الدين الوطني للصين

الدين الوطني[note 1] (أو الدين الحكومي) لجمهورية الصين الشعبية، هو المبلغ الإجمالي للأموال المستحقة على الحكومة المركزية والحكومات المحلية والمؤسسات الحكومية في الصين. اعتبارًا من عام 2020، بلغ إجمالي الدين الحكومي الصيني حوالي 46 تريليون رن‌مين بي (7.0 تريليون دولار أمريكي)، أي ما يعادل حوالي 45% من الناتج المحلي الإجمالي.[1] صرحت ستاندرد أند پورز أن الحكومات المحلية الصينية قد يكون لديها 40 تريليون رن‌مين بي (5.8 تريليون دولار) إضافية في الديون خارج الميزانية العمومية.[2] علاوة على ذلك، تمثل الديون المستحقة على الشركات الصناعية المملوكة للدولة 74% أخرى من الناتج المحلي الإجمالي بحسب صندوق النقد الدولي.[3] البنوك الثلاثة المملوكة للحكومة (بنك التنمية الصيني، بنك التنمية الزراعية الصيني وبنك التصدير والاستيراد الصيني) مدينة بنسبة 29% إضافية من الناتج المحلي الإجمالي.[4] ارتفاع مستوى الديون هو قضية اقتصادية تواجه الصين حالياً.[5][6][7]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحجم

صندوق النقد الدولي، بنك الاحتياط الفدرالي سانت لويس[8] ومصادر أخرى، مثل تقارير مشاورات المادة الرابعة، [9][note 2] يذكر أنه في نهاية عام 2014، كانت نسبة "إجمالي الدين الحكومي العام" إلى إجمالي الناتج المحلي للصين 41.54%.[10] نظرًا لأن الناتج المحلي الإجمالي للصين لعام 2014 يبلغ 10،356.508 مليار دولار، [10][11] يجعل هذا الدين الحكومي للصين يقارب 4.3 تريليون دولار.

بلغ الدين الخارجي للصين بحلول يونيو 2015، حوالي 1.68 تريليون دولار، وفقًا لبيانات من مديرية النقد الأجنبي في البلاد كما نقلها مجلس الدولة.[12] لا يشمل الرقم المناطق الإدارية الخاصة في هونگ كونگ وماكاو.[12] كان الدين الخارجي الصيني مقوم بالدولار الأمريكي يمثل 80% من الإجمالي، 6% باليورو، و4% بالين الياباني.[12]


القضايا والشواغل

بحلول منتصف 2010، أعرب العديد من المحللين عن قلقهم بشأن "الحجم" الإجمالي لديون الحكومة الصينية.[13][14][15] [16] تنص ورقة عمل صادرة عن صندوق النقد الدولي، والتي نُشرت عام 2015، على أن "إصلاحات القطاع المالي في الصين تتقدم بوتيرة غير متسقة"، مضيفًا أن "التقدم في إزالة الضمانات الضمنية من الدولة كان أبطأ."[17] ويعني هذا، وفقًا لورقة صندوق النقد الدولي، أنه "مع استمرار وجود ضمانات الدولة الضمنية، فإن البنوك لديها القليل من الحوافز للبحث عن مشاريع أفضل ومخاطر الأسعار بشكل صحيح".[17]

خلص تقرير صندوق النقد الدولي لعام 2015 إلى أن الدين العام للصين منخفض نسبيًا "وعلى مسار مستقر في جميع اختبارات الضغط القياسية باستثناء سيناريو صدمات المسؤولية الطارئة"، مثل "إعادة رسملة البنوك على نطاق واسع أو المالية إنقاذ النظام للتعامل، على سبيل المثال، مع ارتفاع محتمل في القروض المتعثرة من تقليص المديونية." [18]

ارتفع "النظام المصرفي البديل" في الصين، مما شكل مخاطر على النظام المالي.[19][20]

رفضت السلطات الصينية مخاوف المحللين وأصرت على أن "البلاد لا يزال لديها مجال لزيادة الدين الحكومي".[21] صرح وزير المالية لو جي‌وِيْ أن "الدخل المالي للصين في وضع صعب"، ومع ذلك فإن الحكومة "بحاجة إلى توسيع العجز المالي، ولكن من الصعب تحديد مقدار المساحة المناسبة".[21]

علق رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي السابق بن برنانكي، في وقت سابق من عام 2016، أن "تراكم الديون الذي يواجه الصين [هي] مشكلة" داخلية"، نظرًا لأن غالبية القروض صدرت بالعملة المحلية.[22] وقد أعرب العديد من الاقتصاديين عن نفس الآراء، ورفضوا المخاوف بشأن حجم ديون الحكومة الصينية، سواء بالقيمة المطلقة أو بما يتناسب مع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ووصفوها بأنها "غير منطقية".[23]

الدين المحلي وديون المقاطعات

بحلول عام 2015، كانت كيانات الحكم المحلي مدينة بإجمالي يقارب 18 تريليون يوان (حوالي ثلث اقتصاد الصين)، معظمها للبنوك المملوكة للدولة التي قدمت قروضًا إلى الحكومات المحلية "لتمويل صفقات الأراضي والممتلكات الخطرة".[24] أذنت الحكومة المركزية في المقاطعات الصينية بإصدار ما لا يقل عن 2.6 تريليون يوان (419 مليار دولار) من السندات في عام 2015 من أجل استقرار النظام المالي.[24] ومع ذلك، كان الطلب على سندات المقاطعات من السوق الخاص ضعيفًا بسبب عدم كفاية العائدات، وفي مايو 2015، وجهت الحكومة المركزية المقرضين المملوكين للدولة لشراء السندات المحلية، مما أدى إلى تأسيس مقايضة ديون شبيهة بخطة الإنقاذ.[24]

انظر أيضاً

الهوامش

  1. ^ The term "national debt" typically refers to direct liabilities of the Government. There are several different concepts of debt that are at various times used to refer to the national debt: "Public debt" is defined as public debt securities issued by the Government. "Debt held by the public" measures the cumulative amount outstanding that the government has borrowed to finance deficits. See: FAQ, U.S. Department of the Treasury
  2. ^ An "Article IV consultation" is a "regular, usually annual, comprehensive discussion" between IMF staff and representatives of individual member-countries concerning the member's economic and financial policies, conducted on the basis of Article IV of the IMF Articles of Agreement. See: IMF Glossary

المصادر

  1. ^ International Monetary Fund. Asia and Pacific Dept (January 8, 2021). "People's Republic of China : 2020 Article IV Consultation-Press Release; Staff Report; and Statement by the Executive Director for the People's Republic of China". IMF (in الإنجليزية الأمريكية). p. 60. Retrieved 2021-03-25.{{cite news}}: CS1 maint: url-status (link)
  2. ^ "China May Have $40.6 Trillion Hidden Debt, S&P Says". Bloomberg News.
  3. ^ "Credit Booms—Is China Different?". IMF (in الإنجليزية). Retrieved 2021-02-03.
  4. ^ Orlik, Thomas; Orlik, Tom (2020-05-15). China: The Bubble That Never Pops (in الإنجليزية). Oxford University Press. p. 21. ISBN 978-0-19-087740-8.
  5. ^ Jetin Duceux, Alice. "An overview of Chinese Debt (Part 1)". CADTM.
  6. ^ "Bloomberg - China's Debt Bomb". www.bloomberg.com. Retrieved 2018-10-20.
  7. ^ "China grows at slowest pace since 2009". BBC News (in الإنجليزية البريطانية). 2018-10-19. Retrieved 2018-10-20.
  8. ^ "General government gross debt for China", Federal Reserve Bank of St. Louis
  9. ^ "People's Republic of China 2015 Article IV Consultation - Press Release; Staff Report; and Statement by the Executive Director for the PRC" IMF Country Report No. 15/234
  10. ^ أ ب World Economic Outlook Database, October 2015, IMF
  11. ^ China, World Bank
  12. ^ أ ب ت "China's external debt stands at $1.68 trillion in June", State Council announcement, 2 October 2015
  13. ^ "The great hole of China", The Economist, 18 October 2014
  14. ^ "China's Total Debt Load Now Over 280% Of GDP" by Kenneth Rapoza, Forbes, 9 May 2015
  15. ^ "China's Debt-to-GDP Ratio Just Climbed to a Record High" by Ye Xie, Bloomberg 15 July 2015
  16. ^ "How will China tackle its debt dilemma?" by Adair Turner, Institute for New Economic Thinking, World Economic Forum website, 3 December 2015
  17. ^ أ ب "Financial Distortions in China: A General Equilibrium Approach" by Diego Anzoategui, Mali Chivakul, and Wojciech Maliszewski, IMF, 2015
  18. ^ IMF Country Report No. 15/234, People's Republic of China: Staff Report for the 2015 Article IV Consultation (July 7, 2015).
  19. ^ Noah Smith, Be Scared of China's Debt, Not Its Stocks, Bloomberg View (7 January 2016).
  20. ^ Chinese Banks Look to Shadow Banking for Growth: Risks increase as third-quarter earnings show banks pushing deeper into gray markets, Wall Street Journal (October 30, 2015), p. 76.
  21. ^ أ ب "China's fiscal income to slow but room for more government debt - Finance Minister" by Xiaoyi Shao and Lisa Twaronite, Reuters, 7 March 2016
  22. ^ "Bernanke downplays China impact on world economy" by Joyce Ho, Nikkei Asian Review, 19 January 2016
  23. ^ "...Most people think of China's growth coming from its burgeoning export sector. But it has a very strong domestic economy and a large public spending program – its called ‘nation building’. ... [T]here is no discussion [in China] about the country drowning in debt and all of that nonsense. [The Chinese] know full well that they are sovereign in their own currency and can deficit spend to further their sense of public purpose." : From "The government really is instrumental in creating growth" by Bill Mitchell, 20 January 2016
  24. ^ أ ب ت Shen Hong, China's Plan for Local Debt Amounts to a Bailout, Wall Street Journal (June 23, 2015).

وصلات خارجية

تمّ الاسترجاع من "https://www.marefa.org/w/index.php?title=الدين_الوطني_للصين&oldid=2449726"