراف المعنية لترسيخ وقف إطلاق النار ومساعدة سكان غزة".

وفيما يتعلق بعملية التصدير من قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، أشار مدير المعبر أن العملية مستمرة، باستثناء البندورة وذلك بعد فرض الجانب الإسرائيلي شروط تعجيزية على المزارعين للقبول بتصديرها. وكانت إسرائيل قد فرضت طوقا شاملاً على قطاع غزة مع بداية العمليات العسكرية في 10 مايو. واستمرت المعارك العسكرية بين الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة وإسرائيل، التي اندلعت في 10 مايو، لمدة 11 يوما، أودت بحياة ما يقارب 260 فلسطيني بينهم نساء وأطفال، و13 إسرائيلياً، قبل أن يعلن الطرفان وقفا لإطلاق النار بوساطة مصرية.

في 6 سبتمبر 2021، أعلن السفير القطري محمد العمادي الانتهاء من كل الإجراءات المتعلقة بصرف المنحة القطرية للأسر المتعففة في قطاع غزة بالاتفاق مع السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة.

وصل العمادي إلى قطاع غزة الجمعة 4 سبتمبر، لبحث التهدئة بين حماس وإسرائيل وصرف المنحة القطرية وفق الآلية الجديدة، حيث تنقل بين إسرائيل وغزة أكثر من مرة لنقل رسائل للطرفين. وقال العمادي إنه قد جرى الاتفاق على إعادة فتح المعابر بشكل كامل أمام احتياجات القطاع الرئيسة مع تقديم التسهيلات المختلفة التي تساعد جميع الأطراف على الخروج من الوضع المتأزم وتخفيف حدة الاحتقان والتوتر في المنطقة، بحسب هيئة البث الإسرائيلية.

وأشار العمادي إلى أنه سيتم البدء بعملية الصرف بحسب الآلية المتفق عليها مع الأمم المتحدة خلال الشهر الجاري وذلك بعد استكمال الأمم المتحدة لكل الإجراءات الفنية المتعلقة بعملية الصرف. ولفت إلى أنه سيتم صرف منحة موظفي غزة التابعين لحركة حماس بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية خلال الأيام المقبلة وبالتوافق مع مختلف الأطراف.

وقالت مصادر مطلعة لصحيفة القدس المحلية أن جهاز الشاباك الإسرائيلي تسلم كشوفات المستفيدين من المنحة القطرية، ودقق فيها، حيث قام بحذف أعداد كبيرة قد تصل إلى 2000 اسم أو أكثر من المستفيدين وهو ما أغضب قيادة حركة حماس. وتشمل التفاهمات الجديدة صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من خلال الأمم المتحدة عبر برنامج الغذاء العالمي التابع لها، حيث تتقاضى نحو 100 ألف أسرة متعففة في محافظات القطاع تلك المساعدات شهرياً، بواقع 100 دولار لكل أسرة نقدًا، على أن يتم البدء بتوزيعها خلال شهر سبتمبر 2021.

في 19 يناير 2022، أفادت مصادر بأن محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة أبلغ مسؤولي حركة حماس مطلع الشهر الجاري بتخفيض قيمة المنحة المالية المخصصة لموظفي قطاع غزة من عشرة ملايين دولار إلى ثلاثة ملايين فقط. وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن القرار القطري فاجأ المسؤولين بغزة كونه يأتي بعد اقل من شهرين من التوصل إلى اتفاق قضى بتخصيص 10 ملايين دولار شهرياً للموظفين من مجمل المنحة الشهرية القطرية البالغة 30 مليون دولار، منها 10 ملايين لشراء الوقود لمحطة الكهرباء و10 أخرى للعوائل الفقيرة.

وأوضح أن أوضاع الموظفين ستتعقد وستشهد انتكاسة إذا لم تتراجع قطر عن قرارها، خصوصاً وان الزيادة على نسبة صرف رواتبهم الأخيرة تم تقديرها بناء على المنحة القطرية التي تساهم أيضاً، في صرف رواتب اسر الشهداء والجرحى وفئات أخرى.

وأضاف المصدر نفسه، إن العمادي سيبحث خلال زيارته الحالية للقطاع هذه القضية مع مسؤولي "حماس" ولجنة متابعة العمل الحكومي التي تدير القطاع بالإضافة إلى بحث جملة من المواضيع والقضايا الأخرى. وأوضح المصدر ذاته أن المسؤولين في غزة يتوقعون أن يحمل العمادي ردوداً إيجابية على عدد من القضايا الأخرى كموافقة إسرائيل على إصدار تصاريح لعشرة آلاف عامل على الأقل وإدخال تسهيلات أخرى على عمل المعابر فيما يخص قضية إعادة الإعمار، بالإضافة إلى الموافقة على تمديد صرف المنحة المالية القطرية لنهاية عام 2022 على الأقل. وأوضح أن القطريين ألمحوا إلى أن خفض منحة الموظفين يأتي في سياق إعادة ترتيب عملية توزيع وصرف المنحة المالية الإجمالية.

وحذر المصدر ذاته من التداعيات السلبية للاستمرار في خفض المبلغ خلال الأشهر الأخيرة والتي قد تحد من قدرة إدارة "حماس" بغزة على الإيفاء بالتزاماتها المالية نحو موظفيها. وكانت الأطراف المعنية مصر و"حماس" وقطر توصلت في منتصف شهر نوفمبر 2021 إلى اتفاق قضى بتوريد قطر محروقات ومواد أخرى إلى قطاع غزة عبر مصر بقيمة 10 ملايين دولار شهرياً لصالح حركة حماس لدفع رواتب موظفيها بعد أن تقوم ببيعه في السوق المحلية في غزة، وذلك عقب أن رفضت إسرائيل إدخال الأموال نقداً لهم عبر معبر بيت حانون "ايريز"، كما كان يحصل خلال السنوات الماضية.

وفي السياق ذاته، اكد المصدر استمرار عمليات التسجيل الإلكتروني للراغبين في العمل في سوق العمل الإسرائيلية والتي تم الإعلان عنها قبل نحو شهرين بناء على تفاهمات نقلها الوسطاء للمسؤولين بغزة، مبيناً أنه وحتى اللحظة لم يطرأ أي جديد بخصوص استصدار تصاريح عمل لهؤلاء.