الإنترنت في الجزائر

تعتبر سرعة الإنترنت في الجزائر واحدة من أبطأ السرعات في العالم حيث تبلغ 200-270 ك.ب/ث ويوجد في الجزائر أكثر من 5 مليون مستخدم للإنترنت، لكن هذه الرقم يمثل أقل من سدس عدد سكان البلاد. في 2007 كان قطاع الإنترنت في الجزائر يوصف بأنه قطاع نامي. تسمح التنظيمات الحكومية بالتحكم في الولود على الإنترنت ومراقبة المحتوى.

المزود الرئيسي لخدمة الإنترنت في الجزائر هي شركة اتصالات الجزائر، والتي طرحت شبكة LTE في 2014.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 التاريخ

دخلت خدمة الإنترنت أول مرة في الجزائر عام 1993 عن طريق مركز البحث للمعلومات العلمية والتقنية (م ب م ع ت سيريست Cerist) وهو مركز للأبحاث تابع للدّولة الجزائرية، في عام 1998 صدر المرسوم الوزاري رقم 265 لعام 1998 الذي بموجبه أنهى احتكار خدمة الإنترنت من الدولة وسمح للشركات الخاصة بتقديم هذه الخدمة، بيد أن هذا المرسوم اشترط على الذين يريدون هذه الخدمة لأغراض تجارية أن يكونوا جزائري الجنسية، ويتم تقديم الطلبات مباشرة إلى وزير الاتصالات، وفي عام 1998 ظهرت أولى شركات التزويد الخاصة وارتفعت أعداد الشركات التي تزود الزبائن إلى 18 شركة بحلول شهر مارس عام 2000. ورغم تحرير قطاع الاتصالات في الجزائر إلا أن الوضع الحالي بالنسبة لشبكة الانترنت ما يزال ضعيفا مقارنة بدول الجوار، وتشير الإحصائيات أن مجموع مستخدمي الإنترنت في الجزائر بلغ 1.9 مليون شخص حتى نهاية عام 2005.

لكن في مايو 2008 بقرار من وزراة البريد وتكنولوجيا الاتصالات بتخفيض سعر الاشتراك إلى النصف لدى أكبر شركات تزويد الإنترنت التابعة للحكومة الجزائرية وهي اتصالات الجزائر، مما زاد من عدد المشتركين بشكل ملحوظ.

 الرقابة على الإنترنت

في أكتوبر 2015، نشرت الجريدة الرسمية الجزائرية مرسوم خاص بإنشاء جهاز مهمته مراقبة كل الاتصالات الالكترونية، وكل ما ينشر عبر مواقع الانترنت من طرف الجزائريين، وهو الجهاز الذي وضع تحت وصاية وزارة العدل، في وقت تتزايد فيه الأصوات التي تندد بالتضييق على الحريات والسعي للقضاء على هوامش حرية التعبير.

وذكر المرسوم أن الجهاز تزود بغرفة عمليات وبتجهيزات تقنية من آخر طراز من أجل القيام بالمهام الموكلة إليه، في متابعة وترصد كل ما يتم نشره من طرف رواد الانترنت في الجزائر، بالإضافة إلى الاتصالات التي تتم عن طريق الشبكة العنكبوتية.

وأضاف المرسوم أن مهمة الجهاز هو جمع وتسجيل المعلومات الرقمية المختلفة وتحديد مصدرها، من أجل استخدامها في الإجراءات القضائية، وذلك من أجل التصدي لأي مخالفات أو اعتداءات إرهابية محتملة، أو عمليات التخريب أو المساس برموز الدولة، وهي في معظمها مصطلحات عامة يمكن أن يكون لها أكثر من تفسير، وغالبا ما تخضع إلى السلطة التقديرية للذين يتولون تسيير هذا الجهاز، كما أن المرسوم الذي وقعه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لا يتحدث بالضبط عن الحالات التي يتم فيها تسجيل وتتبع المعلومات الرقمية، وهل الأمر سيخص أشخاصا بعينهم مشبوهين، أم أن مهمة هذا الجهاز ستكون فرض رقابة على كل الجزائريين من رواد الانترنت، خاصة وأن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت فضاء للتنفيس عن الكبت الذي يعيشه الجزائريون عموما، علما وأن هامش الحرية تقلص بشكل واضح في وسائل الإعلام، بسبب الضغوط المتواصلة عليها.

 المصادر

• OpenNet Initiative profile of Algeria, August 6, 2009, published under a Creative Commons Attribution license.
• موقع المبادرة العربية لإنترنت حر

 وصلات خارجية

• اتصالات الجزائر (بالفرنسية)