الدين العام العثماني
الدين العام العثماني هي ديون حكومية على الدولة العثمانية تراكمت على الخزانة العامة منذ عام 1854 حينما عقدت الدولة العثمانية أول قرض مع الممولين الأوروبيين من أجل تمويل حربها ضد روسيا، تفاقمت أزمة الدين العام العثماني مع زيادة الأقتراض خلال العقدين التاليين من القرض الأول.
في عام 1874 أصبحت الدولة العثمانية على شفير الافلاس بعدما بلغت قيمة الدين العام نحو 200,000,000 جنيه استرليني ولتصل نفقات خدمة الدين العام 12 مليون جنيه استرليني أي ما يشكل 60% من الموازنة السنوية للدولة العثمانية الأمر الذي دفع الدولة العثمانية إلى اعلان افلاسها عام 1875 ثم ما لبثت أن توقفت عن سداد الفوائد السنوية للقروض عام 1876.
في عام 1881 شكلت إدارة الدين العام العثماني التي وضع في تصرفها قسم مهم من موارد الدولة العثمانية كما منحت صلاحيات واسعة في الإدارة و الإدارة تضم حاملي أسهم القروض العثمانية من ألمان، ونمساويين وفرنسيين وإيطاليين، وغيرهم، وكان مجلس الإدارة مؤلفاً من سبعة أعضاء، ستة منهم يمثلون حملة أسهم الدول الأجنبية التابعين إليها أولئك الأعضاء، والسابع يُعيّنه البنك العثماني.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
القروض
في الفترة ما بين 1854 و1879 قام العثمانيون بعقد 18 قرضا بلغت قيمتهم الإجمالية 245 مليون ليرة عثمانية بنسب فائدة فعلية تصل إلى 9% في غالب القروض، وفي ما يلي قائمة بالقروض التي اقترضتها الدولة العثمانية[1]
| تاريخ القرض | قيمة القرض (مليون ليرة) |
نسبة الاصدار (بالمائة) |
المبلغ المتحصل (الإجمالي) |
المبلغ المتحصل (الصافي) |
الفائدة (الإسمية) |
الفائدة (الفعلية) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1854 | 3.300 | 80 | 2640 | 2515 | %6 | %7.9 |
| 1855 | 5.500 | 102.6 | 5.644 | 5.582 | %4 | %4 |
| 1858 | 3.300 | 85 | 4.180 | 3.784 | %6 | %8.7 |
| 1859 | 2.200 | 62.6 | 1.401 | 1.356 | %6 | %9.8 |
| 1860 | 2.241 | 62.5 | 1.401 | 1.356 | %6 | %9.8 |
| 1862 | 8.800 | 68 | 5.984 | 5.665 | %6 | %9.4 |
| 1863 | 8.800 | 71 | 6.248 | 5.480 | %6 | %9.9 |
| 1865 (الأول) | 6.600 | 66 | 4.356 | 4.069 | %6 | %9.7 |
| 1865 (الثاني) | 36.200 | 60 | 21.800 | 21.800 | %5 | %8.3 |
| 1869 | 24.444 | 54 | 13.200 | 12.711 | %6 | %11.5 |
| 1870 | 34.848 | 32.1 | 11.195 | 10.498 | %3 | %10 |
| 1871 | 6.270 | 73 | 4.577 | 4.452 | %6 | %8.5 |
| 1872 | 5.302 | 98.5 | 5.222 | 5.116 | %9 | %9.3 |
| 1873 (الأول) | 22.252 | 54 | 12.054 | 12.054 | 5% | 9.2% |
| 1873 (الثاني) | 30.556 | 54 | 16.500 | 15.889 | 6% | 11.5% |
| 1874 | 41.000 | 40 | 16.600 | 16.600 | %5 | %12.3 |
| 1877 | 5.500 | 52 | 2.860 | 2.860 | %5 | %9.6 |
| 1879 | 8.825 | 100 | 8.725 | 8.725 | %5 | %5 |
الإفلاس
خلال السنة المالية 1874/1875 عانت الميزانية العثمانية من عجز يبلغ 5 ملايين ليرة ولم يكن الوضع السياسي ملائما لعقد قروض جديدة ، أعد الصدر الأعظم محمود نديم باشا في 6 أكتوبر 1875 مرسوما عرف باسم "مرسوم رمضان" والذي أعلن فيه بأن الحكومة ستسدد فقط نصف قيمة الفوائد السنوية نقدا أما النصف الأخر فسوف يدفع عبر سندات تصدرها الحكومة العثمانية لأجل 5 سنوات بفائدة 5%[2] وبعد فترة قصيرة أوقفت الدولة العثمانية سداد كافة فوائد ديونها.
وكانت قيمة الدين العام قد بلغت نحو 191 مليون جنيه استرليني[3]، وكانت الفوائد السنوية تلتهم أكثر من نصف الموازنة السنوية للدولة العثمانية[3]
هيكلة الديون
في عام 1881 شُكِّلت إدارة الدين العام العثماني التي وُضع تحت تصرفها قسم مهم من موارد الدولة العثمانية، كما مُنحت صلاحيات واسعة في الإدارة، والإدارة تضم حاملي أسهم القروض العثمانية من ألمان، ونمساويين وفرنسيين وإيطاليين، وغيرهم، وكان مجلس الإدارة مؤلفاً من سبعة أعضاء، ستة منهم يمثلون حملة أسهم الدول الأجنبية التابعين إليها أولئك الأعضاء، والسابع يُعيّنه البنك العثماني.
أعيد هيكلة الديون العمومية بموجب مرسوم 20 محرم الصادر في 20 ديسبمر 1881 والتي تضمن الاتفاق مع ممثلي الاطراف الدائنة على إعادة هيكلة الديون على النحو التالي:[4]
- خفض الدين العام الحالي للدولة العثمانية من 191 مليون جنيه استرليني إلى 96 مليون جنيه
- خفض الفوائد المتراكة البالغة 62 مليون جنيه استرليني إلى 10 مليون جنيه
- خفض الفوائد السنوية للديون من 13.6 مليون جنية استرليني إلى 2.7 مليون جنيه استرليني
- تأسيس إدارة الدين العام العثماني.
انظر أيضاً
هوامش
مصادر
- The Encyclopedia of Middle East Wars The United States in the Persian Gulf, Afghanistan, and Iraq Conflicts by Spencer C. Tucker, Editor Priscilla Mary Roberts, Editor, Documents Volume
- The Middle East in the World Economy, 1800-1914, By Roger Owen Sep 15, 1993
- I.B.Tauris, 2011 Foreign Investment in the Ottoman Empire: International Trade and Relations By V. Necla Geyikdagi
- Sovereign Debt and International Financial Control: The Middle East and the Balkans, 1870–1914 Ali Coşkun Tunçer Springer, 2015
