الانقلاب العسكري التركي 1971

الانقلاب العسكري التركي 1971، حدث في 12 مارس 1971، وكان ثاني انقلاب عسكري في جمهورية تركيا، بعد 11 عام من انقلاب 1960. وعرف "بانقلاب المذكرة"، وهي مذكرة عسكرية أرسلها الجيش بدلاً عن الدبابات، كما فعل في الانقلاب السابق.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 الانقلاب

نتيجة للسياسات القمعية التي مارستها حكومة عدنان مندرس، قام الجنرال جمال غورسل بانقلاب عسكري أطاح الحكومة عام 1960 وأعدم مندرس. وفي عهد غورسل عمّت تركية صراعات بين الأحزاب المؤيدة للسلطة والمطالبة بالعودة إلى الكمالية الأتاتوركية والمعارضة، حتى وصل حزب العدالة برئاسة سليمان ديميريل إلى الحكم عام 1965، وانتخب جودت صوناي رئيساً للجمهورية (1966-1973) وقامت المظاهرات واشتدت الاضطرابات وأعمال العنف بين اليمين واليسار، دعت إلى تدخل الجيش مرة أخرى لوضع حد للفوضى وإصلاح الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. لكن الاضطرابات لم تنقطع واستمر الصراع بين أنصار تطبيق المبادىء الكمالية، وأنصار التيار القومي المتشدد وأنصار التيار اليساري ـ الاشتراكي وأنصار الاتجاه الإسلامي الذي جوبه بمقاومة كبيرة من العسكر والعلمانيين منذ عودة سليمان ديميريل رئيساً للحكومة في عهد رئيس الجمهورية فخري كورتوك (1973-1980) والحكومات التي جاءت بعده.

قام الجيش بتوجيه مذكرة تحذير للحكومة المدنية في 1971، وأعقبه انقلاب عسكري آخر أدى إلى إسقاط حكومة سليمان ديميريل.

مات الرئيس جمال غورسيل سنة 1966، فانتخب رئيس الأركان جودت صوناي رئيساً للجمهورية، وحصلت الانتخابات سنة 1969 ففاز حزب العدالة وفشل حزب الشعب فحرك أنصاره من العسكر فاستولوا على السلطة في 21 مارس 1971. وبعد أن خلت الساحة لحزب الشعب أعلن عن إجراء الانتخابات في أكتوبر سنة 1973.

 انتخابات عام 1973

نال حزب الشعب بزعامة بولنت أجاويد 158 مقعداً، وحزب العدالة بزعامة ديميريل 149 مقعداً، وحزب السلامة الوطني بزعامة نجم الدين أرباكان 48 مقعداً، والحزب الديموقراطي بزعامة بوظبيلي 45 مقعداً، وحزب الثقة بزعامة تورخان فيضي أوغلي 13 مقعداً، والمرشحون المستقلون ٦ مقاعد، وحزب العمل القومي بزعامة الطوراني ألب أرسلان توركش ٣ مقاعد، وحزب الوحدة العلوي مقعداً.

وشكل رئيس حزب الشعب أجاويد حكومة ائتلافية بالاشتراك مع حزب السلامة بقيادة نجم الدين أرباكان في يناير سنة 1974 واستمر ذلك الائتلاف حتى 18/9/1974 حين قدم أجاويد استقالته التي قُبلت بعد ستة أشهر، وحلت محل حكومته حكومة ائتلافية برئاسة رئيس حزب العدالة؛ سليمان ديميريل، وضم الائتلاف حزبي السلامة والعمل القومي، فاستمرت حتى أجريت الانتخابات النيابية في 5 مايو 1977.

فاز حزب الشعب الذي أيده الشيوعيون العلمانيون بـ 213 مقعداً، وتلاه حزب العدالة بـ 189 مقعداً، وحزب السلامة بـ 24 مقعداً، وحزب العمل القومي بـ 16 مقعداً، وحزب الثقة بـ ٣ مقاعد، والحزب الديموقراطي بمقعد واحد، ونال المستقلون ٤ مقاعد.

وقام أجاويد بتشكيل وزارة من نواب حزب الشعب فقط فلم تنل وزارته ثقة المجلس الوطني (البرلمان) فقدم استقالته جراء فشله. وشكل ديميريل حكومة من ائتلافه السابق استمرت حتى شهر ديسمبر 1977، ثم استقالت.

وفي يناير 1978 شكل أجاويد وزارة ائتلافية مع الحزب الديموقراطي، وحزب الثقة، والنواب المستقلين، وأيده عشرة نواب من حزب العدالة ممن ينتسبون إلى التيار المؤيد للعلمانية من أبناء المناطق الشرقية.

وهكذا حصلت وزارة أجاويد على ثقة المجلس بأكثرية 231 صوتاً، وعارضه 129 نائباً، ومارست الوزارة أعمالها بطريقة متدنية للغاية، فاستقال عشرة وزراء من الحكومة التي استمرت رغم الخلل وبقي أجاويد في الحكم.

ثم حصلت الانتخابات الفرعية في ديسمبر سنة 1979، وجرت تلك الانتخابات لملء ٥ مقاعد نيابية فاز بها حزب العدالة وحصل على ٣٣ مقعداً في مجلس الشيوخ أيضاً. وهُزِم حزب الشعب في الانتخابات، وتفوق عليه حزب العدالة، فشكل ديميريل حكومة من حزبه فقط ومنحه الثقة نواب (السلامة) و(العمل القومي).

 ما بعد الانقلاب

تنامى التيار الإسلامي الحديث في تركيا وازداد تأثيره في الأوساط التركية في العقدين الأخيرين من القرن العشرين، كذلك ازدادت المسألة الكردية عنفاً وحدّة بمطالبة الأقلية الكردية بكيان مستقل لها على الأرض التركية، وتكررت الأزمات بين تركية واليونان من جراء المسألة القبرصية والسيادة على المياه الإقليمية في بحر إيجة، إضافة إلى الصراعات المريرة بين الأحزاب التركية، وتدخل الجيش في أمور الحكم مباشرة أو بصورة غير مباشرة، وحدوث أزمات اقتصادية واجتماعية وما رافقها من مظاهرات تطالب بتحسين الأوضاع المعيشية للعمال والسكان. كل هذا وغيره وضع الحكومات المتعاقبة في مواجهات صعبة ومعقدة، زادها صعوبة توجيه الانتقادات إلى تركيا من المجتمع الدولي، لممارستها خنق الديمقراطية وانتهاكاتها لحقوق الإنسان.

استمر العسكر في تجديد فرض الأحكام العرفية كل شهرين لمدة عامين بعد الانقلاب.

 المصادر

• Ahmad, Feroz (1993), The Making of Modern Turkey, Routledge, ISBN 0-415-07836-9 
• Hale, William (1994), Turkish Politics and the Military, Routledge, ISBN 0-415-02455-2 
• Zürcher, Erik Jan (2004), Turkey: A Modern History, I. B. Tauris, ISBN 1-85043-399-2