الاتفاق الإطاري السوداني 2022

عبد الفتاح البرهان أثناء توقيع الاتفاقية الإطارية السودانية، ديسمبر 2022.

الاتفاق الإطاري السوداني، هو اتفاق سياسي إطاري وُقع في ديسمبر 2022، بين مجلس السيادة الحاكم وقوى إعلان الحرية والتغيير، المجلس المركزي ومجموعات متحالفة معها؛ لإنهاء الأزمة السياسية في السودان وإعادته إلى الحكم المدني.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 توقيع الاتفاق

وأقيمت مراسم التوقيع في القصر الرئاسي في الخرطوم بحضور الأطراف من قادة الجيش والمدنيين للتوقيع رسمياً على الاتفاق، وتضم منصة الاحتفال رئيس مجلس السيادة قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو (حميدتي) وبقية المكون العسكري في مجلس السيادة، بجانب قادة الأحزاب في تحالف "الحرية والتغيير".

وشاركت أيضاً في التوقيع أحزابٌ سياسية أخرى لكنَّها اتخذت موقفاً داعماً لعملية الانتقال المدني الديمقراطي في البلاد. كما شاركت في مراسم التوقيع أيضاً "الآلية الثلاثية" الدولية التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظمة "إيقاد"، بجانب "الآلية الرباعية" التي تضم السعودية والولايات المتحدة ودولة الإمارات وبريطانيا، بالإضافة إلى ممثلين عن دول الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الخرطوم.

 تفاصيل الاتفاق

يتكون الاتفاق من المبادئ العامة التي تشمل ترسيخ مبدأ العدالة والمحاسبة وآليات العدالة الانتقالية ووضع حد للإفلات من العقاب، وأيضاً التأكيد على جيش مهني واحد وملتزم بالعقيدة العسكرية الموحدة، وإقامة سلطة مدنية بالكامل دون مشاركة القوات النظامية. ويتضمن الاتفاق البنود التالية:

• الفترة الانتقالية تحدد بعامين منذ لحظة تعيين رئيس وزراء، واختيار رئيس وزراء انتقالي من قبل قوى الثورة الموقعة على الاتفاق الإطاري.
• بحسب الاتفاق الإطاري، رئيس الدولة سيكون القائد العام للجيش. كما أنه يوسع من صلاحيات رئيس الوزراء في الفترة الانتقالية.
• إطلاق عملية شاملة لصناعة الدستور، تنظيم عملية انتخابية شاملة بنهاية فترة انتقالية مدتها 24 شهرا على أن يتم تحديد مطلوباتها والتحضير لها في الدستور الانتقالي، لتكون ذات مصداقية وشفافية وتتمتع بالنزاهة.
• قضية الإصلاح الأمني والعسكري الذي يقود إلى جيش مهني وقومي واحد يحمي حدود البلاد والحكم المدني الديمقراطي وينأى بالجيش عن السياسة.
• ضرورة إصلاح جميع الأجهزة النظامية وتحديد مهامها.
• قضية إزالة تمكين نظام المعزول وتفكيكه في كافة مؤسسات الدولة واسترداد الأموال والأصول المتحصل عليها بطرق غير مشروعة، ومراجعة القرارات التي بموجبها تم إلغاء قرارات لجنة إزالة التمكين.
• الإصلاح القانوني وإصلاح الأجهزة العدلية بما يحقق استقلاليتها ومهنيتها.
• إيقاف التدهور الاقتصادي ومعالجة الأزمة المعيشية.
• تنفيذ اتفاق سلام جوبا مع تقييمه وتقويمه.
• استكمال السلام مع الحركات المسلحة غير الموقعة.
• انتهاج سياسة خارجية متوازنة تحقق المصالح الوطنية العليا للدولة.

 هياكل السلطة الانتقالية

• تتكون هياكل السلطة الانتقالية بحسب ما نص عليه الاتفاق الإطاري من مستوى سيادي ومجلس وزراء ومجلس تشريعي وهي مؤسسات مدنية بالكامل.
• تمثيل النساء في المجلس التشريعي بنسبة 40%.
• المستوى السيادي سيكون مدنيا ومحدود العدد بمهام شرفية.
• يتشكل مجلس الأمن والدفاع برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزارات ذات الصلة وقادة الأجهزة النظامية.
• تشكل المفوضيات المستقلة والمتخصصة والمجالس العدلية والنيابية

 الأجهزة النظامية ومهامها

• يأتي في مقدمة الأجهزة النظامية القوات المسلحة وقوات الدعم السريع وقوات الشرطة وجهاز المخابرات العامة.
• القوات المسلحة وفق ما نص عليه الاتفاق الإطاري فهي مؤسسة نظامية قومية غير حزبية وبعقيدة تلتزم بالنظام الدستوري والمدني.
• تضطلع القوات المسلحة بمهامها وفق ما نص عليه قانونها.
• عليها كذلك تنفيذ المهام الواردة بالاتفاق الإطاري مثل تنفيذ السياسات المتعلقة بالإصلاح الأمني والعسكري وفق خطة الحكومة الانتقالية.
• يتضمن الإصلاح أن تدمج في القوات المسلحة قوات الدعم السريع وفق الجداول الزمنية المتفق عليها، كذلك دمج قوات الحركات المسلحة وفقاً لبند الترتيبات الأمنية الوارد في اتفاقية جوبا.
• حظر تكوين ميليشيات عسكرية أو شبه عسكرية.
• حظر مزاولة القوات المسلحة الأعمال الاستثمارية والتجارية ما عدا تلك التي تتعلق بالتصنيع الحربي والمهمات العسكرية.

 قضايا معلقة

القضايا التي تحتاج لمزيد من المشاورات بغية الوصول لاتفاق نهائي:

• في مقدمة هذه القضايا قضية العدالة والعدالة الانتقالية.
• تليها قضية اتفاق جوبا لسلام السودان.
• إزالة تمكين نظام الرئيس المعزول.
• الإصلاح الأمني والعسكري.
• قضية الشرق بوضع الترتيبات المناسبة لاستقرار شرق السودان، وبما يحقق السلام العادل والمشاركة في السلطة.

 نقد

يرى بعض المحللين السياسيين السودانيين، في ما يخص المجريات الجديدة على الساحة السياسية السودانية، التي سبقت الاتفاقية، على سبيل المثال، محمد حسن التعايشي، عضو مجلس السيادة السابق، بالرغم من اللقب الضخم الذي خلعه عليه الأستاذ عثمان ميرغني إلا أن قدراته محدودة وليس لديه دائرة علاقات واسعة، كما إنه عضو في جماعات سياسية وطلابية محلية يمكنها مساءلته والضغط عليه. الخطورة الأكبر في الثنائي العائد هذا يمثلها نصر الدين عبد الباري، الكاتب الصحفي بصحيفة هآرتس الإسرائيلية، فهو صغير السن نسبياً وبلا خبرات وبلا أخلاق، والأخطر من ذلك إنه لا ينتمي إلى أي جماعة سياسية أو غيرها ليمثلها أو يخدم مصالحها. هو مستعد للعمل في السودان في أي فترة ابتعاث مؤقتة يقوم فيها بخدمة الأجندة الأمريكية الإسرائيلية ثم يعود إلى واشنطن.

 مرئيات

عبد الفتاح البرهان عن الاتفاق الإطاري السوداني.
كلمة حميدتي أثناء توقيع الاتفاق الإطاري السوداني.