الصراعات العرقية في أفريقيا

الصراعات العرقية في أفريقيا، هي مجموعة أحداث العنف والتمردات والحروب الأهلية الدائرة بين دولتين أو أكثر في قارة أفريقيا. وقد تحفز هذه الصراعات ذات الأساس العرقي إما بسبب التدخلات الخارجية أو لأسباب اقتصادية (مثل التنازع على اقتسام بعض الثروات والموارد الطبيعية)، أو لأسباب سياسية (مثل التنازع على السلطة). وتسود حالة من الحروب الأهلية والتمرد والتدخلات الإقليمية السافرة دول أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء، من سيراليون في أقصى الغرب الأفريقي إلى الصومال في القرن الأفريقي، مرورا بمنطقة البحيرات العظمى التي ترسخت فيها الحروب الأهلية في رواندا وبوروندي والكونغو الديمقراطية. ويطرح حجم المجازر التي انتشرت هناك ضد المدنيين واستمرار الحروب، وانهيار بنى الدول، ونزوح اللاجئين، والاضطراب الإقليمي الناتج عن ذلك تساؤلا عن أسباب هذه الحروب وسرعة اشتعالها، وبرودة التعامل الدولي معها، وفشل المبادرات الإقليمية في إيقافها.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 الصراع العرقي

يقصد بالصراع العرقي النزاع الذي يكون فيه أحد طرفيه، أو كلاهما، مجموعة عرقية. أي مجموعة لها أصول قبلية أو عشائرية أو واحدة، أو تشترك معا في لغة وديانة واحدة. ويعد الوعي السياسي، بصورة عامة، هو المؤدي إلى تحول المجموعات العرقية أو اللغوية أو الثقافية إلى مجتمعات عرقية، فإذا ساد الوعي بين أفراد المجموعة بأنهم عن متميزون عن سائر الذين يعيشون فيه، وتمت تغذية هذا الوعي بالطموحات السياسية، فإن الجماعة العرقية تصير قومية عرقية، وتصبح نشيطة سياسيا وتتجه إلى الاعتزاز بتاريخها وتراثها، وتتمسك بخصوصيتها الثقافية في مواجهة السلطات الحاكمة، ومن ذلك مثلا تمسك البربر في الجزائر بلغتهم الأمازيغية، وممارستهم ضغوطا على النظام السياسي للاعتراف بلغتهم كإحدى اللغات الرسمية في البلاد، والسماح باستخدامها في المؤسسات التعليمية.

وتزداد الصراعات العرقية إذا ما صاحبها اختلاف في الديانة بين الأطراف، فالنزاع الأذربيجاني- الأرميني مثلا، من النزاعات الحادة المعقدة لأنه يحدث بين قوميتين مختلفتين عرقيا ودينيا، فالأذريون مسلمون والأرمن مسيحيون، والصراع المسلح الذي يعود إلى أواخر ستينات القرن الماضي في الفلبين بين القوات الحكومية ومسلمي «مندناو» الذين تمثلهم جبهة مورو الإسلامية للتحرير، وجبهة مورو الوطنية للتحرير يعد مثالا واضحا للنزاعات القائمة على أسس عرقية ودينية معا، ولقد كان لمثل هذا الصراع الإثني نتائج جيوستاتيكية في بعض مناطق التوتر، حث انقسمت الجزيرة القبرصية مثلا إلى شطرين منفصلين: الشطر القبرصي اليوناني والقبرصي التركي، فيما لاتزال الخارطة العالمية تشهد المزيد من الاعتزازات على هامش تلك الصراعات المستندة إلى تمايزات عرقية متنوعة.

 أسباب الصراعات العرقية

إن أفريقيا كما هو معلوم تعد قارة التعدد والتنوع، تنوع لا ينتهي في عالم الأشياء وحقائق الواقع المعاش، يقابله تنوع لا ينتهي في عالم الأفكار والآراء ، وقد تختلف نظرة الدولة الأفريقية الحديثة لهذا الواقع التعددي من حيث قبولها إياه وإضفاء الشرعية عليه وإقراره، أو من حيث رفضه وعدم الاعتراف به كحقيقة هيكلية يتميز بها المجتمع، ومحاولتها تجاوز هذا الواقع، وبسط رؤيتها المركزية. ولا يخفى أن الواقع الأفريقي الراهن يموج بالعديد من الهياكل والتنوعات الاجتماعية والثقافية والدينية والتاريخية ، فثمة فروق واضحة بين أفريقيا الناطقة بالعربية وأفريقيا جنوب الصحراء ، وحتى في إطار أفريقيا غير العربية هناك تمايزات بين مجموعة الدول الأنجلوفونية (الناطقة بالإنجليزية) والدول الفرنكفونية (الناطقة بالفرنسية) والدول اللوزفونية (الناطقة بالبرتغالية). كما تمتلك أفريقيا نحو (33%) من جملة اللغات الحية في العالم على الرغم من أن سكانها لا يتجاوزون بكثير نسبة (10%) من جملة سكان المعمورة ، وتوجد بأفريقيا كذلك كافة الأديان السماوية: الإسلام، والمسيحية، واليهودية، بالإضافة إلى الديانات التقليدية ، وباستثناءات محدودة فإن هذه الانقسامات والتنوعات قد انعكست بصورة، أو بأخرى على الوجود السياسي للدولة الأفريقية في مرحلة ما بعد الاستقلال. فقد أدت في بعض الحالات إلى حروب أهلية طاحنة ، كما هو الحال بالنسبة لأزمة (بيافرا) في نيجيريا عام 1967م والتي استمرت نحو ثلاثين شهراً ، والحرب الأهلية في جنوب السودان، وأعمال التمرد والعصيان التي شهدتها كثير من الدول الأفريقية الأخرى مثل: رواندا، وبوروندي، وأنجولا، وموزمبيق.

 الميراث الاستعماري

لعل تقسيم القارة الأفريقية بين القوى الاستعمارية الأوروبية الكبرى في مؤتمر برلين 1884ـ 1885م يمثل نقطة فارقة في التطور السياسي والاجتماعي الأفريقي ، وقد تــم تفـصيل تاريخ هذه المرحلة فــي الكتاب الرائـع الذي أصدره Thomas Packenham عام 1991م بعنـوان «التكالب الاستعماري على أفريقيا».

ومن الملاحظ أن الحدود الاستعمارية التي رسمت على خرائط في أوروبا عكست بالأساس مصالح القوى الاستعمارية، ولم تعترف بالمصالح الأفريقية ، وعليه فإن الحدود الموروثة عن الاستعمار أدت إلى تقسيم الجماعات العرقية بين دولتين أو أكثر، كما أنها من جهة أخرى أدت إلى وجود جماعات عرقية ذات تاريخ من العداء والصراع داخل حدود إقليمية واحدة؛ وهو الأمر الذي شجع على تزايد حدة الصراعات العرقية في كثير من المواقف.

وعلى الرغم من أن أحد المبادئ الحاكمة للعلاقات الدولية الأفريقية في مرحلة ما بعد الاستقلال أكدت على مبدأ «عدم المساس بالحدود الموروثة» عن الاستعمار! إلا أن القارة الأفريقية شهدت نزاعات حدودية عنيفة لعل من أبرزها: حرب القرن الأفريقي بين الصومال وإثيوبيا 1977 ـ 1978م، والحرب التي تخوضها المغرب ضد جبهة البوليساريو حول الصحراء الغربية، والحرب بين ليبيا وتشاد 1973 ـ 1988م، وأخيراً النزاع الإرتري الإثيوبي.

وعلى صعيد الإدارة والحكم في العهد الاستعماري نجد أن الحكومات الاستعمارية قد لجأت إلى تغيير الخريطة العرقية في المستعمرات الأفريقية سواء من حيث عمليات الفك أو التركيب ، ففي حالات معينة عمد المسؤولون الأوروبيون إلى خلق وحدات عرقية جديدة، والمثال على ذلك حالة (الانجالا) في القرن التاسع عشر ، والتي أطلقها الاستعمار البلجيكي لتشمل كل الشعوب القاطنة على طول نهر زائير، ثم تم توسيع هذا الاصطلاح ليشمل أولئك الذين هاجروا من حوض النهر إلى المنطقة الحضرية في (كينشاسا). لقد شجع الاستعمار الأوروبي المشاعر العرقية بين الأفارقة، وجرى التأكيد على الاختلافات بين الجماعات العرقية، ولم يكشف أي شيء عن أوجه التشابه بغية صرف الانتباه عن الاستغلال الاستعماري. إن فرنسا بإدارتها الاستعمارية لموريتانيا واهتمامها باستقلالها اقتصادياً على نطاق واسع ، ولا سيما منذ عام 1945م سعت إلى توفير عدد من الكوادر المحلية من «البيضان»، وهي القبائل ذات الأصول العربية، والبربرية، بعد أن كرست الانقسام بينهم وبين القبائل الأفريقية من «السودان».

 إخفاق مشروع الدولة الوطنية

لجأت الدولة الأفريقية ما بعد الاستعمارية إلى فرض الأيديولوجية التنموية التي تقوم على ترابط العمليتين السياسية والاقتصادية ، كما أنها احتفظت بكثير من ملامح الفترة الاستعمارية، ولا سيما سياسات القمع والإكراه المادي ، لقد كان واضحاً أن التنموية هي مجرد تبرير لتسلطية دولة الحزب الواحد ، وعليه فإن أغلبية الشعب ممن تمت تعبئتهم ضد الاستعمار أصبحوا بمعزل عن المشاركة السياسية الحقيقية، كما أن مؤسسات المجتمع المدني المتمثلة في الأحزاب والنقابات والتنظيمات الشعبية قد حرمت من فرص التعبير عن نفسها، أو على الأقل تم إدماجها في مؤسسات وهياكل الدولة ذاتها، أما قيادات المعارضة فقد تم التخلص منها. ونظراً لزيادة اندماج أفريقيا في الاقتصاد العالمي، وعجز الدولة التنموية عن توفير الاحتياجات الأساسية للشعوب الأفريقية ؛ بسبب انهيار أسواق المواد الخام في منتصف السبعينيات فإن الدولة الأفريقية عانت من أزمات خانقة؛ بسبب تنامي الهويات العرقية، والإقليمية، والدينية التي نازعت الدولة من أجل البقاء ، لقد أضحى وجود الدولة الأفريقية بحد ذاته محل شك ونزاع، ولنذكر ـ على سبيل المثال ـ الكونغو، والسودان، والصومال، وسيراليون ، وثمة مطالب شعبية متزايدة بضرورة إيجاد أسس جديدة للحكم في أفريقيا تعلي من تمكين الشعب، ومحاسبة القادة الفاسدين.

 سياسة التمييز

من العوامل التي تثير النزاعات والصراعات العرقية: اتباع الحكومات سياسات تفريق بين أبناء الوطن الواحد على أساس الدين أو العرق أو الجنس، وذلك فيما يخص توزيع الثروة وتوزيع الوظائف والمناصب وفرص المشاركة السياسية وملكية الأراضي والهجرة، وكان نظام جنوب أفريقيا العنصري حتى وقت قريب نموذجا صارخا لهذا التمييز بين البيض والأغلبية السود، وتعد حاليا إسرائيل نموذجاًآخر للنظام العنصري، حيث التمييز بين اليهود و«الأغيار» أي العرب الفلسطينيين في الأراضي المحتلة وفي القدس، في الحقوق السياسية والحقوق المدينة كحق الملكية وحق التعليم والرعاية الصحية، بل إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي حددت إقامة العرب في أماكن معينة يحظر عليهم مغادرتها والانتقال إلى سواها إلا بموجب جواز مرور أو تصاريح انتقال.

 التدخل الأجنبي

على الرغم من الصراع العرقي شأن داخلي في الدولة التي ينشب فيها، وأن مبدأ التدخل في الشوون الداخلية للدول من مبادئ الأمم المتحدة، فإن معطيات الواقع تشير إلى خلاف ذلك، فمن سمات النظام الدولي الأحادي القطبية تزايد انكشافية (احتمالية تعرض) الدولة في العالم الثالث إزاء التدخل الخارجي، والمقصود بالتدخل هنا ذلك الذي يتجاوز حدود التغيير في المفهوم التقليدي لسيادة الوطنية، وهو تغيير يتسم بطابع عالمي ويرتبط بتوجه عام للإقرار بأن السيادة لم تعد مطلقة، فالدولة في العالم الراهن تنخرط بالضرورة في شبكة واسعة من العلاقات التعاونية والصراعية، وكلما ضعف نصيبها من موارد القوة وأسبابها وأدواتها أي كلما تزايدت انكشافيتها كثرت القيود على سياستها.

 العولمة ودور العوامل الخارجية

يرى بعض الدارسين أن تزايد الحروب والصراعات الأفريقية ما هو إلا نتاج للآثار المدمرة التي تمارسها قوى العولمة على التنظيمات السياسية والاقتصادية الأفريقية ، لقد أدت العولمة إلى تراجع سلطة الدولة المركزية في أفريقيا؛ ولا سيما السيطرة على أدوات القهر المادي في المجتمع ، في ذات الوقت تمثلت ملامح الاستجابة السياسية لتأثيرات العولمة في ظهور حركات وتنظيمات عرقية ودينية تتحدى سلطة الدولة الأفريقية، سواء على المستوى القومي أو المحلي.

أضف إلى ذلك فإن السياسات الاقتصادية الليبرالية التي اتبعت في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي أدت إلى زيادة معدلات البطالة وسوء توزيع الموارد والدخول؛ وهو ما خلق البيئة المناسبة لتزايد الجريمة، وانتشار الفساد والسوق السوداء، وتهريب الأسلحة والمخدرات ، وليس بخاف أن هذا السياق هو الذي يفسر ظهور الأشكال والأنماط الجديدة من الحروب الأهلية، والعنف السياسي الذي تشهده النظم السياسية الأفريقية.

وثمة من ينظر إلى الصراعات باعتبارها نتاجاً لظهور استراتيجيات سياسية تعبر عن قوى وأشكال دون الدولة القومية ، فالعولمة أعطت القوى المحلية الفرصة للقيام بأعمال هي من اختصاص السلطة السياسية، ولا مراء في أن هذا الاقتراب ينظر إلى الحرب باعتبارها عملاً يرتبط بانهيار النظم الأبوية الجديدة في أفريقيا، كما أنه يعطي أهمية كبرى للعوامل الخارجية مثل: العولمة ذاتها، أو تأثيراتها مثل سياسات التكيف الهيكلي.

لقد شهدت القارة الأفريقية تزايداً مطرداً في عدد الصراعات والنزاعات المسلحة؛ حيث بلغت منذ عام 1970م أكثر من ثلاثين نزاعاً (الغالبية العظمى منها نزاعات أهلية داخلية)، بل إن عام 1996م وحده شهد وجود صراعات مسلحة في أكثر من (14) دولة أفريقية ، وقد نجم عن هذه الصراعات نحو نصف ضحايا الحروب على الصعيد العالمي، ونحو ثمانية ملايين لاجىء ونازح ومشرد ، وليس بخاف أن تأثيرات هذه الصراعات والنزاعات تعوق الجهود المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار لشعوب القارة.

 أنماط الصراعات الأفريقية

على الرغم من تعقد وتشابك واقع الصراعات الأفريقية فإنه يمكن القول إجمالاً بوجود ثلاثة أنماط عامة من هذه الصراعات الداخلية؛ وذلك على النحو التالي:

1 ـ نمط الصراعات العرقية العنيفة؛ ولعل منطقة البحيرات العظمى تطرح نموذجاً واضحاً لهذا النمط من الصراعات، فليس بخاف أن أحد إشكاليات الصراع وعدم الاستقرار في هذه المنطقة يرتبط في المقام الأول بحقيقة الروابط والتفاعلات العرقية بين التوتسي Tutsi والهوتو Hutu ، وعدم تطابقها مع الحدود السياسية الموروثة عن العهد الاستعماري ، فإذا كان إجمالي سكان كل من رواندا، وبوروندي يبلغ قرابة ثلاثة عشر مليون نسمة فإن 85% منهم ينتمون إلى قبائل (الهوتو) موزعين عبر الحدود الرواندية البوروندية مع دول الجوار الأخرى ، فثمة حوالي أربعمائة ألف من التوتسي (وبعضهم من الهوتو) يحاولون اقتفاء آثار أجدادهم في منطقة شرق الكونغو الديمقراطية سواء في مقاطعة شمال كيفو (البانيا رواندا) أو في مقاطعة جنوب كيفو (البانيا مولينجى).

كما أن هناك قرابة المليون من الهوتو موزعين على الحدود التنزانية مع كل من رواندا، وبوروندي، أضف إلى ذلك عشرات الآلاف من (التوتسي، والهوتو) الذين يعيشون في منطقة الحدود الأوغندية الرواندية، ولا سيما في مقاطعة (كيسورو) ولا يخفى أن هذه الروابط العرقية هي التي خلقت تحالفات سياسية إقليمية كتلك القائمة بين نظام حكم الرئيس (موسيفيني) في أوغنده ونظام حكم الأقلية من (التوتسي) في كل من رواندا، وبوروندي ، ومن جهة أخرى فإن الهوتو يجدون تعاطفاً من قِبَل دول مثل: تنزانيا، وكينيا، والسودان .

2 ـ نمط الدولة المنهارة : لقد ظهر هذا النمط الجديد من أشكال الدولة الأفريقية خلال الحقبة الجديدة للعولمة ؛ حيث أطلق عليه اسم (دولة أمراء الحرب المحللين) مثلما هو الحال عليه في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وليبريا، وسيراليون، والصومال ، ونتيجة الصراعات التي يشهدها النسيج الاجتماعي لهذه المجتمعات فإن النخب المحلية والإقليمية تحصل على أرباح خيالية من خلال عمليات النهب والسلب المنتظمة للموارد الطبيعية التي تتمتع بها هذه الدول.

ومن الملاحظ أنه كلما ازدادت حدة الصراعات بين القوات الحكومية وقوات المتمردين في الكونغو الديمقراطية كلما ازدادت عائدات تجارة الألماس بشكل خيالي ، ونظراً لأن هذه المنطقة غنية بالمعادن فإن الحافز على إنهاء الصراع لدى هذه النخب المسيطرة يكون ضعيفاً.

3 ـ نمط العنف السياسي المرتبط بالتحول الديمقراطي : لقد أدت ظروف التحول الديمقراطي التي شهدتها كثير من الدول الأفريقية منذ أواخر الثمانينيات إلى حدوث اضطرابات عنيفة ، ويفسر البعض ذلك بأن حالة الانفتاح والحرية السياسية تؤدي إلى ظهور التناقضات والانقسامات المجتمعية التي ظلت مكبوتة فترة طويلة في ظل نظم الحكم التسلطية، ولا سيما إذا كانت جماعة عرقية معينة مسيطرة على الحكم، وتقوم بقمع الجماعات الأخرى.

فالتحول الديمقراطي لا يضمن بالضرورة احتواء التناقضات العرقية، أو الصراعات الداخلية في الدول الأفريقية.

ويمكن أن نشير إلى العديد من الحالات التي أخفقت فيها عمليات التحول الديمقراطي في تحقيق الاستقرار، بل إنها تسببت في ازدياد حدة الصراعات الداخلية، وتقويض دعائم الاستقرار الداخلي ، ومن ذلك حالات كوت ديفوار، وأنجولا، وبوروندي.

وأيّاً كان الأمر فإن حدة الصراعات العرقية والسياسية في الواقع الأفريقي ترتبط بدرجة الاستجابة لمطالب الجماعات العرقية ، فثمة مطالب قابلة للتفاوض مثل: المطالبة بالمساواة بين الجماعات العرقية المختلفة في عملية توزيع الثروة والسلطة؛ فالجماعة أو الجماعات المهيمنة في المجتمع تسعى دوماً إلى الحفاظ على الوضع القائم الذي يضمن لها الهيمنة على باقي الجماعات. على أن هناك مطالب يصعب التفاوض بشأنها مثل: السعي من أجل الاستقلال والانفصال عن الدولة، أو الحصول على الحكم الذاتي لإقليم معين داخل الدولة.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 دور الدولة والسياسات العامة

إن طبيعة ودور الدولة يعد مسألة محورية عند دراسة قضية التكيف العرقي وتجنب الصراع ، ويمكن القول : إنه لا توجد دولة محايدة ثقافياً بشكل تام؛ فهي تعكس القوى النسبية للجماعات التي تشكل المجتمع المدني.

ومع ذلك فإن كثيراً من الدول تنظر إلى نفسها باعتبارها حكماً محايداً ، يفصل بين المطالب المتنافسة والمتعارضة ، ومن هنا تبرز أهمية الاعتراف بصعوبة القول بحيادية الدولة ، وفي نفس الوقت مع ذلك هناك اختلاف كبير في الدرجة التي تحاول فيها الدول أن تكون محايدة وموضوعية ، ومن جهة أخرى فإن تطوير المعايير الدولية الخاصة بالمعاملة المتساوية لكافة الجماعات العرقية يمكن أن يقلل من الانحياز الصريح من جانب بعض الدول في مواجهة جماعات معينة مثل: الأقليات القومية، والشعوب، والجماعات التي تمثل السكان الأصليين .

ويمكن القول بأن هناك اختيارات عديدة على صعيد السياسات العامة يمكن للدولة أن تتبناها لتجنب التوترات والصراعات العرقية، ويشمل ذلك وضع صيغ وبرامج سياسية وثقافية واقتصادية معينة.

1 ـ الصيغ السياسية:

(أ) ثمة أنظمة انتخابية ديمقراطية يمكن بها أن تساهم في تحقيق التواؤم العرقي في المجتمعات التعددية ، فاختيار النظام الانتخابي يؤثر على التحركات العرقية من عدة أوجه:

أولها: بعض النظم الانتخابية تمكّن الأقليات التي استبعدت من الناحية السياسية ـ من قَبْل ـ من أن يكون لها تمثيل في المؤسسة التشريعية (نعني بذلك نظام التمثيل النسبي)؛ فمثلاً النظام المطبق في دولة موريشيوس ـ على سبيل المثال ـ والذي يمنح بعض المقاعد لأفضل الخاسرين يساعد الجماعات الصغيرة على الحصول على تمثيل برلماني.

ثانيها: تحقيق نوع من التعاون بين الجماعات العرقية المختلفة بما يعني تحقيق صوت مسموع يمكن من خلاله لهذه الجماعات أن تؤثر على العملية السياسية.

وأخيراً فإن النظم الانتخابية يتعين عليها إذا كان ذلك ممكناً تجنب تكريس الهويات العرقية والدفاع عنها ، كما هو الحال في بعض الدوائر الانتخابية النائية.

(ب) وثمة صيغة سياسية أخرى ترتكز على (لجنة عليا) تتألف من أعضاء مختلف الجماعات العرقية؛ وذلك طبقاً لنموذج التراضي، أو ترتيب تقاسم السلطة على الرغم من أن الجماعات لا تمتلك بالضرورة سلطات متساوية ، ويلاحظ أن هذا النموذج يعتمد على التعاون والتفاوض بين النخب.

(ج) وتعد الفيدرالية أحد الصيغ السياسية الأخرى التي تحقق التواؤم العرقي؛ فالفيدرالية لا تعطي الجماعات فقط درجة من السيطرة على الإقليم ـ وهو يعد أساسا مهما ـ ولكنها أيضاً تطرح إطاراً لدرجة من الاستقلال الثقافي مثل: السيطرة على المدارس في الإقليم، وفي دول كبيرة ذات تعددية ثقافية مثل: نيجيريا، والسودان تعتبر الفيدرالية مسألة محورية.

2 ـ السياسة العسكرية:

إذا أخفقت الدولة في السيطرة على المؤسسة العسكرية فإن العنف يصبح حاداً ومتفاقماً ، فإذا أظهرت الخبرة التاريخية أن الانقلابات العسكرية أدت إلى منافع كثيرة وأضرار محدودة بالنسبة للقوات المسلحة ـ كما حدث في بوروندي ـ فإن دورة الانقلابات يصعب كسرها أو تجنبها.

3 ـ الصيغ الثقافية:

إن السياسات الثقافية التي ترمي إلى تجنب الصراعات العرقية تشمل السياسات التي تتعامل مع الممارسات الثقافية الدين، والتعليم، واللغة.

وربما يعد التعليم أحد أبرز الطرق التي تساعد في تحقيق التفاهم والتسامح بين الجماعات العرقية المختلفة، من خلال خلق شعور مشترك بالهوية المدنية التي تتجاوز الانتماءات العرقية الضيقة .. فالتعددية الثقافية تعد أحد الخيارات المطروحة في هذا السياق؛ فالدول لا ينبغي لها أن تعرف نفسها على أنها ذات لغة واحدة ـ على سبيل المثال ـ كما ينبغي تأكيد حرية الأديان والمعتقدات لكافة الجماعات.

ويعتبر الاستقلال الثقافي أحد الطرق المهمة لتحقيق التواؤم العرقي في المجتمعات التعددية، على أنه قد لا يكون متوافقاً مع الحقوق الفردية ، كما هي حالة الممارسات الثقافية التي توفق بين حقوق الطفل أو المرأة، كما هي محددة طبقاً لقيم ومعايير حقوق الإنسان على الصعيد الدولي ، فحينما وضع دستور دولة (جنوب أفريقيا) الجديد تم الاعتراف بأن الدولة تدعم تقاليد ثقافية معينة؛ وهو ما قد ينال من مبدأ المساواة في النوع.

4 ـ السياسة التعليمية:

تأتي دائماً في قلب الجدل داخل الجماعات العرقية؛ حيث إنها تؤثر على تطوير الشعور بالاحترام المتبادل والهوية المدنية بين الشباب وصغار السن، ويرتبط بذلك السياسات اللغوية؛ ففي موريشيوس لغات التعليم التقليدية يتم تضمينها في النظام التعليمي الرسمي، وهو ما يؤكده شعار الدولة «الوحدة من خلال التنوع».

وفي السنغال يوجد تعايش بين جماعات لغوية متعددة؛ وذلك من خلال الاعتراف بوجود لغات قومية متعددة، بالإضافة إلى اللغة الرسمية ، وليس بخاف أن الاعتراف بالتنوع يمكن أن يتخذ أشكالاً متعددة مثل: الاحتفالات الوطنية بأيام الإجازات العرقية المختلفة في موريشيوس.

5 ـ السياسات الاقتصادية:

الدول التي نجحت في تحقيق نمو سريع وحقيقي تتجه نحو إيجاد تسوية سهلة للمطالب والتوقعات المادية للجماعات العرقية المختلفة، ومع ذلك فإن زيادة النمو قد تؤدي إلى زيادة حدة التنافس العرقي، أو تهميش بعض الجماعات، ومن جانب آخر فإن السياسات التي تفضي إلى الكساد والتردي الاقتصادي، ومن ثم انتشار الفقر والبطالة في المجتمع فإنها من المحتمل أن تمثل بيئة خصبة للتوتر والصراع العرقي.

 دور الأطراف الخارجية

إن دور المجتمع الدولي في منع العنف أو الصراع العرقي يعد أمراً يحتل مكانة مهمة في الجدل الدائر اليوم بشأن إدارة الصراعات العرقية، ومن أهم الموضوعات التي يشتمل عليها هذا الجدل: المعايير الدولية ـ المنظمات غير الحكومية ـ وسائل الإعلام العالمية ـ البرامج والسياسات الاقتصادية الدولية ـ تدخل الطرف الثالث أو الأمم المتحدة.

 المصادر

• [العدد الأول ـ رمضان 1425هـ ـ أكتوبر 2004م]

 المراجع

• Robert Kaplan, "The Coming Anarchy" the Atlantic Monthly, May 1993, pp 110 - 116.
• Thomas Packenham,The Scramble for Africa, London: Abacus, 1991.
• Dani Nabudere, Africa's First World War, Mineral Wealth, conflicts and war in the Great Lakes Region, AAPS Occasional Paper Series, vol8, No1,2004, Pretoria, South Africa.
• حمدي عبد الرحمن حسن، التعددية وأزمة بناء الدولة في أفريقيا الإسلامية، القاهرة: مركز دراسات المستقبل الأفريقي، 1996م.
• حمدي عبد الرحمن حسن، دراسات في النظم السياسية الأفريقية، جامعة القاهرة: كلية الاقتصاد: سلسلة الكتب الدراسية، 2002م.
• سيفرين روجومامو، العولمة ومستقبل أفريقيا، جامعة القاهرة: برنامج الدراسات المصرية الأفريقية، سلسلة بحوث أفريقية، 2002م.
• مختارات المجلة الأفريقية للعلوم السياسية، الدولة: الديمقراطية والأمن في أفريقيا، جامعة القاهرة: برنامج الدراسات المصرية الأفريقية، يناير 2003م.
• أعمال المؤتمر السنوى للدراسات الأفريقية: الصراعات والحروب الأهلية في أفريقيا، جامعة القاهرة: معهد البحوث والدراسات الأفريقية، 1999م.
• التقرير الاستراتيجي الأفريقي، القاهرة: معهد الإنماء العربي، 3002م.
• صبحي قنصوه، العنف الإثني في رواندا، سلسلة دراسـات مصـرية أفـريقية، برنامج الدراسات المصرية الأفريقية، جامعة القاهرة، سبتمبر 2001م.
• أستاذ العلوم السياسية ونائب رئيس الجمعية الإفريقية للعلوم السياسية، القاهرة.