الحدود القبرصية اللبنانية

خريطة، يظهر فيها التداخل في المنطقة الاقتصادية الخالصة بين لبنان وقبرص، المصدر: تقرير الجمعية السويسرية للحوار الاوروبي – العربي الاسلامي.

الحدود اللبنانية القبرصية، هي الحدود البحرية بين قبرص ولبنان.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 ترسيم الحدود

 الاتفاقية اللبنانية القبرصية 2007

في 2007 تفاوضت لبنان وقبرص حول مسودة اتفاقية لترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين. تولى وزير النقل اللبناني محمد الصفدي ضمن حكومة فؤاد السنيورة لجنة الأشغال المنوطة بترسيم الحدود البرية والبحرية اللبنانية. عند توقيع الاتفاقية حدد الجانب اللبناني الحدود بنقطتين موقتتين، النقطة 1 جنوباً، والنقطة 6 شمالاً، وبذلك يكون لبنان قد تراجع عن حدوده شمالاً وجنوباً، إلى حين الانتهاء من النزاع الحدودي مع إسرائيل، أي أن سبب التراجع يعود إلى إستمرار الصراع مع إسرائيل، ولذلك، سميت النقطتان بالموقتتان، أي أنهما غير نهائيتين، فيما النقطة النهائية التي تشكل الحدود اللبنانية القبرصية الصحيحة الصحيحة تحمل رقم 23.

وفي المادة الثالثة من الاتفاق جاء أنه "إذا دخل أي طرف من الطرفين في مفاوضات تهدف إلى تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة مع دولة أخرى، يتعين على هذا الطرف إبلاغ الآخر والتشاور معه قبل التوصل إلى اتفاق نهائي مع الدولة الأخرى، إذا ما تعلق التحديد باحداثيات النقطتين 1 أو 6".

وفي 2009 شكلت لبنان لجنة وزارية للتفاوض حول تعديل بنود اتفاقية ترسيم حدود المنطقة الخالصة بين البلدين مضيفة نقاطاً أخرى، لكن المفاوض الذي ترأس هذه اللجنة المشتركة، في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، كان قد أتاح التراجع في الإتفاقية الموقعة مع قبرص 10 أميال بحرية أي ما يعادل 17 كم عن حدود المنطقة الإقتصادية الخالصة للبنان في إنتظار تحديد نقطة الحدود الثلاثية بين لبنان وقبرص وإسرائيل.

ظهر هذا الخطأ إبان توقيع الإتفاقية القبرصية الإسرائيلية، حيث تبيّن أن المفاوض اللبناني لم يذكر أن هذه الأميال المتراجع عنها هي ضمن المنطقة الإقتصادية الخالصة الخاصة بلبنان، وبعد توقيع الإتفاقية بثلاثة أعوام، أبلغ لبنان الأمم المتحدة في يوليو عام 2010، وبناء على قرار من مجلس الوزراء بحدوده الجنوبية للمنطقة الإقتصادية الخالصة مع إسرائيل والتي حددها من جانبه وحده، وفي نوفمبر 2010، أبلغ لبنان الأمم المتحدة بحدوده الغربية الجنوبية أي بينه وبين قبرص، وبعد شهر تماماً وقعت قبرص إتفاقا مع إسرائيل في ديسمبر 2010 يحدد الحدود مع إسرائيل، ويعتبر النقاط التي أبلغها لبنان الى الأمم المتحدة بأنها ضمن المنطقة الإقتصادية الخالصة لإسرائيل، ما يعني باللغة التقنية أنه تم الأخذ بالنقطة (1) كنقطة مشتركة بين لبنان وقبرص وإسرائيل، ويمكن تعديلها بتوافق الدول المعنية الثلاث بحسب نص الإتفاق بين قبرص وإسرائيل.

ويتمثل مأخذ لبنان حالياً بأنه يجب أخذ النقطة 23، لكن ليس في نص الإتفاقية بين لبنان وقبرص ما يشير الى أن المنطقة الواقعة بين النقطة 23 والنقطة (1) هي لبنانية.

وفي يونيو 2011 أرسل وزير الخارجية القبرصي ماركوس كبريانو رسالة لنظيره وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور يوضح فيه موقف قبرص من اعتراض لبنان للأمم المتحدة على الإتفاقية الإسرائيلية القبرصية والخطأ الذي تضمنته الاتفاقية اللبنانية القبرصية. جاء في الرسالة أن قبرص تطمح دخول اتفاقية ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة مع لبنان حيز التنفيذ، وأن قبرص حريصة على حقوق لبنان ضمن القانون الدولي، وأن الاتفاقية القبرصية مع إسرائيل لا تخرق بأي شكل حقوق لبنان السيادة أو حقوق أي بلد آخر في إطار القانون الدولي. كما ذكر أن اتفاقية 2007 كانت تتضمن على ترتيبات محددة لإعادة النظر بالنقاط الجغرافية المتضمنة بالاتفاقية في ضوء إمكان حصول اتفاقية مستقبلية حول تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة مع الدول المعنية الأخرى في المنطقة. إن ترتيبات مشابهة اعتمدت في الاتفاقية بين إسرائيل وقبرص. وأضاف أن البنود التي تثير قلق لبنان والذي عبرت عنه في شكواها للأمم المتحدة يمكن معالجتها من خلال الترتيبات المذكورة في الاتفاقية. واقترح وزير الخارجي القبرصي تشكيل لجنة مشتركة تضم خبراء من البلدين والعمل بتوجيتهاتها.

 النزاع حول الغاز

خريطة توضح الحدود البحرية المرسمة بين لبنان وقبرص في 2007. كما توضح التفسيرات المختلفة للحدود البحرية اللبنانية الإسرائيلية ويقع حقل تمار للغاز الإسرائيلي في منطقة النزاع الموضحة بالأزرق.

في يناير 2013، اتفقت الحكومة اللبنانية والقبرصية على زيادة التنسيق بين البلدين لاستخراج النفط والغاز وأعلن رئيسا جمهورية البلدين عن زيادة التنسيق للوصول الى آليات سليمة تسمح باستخراج هذه الثروة.

وحسب البند الثاني من الاتفاقية اللبنانية القبرصية حول المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلدين والموقع في 2007، فيتوجب على الطرفين التعاون للوصول الى اتفاق حول سبل استخدام الموارد الطبيعية، في حال امتدت على الخط الحدودي. ويتطرق الاتفاق إلى الأمر نفسه مع إسرائيل عبر إشارته إلى ضرورة التعاون في التطوير والاستثمار المشترك لهذه الموارد ولو أنه يربط هذه الخطوة باطار إتفاق.

تفرض معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار في حالة لبنان وقبرص، اللجوء إلى تدبير حل النزاع وفقا اللبند 15 من المعاهدة "إذا لم يتم الاتفاق على ترسيم حدودي خلال فترة معينة. وإذا لم تختر الدولتان أياً من الامكانات الثلاثة المتاحة، أي التحكيم ومحكمة العدل الدولية أو المحكمة الدولية لقانون البحار، عندها يصبح التحكيم الزامياً". وفيما ينص الاتفاق غير المبرم بين البلدين على اللجوء إلى التحكيم إذا ما فشلت الوسائل الديبلوماسية، يبقى البند الرابع فيه غامضا لأنه لا يحدد آليات لهذا التحكيم، الأمر الذي يفرض على لبنان ابرام الاتفاق مع قبرص لتطبيق هذا التدبير.

بدورها، تولت محكمة العدل الدولية حل نزاعات عدة مشابهة وخصوصا في أفريقيا والعالم العربي. ومن الأمثلة التي يمكن الاستشهاد بها، النزاع بين ليبيا وتونس عام 1982، وليبيا ومالطا عام 1985، وقطر والبحرين عام 2001. كما أن لبنان نفسه تقدم وفي حالتين مختلفتين مع فرنسا أمام المحكمة وذلك عامي 1953 و1959. وليس خافياً أن دخول المحكمة ممكن على قاعدة الموافقة، لذا فإن تبني هذا الخيار يفرض على اسرائيل ان تقبل بتحويل النزاع إلى هذه الهيئة القضائية.

في 16 يونيو 2014، بدأت إني الإيطالية في حفر أربع آبار في البلوكات 2،3،9 القبرصية على حدود لبنان.

 انظر أيضاً

• العلاقات اللبنانية القبرصية
• الحدود الإسرائيلية اللبنانية
• ثروات العرب الضائعة في البحر المتوسط