العلاقات الإماراتية النيجرية

العلاقات الإماراتية النيجرية

الإمارات العربية المتحدة	النيجر

العلاقات الإماراتية النيجرية، هي العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات العربية المتحدة والنيجر.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 العلاقات العسكرية

القواعد العسكرية الأجنبية في النيجر.

في منتصف يونيو 2019، أجريت مفاوضات شديدة السرية بين الإمارات والنيجر لبناء قاعدة عسكرية إماراتية شمالي النيجر.

في مايو 2019، كشفت صحيفة لوبوان الفرنسية، عن عقد لقاءات عدة لمناقشة العرض الإماراتي، مؤكدة أن الهدف الجيوستراتيجي للإمارات من ذلك هو السعي من أجل التأثير في إطار المنافسة الاستراتيجية حول مناطق النفوذ بين دول الخليج.

أما موقع موندافريك الفرنسي المتخصص في الشأن الأفريقي، فقد قال إن المفاوضات وصلت إلى مراحلها الأخيرة منتصف يونيو، مشيراً إلى رفض رئيس النيجر محمدو يوسفو للعرض الإماراتي في البداية، قبل أن يتعرض لضغوط دبلوماسية. ودار الحديث في أعقاب الرفض عن مصطلح "دبلوماسية دفتر الشيكات" التي تتقنها الإمارات جيداً، في إشارة إلى استغلال الأوضاع الاقتصادية السيئة لبعض الدول الأفريقية مقابل الأموال.

 القواعد الأجنبية في النيجر

وفي حين يتظاهر الطلبة في عاصمة النيجر احتجاجاً على وجود قواعد عسكرية أمريكية وفرنسية وألمانية على أراضي بلدهم، يواصل يوسفو التفاوض وحده سراً حول مزيد من القواعد الأجنبية، بعيداً عن البرلمان ومؤسسات الدولة.

بدأ انتشار القواعد الأجنبية في النيجر خلال سنوات حكم يوسفو (منذ 2011)، حيث تمتلك فرنسا قاعدة جوية في مطار العاصمة نيامي، تنطلق منها طائرات مقاتلة وأخرى من دون طيار في إطار عملية برخان لمكافحة الإرهاب في دول الساحل الأفريقي.

كما تحظى القوات الفرنسية بقاعدة أخرى في ماداما شمالي النيجر، في حين سمحت النيجر للولايات المتحدة الأمريكية ببناء قاعدة عسكرية للطائرات من دون طيار في أگاديز شمالاً، بتكلفة بناء تفوق 100 مليون دولار.

وهذه القاعدة تمنح الجيش الأمريكي مراقبة متقدمة بالغة الأهمية، خاصة بعد أن سمحت النيجر مؤخراً للأمريكيين بتسليح طائرات "درونز" (مسيرة من دون طيار)، كما تحظى ألمانيا بقاعدة لوجستية في نيامي لدعم جنودها في دولة مالي المجاورة.

لكن وجود هذه القواعد على أراضي النيجر لم يمنع استهدافها من قبل الجماعات الإرهابية، خاصة من طرف تنظيم الدولة "ولاية الصحراء" وتنظيم "بوكو حرام" غربي البلاد.

وذكّرت المجلة بتصريح شهير أدلى به الرئيس يوسفو في 2014 حين برر وجود القواعد الأجنبية قائلاً: "بدون المعلومات الاستخبارية التي تمدنا بها دول مثل فرنسا نحن كالعميان".

وتتساءل المعارضة والصحافة في النيجر عن الخفايا الحقيقية وراء السماح بهذا العدد من القواعد والجنود الأجانب على أراضي النيجر. ونقل موقع نيجيري هذا الرأي الرائج لدى المعارضة والرأي العام من أن "السلطة أصبحت تتخذ من انعدام الأمن وانتشار الإرهاب تجارة للتكسب والربح".

 التدخل الخليجي في ليبيا

إذ إن موقع النيجر جغرافياً على حدود ليبيا يجعل منها مركزاً مختلفاً، والحصول على قاعدة شمالي النيجر قرب الحدود الليبية سيجعلها أول قاعدة خليجية داخلية في قلب أفريقيا.

فالإمارات إضافة إلى السعودية ومصر هي أطراف متدخلة في الصراع الليبي، وتعلن صراحة دعمها للواء خليفة حفتر في حربه المتواصلة على حكومة الوفاق في طرابلس برئاسة فايز السراج والمعترف بها من الأمم المتحدة.

وسبق أن قصفت الطائرات المقاتلة الإماراتية مواقع في ليبيا دعماً لقوات حفتر، كما ساهمت مؤخراً طائرات من دون طيار تابعة لأبوظبي في قصف مواقع في طرابلس ضمن هجوم حفتر المتواصل على العاصمة الليبية منذ أبريل الماضي.

لذا فإن أهمية الحصول على قاعدة عسكرية إماراتية في شمالي النيجر تكمن في وضعها إقليم فزان الصحراوي جنوب غربي ليبيا في مرمى الطائرات الإماراتية، ممَّا يعني دعماً أكبر للواء حفتر في حربه المتواصلة من أجل السيطرة على ليبيا.

انعكاسات ذلك على دولة النيجر ستكون كبيرة، أقلها اعتبارها طرفاً في الحرب الأهلية الدائرة على أرض ليبيا، فهي بذلك توافق على تحويل نيامي إلى قاعدة خلفية للجيش الإماراتي في حرب من مصلحتها البقاء محايدة دون التورط فيها.

لذا فإن بعض المراقبين يتوقعون أن يقوم الرئيس يوسفو بإخفاء بنود أي اتفاق يتوصل إليه مع الإمارات عن الرأي العام وحتى البرلمان، كما حدث سابقاً مع الإيطاليين.

وكان يوسفو قد وقع اتفاقاً مع الحكومة الإيطالية في سبتمبر 2017 ظلت بنوده سرية إلى أن قضت محكمة إيطالية، في بداية هذه السنة، بإخراج بعض بنود الاتفاق للعلن، في حين بقيت أغلبها سرية.

ويقضي الاتفاق بحصول النيجر على نصف الدعم الإيطالي المخصص لأفريقيا، مقابل ترك بعثة عسكرية إيطالية تعمل من القاعدة الأمريكية في نيامي لمكافحة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، باعتبار خط نيامي وأغاديز والحدود الليبية بوابة عبور لمئات آلاف المهاجرين الأفارقة باتجاه أوروبا.