التاريخ السياسي لامتيازات النفط في العراق 1925-1952 (كتاب)

التاريخ السياسي لامتيازات النفط في العراق 1925-1952

المؤلف	نوري عبد الحميد خليل
البلد	بغداد، العراق
اللغة	العربية
الموضوع	تاريخ سياسي
الناشر	جامعة بغداد
الإصدار	1980
عدد الصفحات	205

التاريخ السياسي لامتيازات النفط في العراق 1925-1952 هو كتاب من تأليف د. نوري عبد الحميد خليل، صدرت الطبعة الأولى منه عام 1980، ضمن مطبوعات جامعة بغداد، العراق. يستعرض الكتاب أحداث ووقائع مهمة تتعلق بدور بريطانيا ودول أوربية أخرى في موضوع استثمار النفط العراقي.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 فكرة الكتاب

الكتاب يقع في ثمانية فصول تناولت نشوء وتطور شركة النفط التركية والتعديلات التي أجريت على امتيازات الشركة وسياسة بريطانيا النفطية وعلاقتها بنفط العراق منذ عام تاسيس الدولة العراقية الحديثة، ويعرض الكتاب بالتفصيل تاريخ شركة نفط خانقين وشركة نفط البصرة وما رافق تأسيسهما من وقائع ودور رجال المال والمستثمرين من أمثال كولبنكيان في استثمار النفط.

يقول المؤلف في مقدمته أن الباحثين والمؤلفين الذين درسوا تاريخ العراق الحديث اهملوا موضوع النفط الذي كان وراء اغلب الاحداث السياسية والتطورات الاقتصادية والاجتماعية، ويؤكد ان النفط هو الدافع الرئيس لسيطرة بريطانيا على العراق وفرض نظام الانتداب وايضا في منح العراق استقلاله الشكلي عام 1932 وسبب لعقد سلسلة معاهدات التحالف بين بريطانيا والعراق، مشيرا إلى ان تكوين العراق بحدوده الحالية يرجع الى وجود النفط فيه.

 نصوص من الكتاب

 موقف الرأي العام العراقي

عندما أحيلت لائحة الاتفاقية إلى مجلس النواب إعترضت اللجنة الاقتصادية على إعفاء الشركة من دفع التأمينات اللازمة لضمان قيامها بتنفيذ إلتزاماتها ومن دفع الضرائب والرسوم مقابل مبلغ محدد وحين عرضت الاتفاقية للمناقشة في 14 آيار 1932 انتقدها النواب لأنها جاءت مشابهة لاتفاقية سنة 1925 مع أن الظروف تبدلت كثيراً كما أنها لم تضمن للعراق مساهمة في رأسمال الشركة فأجاب رئيس الوزراء نوري السعيد بأن ظروف العراق لم تتبدل كثيراً وأن هناك مشكلة حدود جديدة تشبه مشكلة الموصل سنة 1925 وأن لجنة خاصة موفدة من قبل عصبة الأمم موجودة في سنجار لدراسة مشكلة الحدود العراقية- السورية. وأضاف أن الشركة لا تريد تأخير استثمار النفط كما فعلت شركة نفط العراق لأن لها أسواقاً واسعة في ألمانيا وإيطاليا ولا تملك منابع أخرى للنفط. ورد على المطالبين بإسهام الحكومة في الشركة بأن الشركة عرضت عليه ذلك لكنه رفض المساهمة لأن الأسهم تحتمل الربح والخسارة أما الانتاج الصافي فلا يخسر ثم وافق النواب عليها بالأكثرية.

وفي 10 آيار 1932 انتقدها الأعيان لأنها لم تلزم الشركة بإنشاء مصفى للنفط في العراق واراد بعضهم الطعن بنزاهة وزير الاقتصاد الذي وقع الاتفاقية والحقيقة إن منح هذا الامتياز أثار شتى الإشاعات والأقاويل في العراق وكان الاعتقاد السائد لدى الرأي العام هو أن الامتياز أحرز أساليب فاسدة ويقول حكمت سليمان رئيس الوزراء العراقي سنة 1937: "إن مبالغ كبيرة من المال قد تسلمها عدد من العراقيين عندما منح الامتياز".

 شركة نفط العراق

في الوقت الذي كانت فيه بريطانيا تسعى لضمان سيطرتها على انتاج شركة إنماء النفط البريطانية بمد أنبوب النفط إلى حيفا كانت الشركة تدرس إمكان مد الأنبوب إلى الإسكندرونة أو طرابلس باعتبارها أقصر مسافة من حيفا. وفي 17 تشرين الأول 1932 فاتحت الشركة وزراء الخارجية فرنسا وتركيا حول ابداء التسهيلات لمسح طريق الأنبوب المقترح الذي سيمتد من جوار الموصل إلى الإسكندرونة أو طرابلس.

شعرت الحكومة البريطانية بخطورة ذلك على مصالحها وكان رئيس شركة نفط العراق كادمن يرى أن المنافسة على النفط في العراق ليست مجدية من الناحية الاقتصادية ومن الأفضل دمج الشركتين وطبقاً لنصائحه ونصائح المندوب السامي همفريز أخذت وزارة المستعمرات تخطط بالتعاون مع المستر ريكيت الذي استقال من عضوية مجلس ادارة شركة إنماء النفط البريطانية منذ 22 تموز 1930 لتكوين شركة خاصة لتطوير الامتياز والسيطرة على أسهم شركة إنماء النفط البريطانية على أن يكون للبريطانيين اغلبية في مجلس ادارتها.

عانت شركة إنماء النفط البريطانية صعوبات مالية، ولم يتمكن الفرقاء من تدبير قسط الايجار المستحق للعراق في بداية سنة 1933 والقيام بتعهدات الحفر وغيرها فقام المستر ركيت بتوجيه الدعوة إلى عدد من الماليين الإنكليز للمساهمة في الشركة، والاشتراك في مجلس ادارتها ومن هؤلاء اللورد كلنكونر الذي يملك نفوذاً واسعاً في لندت بصفته مديراً لبنك همبرو واللورد كوشن رئيس مجلس ادارة بنك وستمنستر والبنك العثماني وكان من أصدقاء كادمن وفي 23 كانون الأول 1932 تم تنظيم شركة جديدة باسم شركة حقول نفط الموصل المحدودة برأسمال بريطاني وإيطالي والماني وهولندي وفرنسي- سويسري وعراقي مقداره مليوم باوند، للحصول على أسهم شركة إنماء النفط البريطانية والسيطرة عليها وأصبح اللورد كوشن رئيساً للشركة واللورد كلنكونر مديراً للادارة.

في أواخر سنة 1933 كان الوضع المالي للشركة سيئاً جداً، ولم يكن باستطاعتها تدبير مبلغ الايجار المستحق للعراق في بداية السنة الجديدة ولم يجرؤ المساهمون على الدفع لعدم تأكدهم من وجود النفط بمقادير وانواع مناسبة فقام اللورد كلنكونر بزيارة بغداد في 15 تشرين الثاني 1933 وحاول اقناع الحكومة العراقية بعدم فسخ الامتياز في حالة عدم دفع القسط المستحق في الموعد المجدد.

وفي الوقت الذي زادت فيه شكوك الحكومة الفرنسية في إمكان نجاح الشركة واخذت تسحب تأييدها للقسم الفرنسي- السويسري ازداد تأييد الايطاليين لها. ويبدو أن سيطرة إيطاليا على الشركة لقي ترحيباً من الملك فيصل قبيل وفاته في 7 أيلول 1933 لانه كان شديد الرغبة في استثمار النفط باقرب وقت. وكانت ايطاليا تريد التخلص من تحكم شركات النفط الأجنبية في أسواقها المحلية، وقد ازدادت حاجتها من النفط بسبب زيادة استعداداتها العسكرية للتوسع في أفريقيا. ورغم الضائقة المالية التي كانت تعانيها ايطاليا فقد تمكنت مجموعتها في بداية اب 1934 من شراء أسهم المجموعة الفرنسية- السويسرية بكاملها (12 بالمائة) وعشرة بالمائة من المجموعة البريطانية اضافة إلى حصتها الأصلية في الشركة فشعرت بريطانيا بخطورة ذلك على مصالحها النفطية واقترح السفير البريطاني في بغداد السر فرنسيس همفريز (1932-1935) على حكومته ان تحاول اقناع ايطاليا بالتخلي عن حصصها بطريقة ما.

في 17 و18 حزيران 1935 عقد مجلس ادارة الشركة اجتماعين مهمين في روما وتم الاتفاق على أن يكون ممثلو الجماعات في مجلس ادارة الشركة حسب نسبة مساهمة كل مجموعة وتقرر إدخال عدد من المديرين الايطاليين بدلاً من المديرين الإنكليز، الذين طلب منهم تقديم الاستقالة وتقرر ايضاً زيادة عدد الاسهم.

لقد دفع العجز المالي شركة حقول نفط الموصل لان تعرض عدداً من الأسهم على المصالح الألمانية وعلى الحكومة المصرية غير أن هؤلاء رفضوا العرض. فتقدمت الحكومة الايطالية لدعم الشركة رغم الضائقة المالية التي كانت تعانيها ووضعت 350 الف باون تحت تصرف الشركة لتمكينها من دفع قسط الايجار المستحق للعراق، والحيلولة دون فسخ الامتياز وبذلك اصبحت ايطاليا تسيطر على اكثر من نصف اسهم الشركة وتمتلك اكثرية حقوق التصيت في مجلس الادارة.

 عرض الإيطاليين

عرضت المجموعة الإيطالية على الحكومة العراقية أن تأخذ شركة إزيندا الامتياز إذا رفضت الشركة دفع الديون المستحقة لكن الحكومة العراقية رفضت العرض وكان الاعتقاد السائد بين الأوساط النفطية هو أن المصالح الأمريكية كانت خلف المدفوعات التي تقدمت بها إيطاليا للشركة، فظهر فيما بعد أن شركة نفط العراق هي التي وضعت المالي بواسطة الايطاليين.

إن الوثائق الرسمية لا تكشف عن اسباب هذه المساومات بين الإنكليز والإيطاليين غير ان هذه الاسباب لم تعد خافية إذا ربطنا ذلك بالاوضاع التي سادت في اوربا قبل الحرب العالمية الثانية. فقد اصبح للنفط العراقي اهمية كبيرة في اوروبا منذ أن بدأت شركة نفط العراق بتصديره في أواخر سنة 1934 بسبب تنامي الروح العسكرية لدى المانياالنازية وايطاليا الفاشية. وتوتر الأوضاع الدولية بسبب حملة ايطاليا على الحبشة في الثالث من تشرين الأول 1935 وقد اشارت الصحف الالمانية الى الدور الكبير الذي يمكن ان يلعبه النفط العراقي في هذه الحرب.

وبعد هجوم إيطاليا على الحبشة بأربعة أيام قرر مجلس العصبة اعتبارها دولة معتدية وقرر فرض العقوبات الاقتصادية عليها ثم عين لجنة من الخبراء للنظر في تمكان تطبيق حظر شحن النفط اليها فقررت اللجنة ان بالامكان تطبيقه لكن بريطانيا وفرنسا حالتا دون ذلك لاسيما وقد هدد موسوليني بان حظر النفط على ايطاليا يعتبر عملاً عدوانياً يعني الحرب وكانت بريطانيا تخشىى ان تهاجم ايطاليا اسطولها في البحر المتوسط وتتمكن من عرقلة نقل النط العراقي وقد يؤدي ذلك الى تطور النزاع وانتقاله الى اوربا وارتماء ايطاليا في احضان المانية النازية.

إن الموقف الودي الذي وقفته كل من بريطانيا وفرسنا من ايطاليا في مسألة حظر النفط وتوقع ايطاليا ان تحصل على مصادر دائمة للنفط في الحبشة سهل امر بيع حصتها في شركة حقول نفط الموصل وفي شركة انماء النفط البريطانية الى شركة نفط العراق يضاف الى ذلك ان شركة ازيندا وجدت نفسها امام اعباء مالية جسيمة فقد كان عليها ان تسدد قيمة الاسهم التي اشترتها وان تدفع اقساط الايجار للحكومة العراقي ومواصلة اعمال التحري والحفر في الوقت الذي كانت فيه ايطاليا تعاني صعوبة في الحصول على الذهب والعملات الاجنبية ويبدو ان مساومة جرت بين بريطانيا وايطاليا قام بها الوسيط الدولي ريكيت فقد اشارت بعض الدوائر المطلعة في لندن ونيويورك الى ان ايطاليا باعت حصتها من نفط العراق الى بريطانيا مقابل رفض الحكومة البريطانية الموافقة على فرض حضظر النفط على ايطاليا.

أجرت شبكة نفط العراق بموافقة الحكومة البريطانية اتصالات مع المجموعتين الالمانية والايطالية لشراء حصصهما في الشركة وتم الاتفاق على ذلك في تموز 1936 واعلن المديرون الايطاليون في اجتماع عقده مجلس ادارة الشركة في 11 اب 1936 ان شركة ازيندا الايطالية باعت حصتها للفرقاء المساهمين في شركة نفط العراق، وان هؤلاء يريدون الاشتراك في مجلس ادارة الشركة فتم احلال مديرين بريطانيين بدلاً من ستة مديرين ايطاليين ومدير الماني واحد. وبذلك اصبحت شركة حقول نفط الموصل شركة فرعية لشركة نفط العراق.

لقد دفعت شركة نفط العراق مليونين ونصف مليون باون للايطاليين والالمان وبقية المساهمين في الشركة مقابل تخليهم على حصصهم وقد سبب هذا التحول قلقاً لدى الاوساط الوطنية في العراق ذلك لأن الاتفاق بين الشركتين قد تم دون موافقة الحكومة العراقية وخلافاً لنصوص اتفاقية شركة انماء النفط البريطانية وسيؤدي ذلك احتكار منابع النفط في العراق من قبل شركة واحدة مع ما ينجم عن ذلك من نتائج سيئة بالنسبة لمستقبل العراق الاقتصادي نظراً لان شروط امتياز شركة انماء النفط البريطانية افضل من شروط امتياز شركة نفط العراق وقد تعمد الشركة الاخرة الى الاكتفاء بانتاج الحد الادنى المطلوب تصديره من الشركتين من منطقة كركوك فقط لانه اكثر جودة واقل كلفة واضافة لذلك فان هذا التحول حرم العراق من امكان المساهمة في الشركة عن طريق شراء حصة الالمان التي كانت قيد الدرس.

أسست شركة نفط العراق في 14 تشرين الاول 1936 شركة ملكيات الموصل المحدودة برأسمال اولي مقداره مليونا باون ومؤلفة على غرار شركة نفط العراق لتمتلك حصص شركة حقول نفط الموصل المحدودة وفي 21 ايار 1939 طلبت شركة انماء النفط البريطانية من الحكومة العراقية الموافقة على ان تتنازل عن امتيازها لهذه الشركة التي اصبحت تعرف منذ سنة 1941 باسم شركة نفط الموصل اما شركتا انماء النفط البريطانية وحقول نفط الموصل فقد حلتا بصورة نهائية.