الحركة الشعبية من أجل فلسطين

الحركة الشعبية من أجل فلسطين، هي حركة مقاومة تأسست عام 2017، من أجل فلسطين كدولة علمانية ديمقراطية واحدة.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 الوثيقة التأسيسية

"الحركة الشعبية من أجل فلسطين دولة علمانية ديمقراطية واحدة".

منذ البدء لم يكن هناك من حلٍ مُمكِن للصراع الدائر في فلسطين ما بين الحركة الصهيونية والشعب الفلسطيني سوى قيام الدولة العلمانية الديمقراطية الواحدة. هذا ما طُرِحَ قبيل النكبة، وما طُرِحَ بعدها، قبل أن تحرف قيادة منظمة التحرير الفلسطينية البوصلة عام 1974 نحو شعار "دولة فلسطينية مستقلة" على 20% من أرض فلسطين، وتقر ضمناً بيهودية الدولة الصهيونية، وتخرج بالتالي فلسطينيي الأرض المحتلة سنة 1948 واللاجئين من المعادلة الفلسطينية، مما شكل انحرافاً جوهرياً عن الطرح الفلسطيني الأصلي.

والآن، ليس هناك من حل إلا الحل الذي يقوم على أن فلسطين بلد واحد، وأن على أرضها لا يمكن أن تقومَ إلا دولة واحدة علمانية ديمقراطية لكل مواطنيها. خصوصاً وقد ظهر واضحاً أن حل الدولتين لا يملكُ أفقاً قابلاً للتحقيق، وأنه كان وهماً، وأن جوهر ما تريده الدولة الصهيونية منذ البداية هو استعمار استيطاني لكل فلسطين لتحويلها إلى "أرض إسرائيل" عبر ممارسة التطهير العرقي المتمثلِ بطرد وتشريد أكبر عددٍ ممكن من سكانها الأصليين وعبر تهميش واضطهاد وخنق الشعب الفلسطيني الذي لا زال يقيم في وطنه، الى حدّ التأسيس لنظام فصل عنصري (أپارتهايد) يحصر السكان الفلسطينيين في معازل وكانتونات، ويُخضعهم لاستغلال اقتصادي شنيع. إنه نظام يقوم على إخراج السكان الفلسطينيين من الأطر السياسية للدولة تحت شعار حصولهم على "حكم ذاتي موسّع"، مع استغلالهم اقتصادياً من خلال "توفير" العمل لهم بأبخس الأجور.

لهذا، لا بد من إعادة الاعتبار للحل الحقيقي للمسألة الفلسطينية، انطلاقاً من أن الدولة الصهيونية تريد كل ‏فلسطين "دولة يهودية" في سياق كونها "قاعدة عسكرية" في المشروع الإمبريالي للسيطرة على البلاد العربية، ‏والحفاظ على تفكك هذه البلاد وتخلفها، من أجل نهبها. وبهذا فإن القضية الفلسطينية هي بالتأكيد قضية عربية، ‏ومن ثم فإن حلها يرتبط بوضع الوطن العربي بمجمله، وبناءً عليه‎‎‏ يجب أن يعاد بناء النضال السياسي الفلسطيني ‏على أسس واضحة بعد أن ضاع في متاهات الحلول والمفاوضات والتنازلات، وبعد أن صادرت الدولة الصهيونية معظم الأراضي في المناطق الفلسطينية المحتلة منذ 1948 وجزءاً مهماً من أرض الضفة الغربية ضمن سياستها المستمرة في التطهير العرقي، وبعد أن فرضت الحصار الشديد على قطاع غزة إثر خروجها منه دون أن يصبح ‏مستقلاً.

وانطلاقاً من وثيقة ميونخ (29 يونيو/ حزيران – 1 يوليو/ تموز، 2012) حول الدولة الديمقراطية الواحدة في كامل ‏أراضي فلسطين التاريخية، نطرح منظورنا لتأسيس "الحركة الشعبية من أجل فلسطين دولة علمانية ديمقراطية ‏واحدة"، حركة تهدف الى مشاركة الشعب الفلسطيني في كل فلسطين وفي الشتات في هذا النضال، وكذلك ‏مشاركة السكان اليهود في هذا النضال المشترك الهادف ‏الى تشكيل بديل شعبي يحمل مشروع الدولة العلمانية الديمقراطية، ويناضل بأشكال مختلفة من أجل إنهاء الدولة ‏الصهيونية، وإعادة بناء المجتمع والدولة على أسس واضحة نجملها في التالي:

‏إن الحل يجب أن يبدأ من تفكيك الدولة الصهيونية كوجود سياسي وكيان عسكري وأيديولوجية عنصرية. هذا هو ‏الأساس الذي يحكم رؤيتنا، ويؤسس لإيجاد حل حقيقي لمعضلة عمرها قرن منذ صدور وعد بلفور سنة 1917. ‏خصوصاً ونحن هنا لا نتعامل مع كيان ادعى القائمون عليه زوراً أنه هدفَ الى توطين ضحايا العنف النازي، فيما هو ‏كيان كولونيالي وجزء من منظومة السيطرة الإمبريالية على البلاد العربية. ولهذا يطغى طابعه العسكري، وطموحه ‏للتوسّع والسيطرة. لهذا سيكون إنهاء هذا الكيان حاجة موضوعية لتصفية الدور الإمبريالي الذي يقوم به، ولقطع ‏ارتباطه بالإمبريالية العالمية.

هذا الحل يجب أن يضمن الحقوق للجميع دون استثناء، فحقوق الشعب الفلسطيني لا تسقط بالتقادم، وخصوصاً حقوق اللاجئين في العودة والتعويض عن سنوات التشرّد. فهذه الحقوق غير قابلة للتصرف، أو للتفاوض، وهذا هو مبدأ جوهري في الحل. ولأن ذلك سوف يتعارض مع المصالح والامتيازات التي منحها النظام الاستعماري للتجمع اليهودي في فلسطين نتيجة عملية التطهير العرقي والإحلال التي تمَّت سنة 1948 وما بعدها. هنا، لا بدّ من التأكيد على أن كل المشكلات التي تنتج عن ذلك، والمتعلقة بالملكية أو السكن، يجب أن تحلّ من خلال مبادئ العدل، وفي إطار لا يفضي الى نشوء أضرار جديدة بحق التجمع اليهودي المُتَخَلِص من مزاياه وامتيازاته التي كفلها له النظام الصهيوني العنصري.

الدولة الجديدة التي ستقام على أرض فلسطين التاريخية، وهي دولة فلسطينية، هي أيضاً دولة علمانية ديمقراطية، تفصل الدين عن الدولة مع حماية هذه الأخيرة لحرية المعتقد وللحريات العامة، والتي تقوم على أساس مبدأ المواطنة، وتحمي الطبقات الشعبية من الفقر والبطالة والتهميش، وتضمن التعليم المجاني وكل ما يتعلق بالضمان الاجتماعي وحقوق العمل. وتُعنى بازدهار الثقافة بمختلف أطيافها.

على ضوء النتيجة التي تسفر عن نهاية الصراع من إعادة تموضع سكاني بين الفلسطينيين العرب، واليهود العرب، ‏واليهود الأشكناز، وحيث ستبرز قضية وجود أقليات ثقافية مُمَيزة، يمكن الإقرار بمبدأ الحق بالتمتعِ بحكم ذاتي ثقافي، مع وجود ‏اللغتين العربية والعبرية كلغتين رسميتين، مع ملاحظة العلاقة الوثيقة ما بين هاتين اللغتين.

‎‏إن تفكيك الدولة الصهيونية يحملُ معه ايضاً إنهاء سيطرة الرأسمالية وقطع الارتباط بالمشروع الإمبريالي وذلك من خلال العمل على بناء الاقتصاد على أسس جديدة تعبّر عن مصالح الطبقات الشعبية خصوصاً. في هذا الإطار، سوف تُحلُ ‏المشكلات الكبرى التي أوجدها الاستيطان الإحلالي ونظامه الرأسمالي في كل فلسطين، سواء من حيث إشكال التوزع الديموغرافي، أو ‏من حيث التفاوتات الكبيرة في المستوى المعيشي، وكل منهما لن يكون ممكناً إلا بعيداً عن الرأسمالية. ‏

إن بناء هذه الدولة هو نتيجة نضال وطني وطبقي متعدد الأشكال وهو نضال مشترك ما بين أهل فلسطين وأولئك اليهود المتخلصين من ‏الايديولوجية الصهيونية فدور الطرفين مهم وحاسم، لكنه ممكن فقط في إطار حل حقيقي يضمن الحقوق للجميع. كما لا بد من التأكيد على ارتباط هذا النضال بكلية النضال في الوطن العربي نتيجة كون فلسطين هي جزء من هذا الوطن، ولأن الوجود الصهيوني في فلسطين هدف منذ بداياته الى منع استقلال ووحدة وتطور الوطن العربي بأكمله.

ولا بد من التأكيد على دور شعوب العالم في هذا النضال الذي يخصهم أيضاً، كون الدولة الصهيونية كانت في الأصل وفي المنشأ نتاج المشروع الاستعماري الاستيطاني والإحلالي المرتبط بلحظة معينة من لحظات تطور النظام الرأسمالي الدولي. ولذلك، يجب مشاركة هذه الشعوب بالضغط على حكوماتها لانتهاج سياسات تحترم حقوق الشعب الفلسطيني، أو من خلال مقاطعة الدولة الصهيونية كونها قائمة على السيطرة على أرض الغير، وعلى العنصرية وعلى نظام الفصل العنصري (الأبارتهايد) وعلى توظيف الدين في مشروعها السياسي وعلى ممارسة العنف وعمليات طرد السكان الأصليين، وخدمة السيطرة الإمبريالية على مقدرات شعوب المنطقة وشعوب العالم ككل.

هذه هي رؤيتنا التي تتضمنها هذه الوثيقة التأسيسية لـِ”الحركة الشعبية من أجل فلسطين دولة علمانية ديمقراطية واحدة”، رؤية كفيلة بإعادة بناء النضال انطلاقاً من منظور جديد قادر على تأسيس تيار شعبي واسع من كل الذين يتوافقون على هذه الرؤية من أجل فلسطين دولة علمانية ديمقراطية واحدة.

21 أكتوبر 2017

الموقعون:

• سلامة كيلة
• بيسان عدوان
• يؤاب حيفاوي
• عوفرا يشوعة-ليث
• ناجي الخطيب
• حسن شاهين
• محمد الحلو
• سليم البيك
• ماجد كيالي
• نادية عيلبوني
• نيتزا امينوف

إيلي امينوف

• عماد الجيباوي
• قسام مروان البرغوثي
• سليم البسط
• يحيى ابو قمر
• حسين حلمي شاكر حمدان
• راصي عبد الجواد
• د. عادل الاسطة
• عامر طه
• محمد كبها
• د. عبد الكريم مزعل
• سعيد محمد
• عوض فريد
• د. سمير زقوت
• ظافر النوباني
• حيان جابر
• ياسر خنحر
• سليم الكيلاني
• مازن الدبس
• دانا أبريل سيدنبيرگ
• غادة المدموج
• أحمد الوحش
• أمين البايض
• محمد ديب
• يوسف عوايص
• د. مريم بصير أعرج
• أوفر نيمان
• عماد قاطوني
• هادي شاكوش
• تمام بصير أعرج
• تامر خورما
• أحمد السيد النجار
• أحمد سعدات
• إبراهيم الجبين
• عادل محمود
• خالد سليمان الناصري
• أثير محمد علي
• فاطمة الطوس
• لانا الصادق
• فادي عميرة
• رامة أبو صالح
• نضال عبد الجواد
• سامر عوادة
• مزيد سقف الحيط
• أحمد أبو غوش
• د. سعيد البيشاوي
• محمد كتيلة
• محمد علي القوادري الصالحي
• لبنى الوراورة