الديمقراطية في الأردن

في عام 1989، بدأت مرحلة سياسية جديدة في الأردن نحو الديمقراطية، عنوانها الأساسي الديمقراطية والتعددية وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في الحكم، وعودة الحياة البرلمانية، واحترام الحرية المسؤولة في التعبير عن الرأي ودعم حرية الصحافة، كما اعتمد الأردن مبدأ التعددية الحزبية، واستحداث مركز لدراسات الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، وأصبحت المرأة الأردنية تتمتع بحقوقها السياسية كاملة، بما فيها حق الترشيح والانتخاب وتبوء مراكز قيادية عليا. ثــم جاء قرار إلغـاء الأحكــام العرفيــة عـام (1992م)، تأكيداً لطريق الديمقراطية. وتأكيداً لمرحلة الديمقراطية سنت تشريعات جديدة لها وفي مقدمتها قانـون الأحــزاب السياسيـة عـام (1992م) وقانون المطبوعات والنشر، ومشروع قانون العمل والعمال.

الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين. ".

—الدستور الأردني

كان التحول الديمقراطي نتيجة منطقية لعوامل يمكن تلخيصها بما يأتي:

• قيادة مؤهلة على الصعيد التاريخي، تمثلت في هاشميتها وفي حملها لرسالة الثورة العربية الكبرى، وبمؤهلات تمثلت في شعبيتها المتجددة.

• شعب مؤهل لهذا التحول الديمقراطي، بالإضافة إلى انفتاح الأردن على العالم كله عبر العمل والتعليم والثقافة، فساعد هذا على صقل الشعب الأردني وتأهيله لهذا التحول.

• العوامل الدولية والعربية: يبدو أن كثيراً من بلدان العالم بما في ذلك البلدان العربية بعد أن جريت مختلف أشكال الأنظمة في سياساتها وأنماطها، ولم تحقق الأهداف والشعارات التي طرحتها، وجدت نفسها مضطرة إلى التحول الديمقراطي الذي يعتبر الطريق المناسب لتحقيق أهداف مختلف المجتمعات.