الأزمة الدستورية الإسپانية 2017
| ||||||||||||||||
|
الأزمة الدستورية الإسپانية 2017[1] هو نزاع سياسي مستمر بين حكومة إسپانيا وجنراليتاد كاتالونيا حول موضوع استفتاء الاستقلال الكتالوني 2017، والذي بدأ عقب الإعداد لقانون يسمح بعقد مثل هذا الاستفتاء والذي أُعلن من قبل الحكومة الإسپانية برئاسة رئيس الوزرءا ماريانو راخوي والذي تم تعليقه لاحقاً من قبل المحكمة الدستورية حتى يصدر حكم بصدده.[2][3] أعلنت الحكومة الكتالونية برئاسة كارلس پودزمون بأنه سواء أن الحكومة الإسپانية أو المحكمة الدستورية أطاحت بخططتهم، وأن هذا لن يعوق عقد الاستفتاء، مما أثار رد فعل قانوني والذي سرعان ما انتشر من الحكومتين الإسپانية والكتالونية إلى البلديات الكتالونيا- حيث دعي العمد المحليون من قبل الجنراليتاد بتوفير دعم لوجستي والمساعدة في عقد العملية الانتخابية- فضلاً عن المحكمة الدستورية، محكمة العدل العليا الكتالونية والنيابة العامة.[2][4][5]
بحلول 15 سبتمبر، حيث بدأت أحزاب الاستقلال الكتالونية في حملاتهم الانتخابية للاستفتاء، أطلقت الحكومة الإسپانية هجوماً قانونياً للإطاحة بتصويت 1 أكتوبر، وشمل ذلك تهديدات باقتطاع مالي من الميزانية الكتالونية، منع الشرطة الملصقات، النشرات واللافتات المؤيدة للاستفتاء، والتي ينظر إليها على أنها غير قانونية وأمرت بفتح تحقيقات جنائية مع أكثر من 700 عمدة محلي ممن أعلنون موافقتهم على المساعدة في عقد الاستفتاء.[6][7] وصلت التوترات بين الجانبين بمرحلة حرجة بعدما هاجمت قوات الشرطة الإسپانية مقرات الحكومة الكتالونية في برشلونة في 20 سبتمبر، في بداية العملية أنوبيس، واعتقلت 13 من كبار الموظفين الكتالونيين، ووصفت بعض وسائل الإعلام الأحداث على أنها "واحدة من أسوأ الأزمات السياسية في التاريخ الإسپاني الحديث".[8]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
خلفية
الازدياد الأخير في تأييد الاستقلال القطلاني يعود بجذوره إلى حكم المحكمة الدستورية في تأييد مجمل دستور الحكم الذاتي 2010 والذي منح سلطات جديدة للحكم الذاتي في المنطقة. جاء الحكم بعد أربع سنوات من التداول، للبت في الاستئناف الدستوري الذي تقدم به حزب الشعب بزعامة ماريانو راخوي- الذي أصبح حزب المعارضة الرئيسي في إسپانيا إلى حكومة حزب العمال الاشتراكي برئاسة خوسيه لويس رودريگث ثپاتيرو- والتي قوبلت بغضب ومظاهرات في كتالونيا.[9][10] بعد فترة وجيزة من تولي حزب العمال الحكم وبعد مظاهرة عارمة من أجل الاستقلال في برشلونة يوم 11 سبتمبر 2012- اليوم الوطني الكتالوني- دعت الحكومة الكتالونية تحت رئاسة أرتور ماس إلى عقد انتخابات محلية سريعة وشرعت في بدء عملية الاستقلال الكتالونية.[11]
بعد تشكيل تحالف موالي لاستقلال يضم تحالف Junts pel Sí ومرشح الوحدة الشعبية، والذي فاز بأغلبية ضئيلة في البرلمان في الانتخابات المحلية 2015، وعد الرئيس الجديد كارلس پودزمون بتنظيم استفتاء ملزم للاستقلال حسب النتائج الواردة من الاستفتاء الملزم في 2014، عندما صوت ما يقارب 80% من الناخبين لصالح الاستقلال، وإن كانت نسبة الإقبال حوالي 40% أو أقل.[12] تذرعت الحكومة الكتالونية بحق الشعب في تقرير المصير والخلفية السياسية، الاقتصادية، والثقافية لكتالونيا لدعم مقترحه الخاص باستفتاء استقلال كتالونيا.[13][14] عارضت حكومة إسپانيا، تحت رئاسة ماريانو راخوي، عقد مثل هذا الاستفتاء، زاعمة بأن أي استفتاء حول استقلال كتالونيا سيكون مخالفاً دستور 1978، لأنه لا يتضمن أي نص يخص التصويت حول تقرير المصير.[15]
في 9 يونيو 2017، أعلن الرئيس الكتالوني پودزمون أن استفتاء الاستقلال المزمع سيعقد في 1 أكتوبر. انتقدت الحكومة الكتالونية موقف الحكومة الإسپانية في رفضها مناقشة الاستفتاء واتهتمها بالتصرف بأسلوب غير ديمقراطي.[16]
الأزمة
تعليق الاستفتاء
في 6 سبتمبر 2017، تحالف Junts pel Sí (JxSí) الحاكم وشريكه البرلماني، مرشح الوحدة الشعبية، قاما بتمرير قانون مثير للجدل في برلمان كتالونيا والذي يوفر إطاراً قانونياً لاستفتاء الاستقلال المزمع عقده في 1 أكتوبر. الطريقة التي تم فيها دفع القانون عبر البرلمان أصبحت أيضاً موضع نقد. اتهمت أحزاب المعارضة الكتالونية تحالف JxSí ومرشح الوحدة الشعبية بسرعة تتبع القانون عبر البرلمان بتبديل أجندة اليوم من أجل طرح هذا الموضوع، منتهكاً الحقوق البرلمانية عن طريق تخطي الخطوات القانونية لتقديم مشروعات قوانين قبل أن تخضع للتصويت. أعلن أعضاء من تحالف JxSí بأن هذه ليست الطريقة التي يفضلونها، لكنهم برروا ذلك بأنها كان السبيل الوحيد للوصول بمشروع القانون إلى أرض الواقع دون أن يتم حظره وأنه لم يكن "قانون عادي". بعد فترة وجيزة من التصويت البرلماني، والذي غادر فيه معظم أعضاء المعارضة الغرفة بدون أن يصوتوا، وقعت الحكومة الكتالونية مرسوماً ينادي بعقد استفاء في 1 أكتوبر.[17][18]
الحكومة الإسپانية بقيادة حزب الشعب وتحت رئاسة وزراء ماريانو راخوي أعلنت بأنها ستقدم طعناً على مشروع القانون في المحكمة الدستورية، والتي وافقت على النظر في الطعون الغير دستورية وسوف تصدر حكمها في الموضوع. بالرغم من تعليق الاستفتاء، فقد أعلنت الحكومة الكتالونية بأنها ستمضي قدماً في عقد الاستفتاء بأي طريقة.[19][20] دفع هذا النائب العام خوسيه مانويل ماثا بأن يطلب من قوات الشرطة التحري عن التحضيرات المحتملة من الحكومة الكتالونية لعقد الاستفتاء، وكذلك أعلن أنه سيتقدم بتهم جنائية ضد أعضاء البرلمان والحكومة المحلية من أجل التصويت والتوقيع على الاستفتاء. مضت الحكومة الوطنية في نشر سلسلة من التدابير القانونية تهدف إلى إلغاء الاستفتاء، بينما حذرت أيضاً المجالس المحلية من عقد الاستفتاء.[2][17] في السابق، أهملت الحكومة المحلية العمد المحليين 48 ساعة لتأكيد إمكانية توفير مراكز اقتراح في 1 أكتوبر.[21][22] في 7 سبتمبر وتحت تدير مشابه كما في اليوم السابق، مرر برلمان كتالونيا إطار قانوني يجب نظيره الإسپاني والذي يتطلب التصويت بأغلبية من أجل اختيار "نعم" للاستقلال".[19]
في غضون اليومين التاليين، ما يقارب من 74% بلدية كتالونية- تشكل حوالي 43% من عدد سكان كتالونيا- وافقوا على توفير مراكز الاقتراح المطلوبة للاستفتاء، حيث أكثر المناطق الحضرية اكتظاظاً بالسكان-والتي تمثل 24% من سكان كتالونيا-قد أعربوا عن معارضتهم للاستفتاء.[23] أكبر مدن كتالونيا وعاصمتها، برلشونة-تشكل حوالي 20% من سكان المنطقة-علقت في المنتصف، بينما عمدتها المحلية، أدا كولاو، رفضت إصدار تصريح عما إذا كانت البلدية ستوفر الدعم اللوجستي للاستفتاء أم لا بينما رفضت تعريض الموظفين الحكوميين للخطر؛ إلا أنها، مع ذلك، أعلنتت دعمها لحق الشعب في التصويت عبر استفتاء عادل وقانوني.[24][25] في الوقت نفسه، الرئيس الكتالوني كارلس پودزمون، نائب الرئيس اوريول خونكيراس، الحكومة الكتالونية بالكامل فضلاً عن موظفي البرلمان، الذين سمحوا بتمرير قانون الاستفتاء للتصويت عليه في البرلمان- بما في ذلك رئيس البرلمان ارمه فورسادل- يواجهون تهم العصيان، سوء استخدام المال العام واتخاذ قرارات غير مشروعة عمداً كموظفين منتخبين، كمحكمة العدل العليا الكتالونية والتي وافقت على النظر في الشكاوى الجنائية المقدمة من قبل المدعين الحكوميين.[4][26]
الحراك القضائي والشرطي
القرار الصادر في 13 سبتمبر من قبل المدعي العام الإسپاني والذي يقضي بالتحقيق الجنائي لجميع العمد المحليين الذين أعلنوا نيتهم للمساعدة في استفتاء الاستقلال-والذي يصل عددهم إلى 700 شخص-جاء بعد يوم من قبول المحكمة الدستورية طلب الحكومة الإسپانية بتعليق القانوني الثاني والذي وافقت عليه أقلية ضئيلة في البرلمان الكتالوني الأسبوع الماضي. هذا التحقيق يعني بأن المدعي العام يمكن أن يختار تهم جنائية-أو حتى الاعتقال، إذا ما فشلوا في الرد على الاستدعاءات-العمد المحليون الذين عارضوا حكم المحكمة الدستورية. كجزء من سلسلة تحركات لعدم عقد الاستفتاء الكتالوني، أصدر المدعي العام أيضاً تعليماته للشرطة بمحاصرة صناديق الاقتراح، المنشورات الانتخابية والعناصر الأخرى التي يمكن استخدامها في التصويت الغير قانوني، حيث أصدرت المحكمة الدستورية تعليماتها بموظفي الحكومة المحليين إيضاح كيفية منعهم للتصويت قبل بدء التصويت ب48 ساعة.[27][28][29] رداً على ذلك، أرسلت الحكومة الكتالونية رسالة إلى وزير الخزانة كريستوبال مونتورو معلمة إياه بإيقاف إرسال المبالغ المالية الأسبوعية إلى الحكومة المركزية الإسپانية، الالتزام الذي كان مقرراً في السابق بغرض التحقق من ما إذا كانت المنطقة تستخدم المال العام من أجل تعزيز استقلاليتها، فضلاً عن اشتراط حصول المنطقة على برنامج تمويل للمجتمعات المحلية المستقلة التي أنشئت في 2012.[30] بعدها بدأت الحكومة الإسپانية في التحكم المباشر في معظم المدفوعات الكتالونية.[31][32]
في 19 سبتمبر، أثناء تفتيشتها استولت الحكومة الإسپانية على مواد انتخابية هامة والتي كانت مخزنة من قبل منظمي الاستفتاء داخل مكاتب شركة توصيل خاصة في تراسا. ويشمل ذلك بطاقات كتالونية معبأة داخل أظرف والتي عليها شعار الحكومة الكتالونية.[33] في اليوم التالي، شن الحرس المدني هجوماً على مكاتب الجنراليتاد واعتقلوا 40 من كبار موظفي الحكومة الكتالونية-من أشهرهم، جوسپ ماريا خوڤى، ونائب الرئيس المحلي اوريال خونكيراس.[34][35][36] جاء هذا بعد تحقيق النيابة العامة في المحكمة مع عمد البلدات الداعمة للاستفتاء.[37] أدان الرئيس المحلي كارلس پودزمون هذه الإجراءات واصفاً إياها على أنها "شمولية وغير ديمقراطية"، متهماً الحكومة الإسپنية بأنها تفرض بحكم الأمر الواقع حالة الطوارئ وتعرق استفتاء كتالونيا بعد إحكام سيطرتها على التمويلات الكتالونية.[38] اندلعت الاحتجاجات العامة في برلشونة بعد أخبار الاعتقالات، وشارك الحزب اليساري Podemos وعمدة برلشونة أدا كولاو الانتقادات المتزايدة لحكومة ماريانو راخوي التي تقوم بقمع الموظفين الحكوميين، واصفين الأمر بأنه "انحدار سلطوي". في اليوم السابق، وصت مجلس النواب على رفض اقتراح مقدم من حزب Ciudadanos بدعم الاستجابة الحازمة للحكومة الإسپانية على عقد الاستفتاء، والذي رفضه 166 مقابل 158 عضو.[39][15][8] دافع رئيس الوزراء راخوي عن الإجراءات التي تتخذها حكومتها بأن: "نرى أن ما يحدث في كتالونيا هو محاولة لانتهاك الدستور ووضع الحكم الذاتي في كتالونيا.. منطقياً، على الدولة أن ترد. ليس هناك دولة ديمقراطية في العالم ستقبل ما يحاول أولئك الأشخاص فعله. تم تحذيرهم وهم يعرفون بأن الاستفتاء لن يُعقد".[15] دعا راخوي أيضاً الحكومة الكتالونية إلى التخلي عن "تصعيد التطرف والعصيان"، ودعاها إلى "العودة إلى القانون والديمقراطية" ولقب الاستفتاء "بالكمير"، في الوقت الذي اجتمع فيه عشرات الآلاف في شوارع برشلونة ومدن كتالونية أخرى للاحتجاج على حراك الشركة.[40][41][42] لم تستبعد الحكومة الإسپانية الاحتجاج بالمادة 155 من الدستور الإسپاني، والتي تسمح للحكومة المركزية باتخاذ "التدابير اللازمة لإجبار السلطات المحلية على الامتثال للقانون"-بالكيفية التي تسمح بتعليق فعالية الحكم الذاتي والحكم المباشر للمنطقة.[8]
في 21 سبتمبر، أقرت الحكومة الكتالونيةب أن الهجوم والاعتقالات التي جرت في اليوم السابق عرقت لوجستيات الاستفتاء بمنع تأسيس أي مركز بيانات انتخابية بديل في الوقت المناسب لإجراء التصويت.[43] ومع ذلك، دعى نائب الرئيس الكتالوني خونكيرس الشعب إلى الاقبال والذهاب للتصويت في 1 أكتوبر، التصويت والذهاب في 1 أكتوبر، محولاً الاستجابة الجماعية إلى "حركة لوم لراخوي"، مصرحاً بأنه "إذا كان هناك أي احتمال للتغيير في إسپانيا، فيجب للديمقراطية أن تنتصر في كتالونيا".[44][45] مع استمرار المظاهرات في شوارع كتالونيا، قامت الحكومة الإسپانية بإرسال تعزيزات من قوات الشرطة لمنع أي تحركات لعقد الاستفتاء في 1 أكتوبر.[46][47] كان المدعي العام الإسپاني قد وجه تهمة التحريض لبعض المتظاهرين في برلشونة، بعد تخريب عدة سيارات تابعة لدورية الحرس المدني مساء الأربعاء.[48] بحلول 23 سبتمبر، أعلنت الحكومة الإسپانية أن موسوس دإسكادرا-قوات الشرطة المحلية- كانت تخضع لأمر القيادة المفردة الحكومية الإسپانية وأن وزارة الداخلية ستتولى التنسيق بين جميع قوات الأمن في كتالونيا.[49] في اليوم السابق، أعلن مئات الطلبة الاحتلال الدائم للمبنى التاريخي لجامعة برشلونة، احتجاجات على تحركات الدولة.[50][51][52]
انظر أيضاً
- استقلال كتالونيا
- استفتاء الاستقلال الكتالوني 2017
- قانون استفتاء تقرير المصير حول استقلال كتالونيا
- Law of transitional jurisprudence and foundation of the Republic
المصادر
- ^ Gilbert, Mark (7 September 2017). "Catalonia Cries "Freedom!" Market Says "Not So Fast..."". Bloomberg. Retrieved 9 September 2017.
- ^ أ ب ت "Spain Catalonia: Court blocks independence referendum". BBC News. 8 September 2017. Retrieved 9 September 2017.
- ^ Strange, Hannah (7 September 2017). "Spain's constitutional court suspends Catalan referendum law". The Telegraph. Retrieved 9 September 2017.
- ^ أ ب Noguer, Miquel; Tena, Berta (8 September 2017). "Prosecutors take action against Catalan officials after referendum law passed". El País. Barcelona, Madrid. Retrieved 9 September 2017.
- ^ "Catalonia pushes Spain toward crisis". The Leader. 9 September 2017. Retrieved 9 September 2017.
- ^ Hedgecoe, Guy (15 September 2017). "Spain's crisis sharpens as Catalonia referendum campaign begins". The Irish Times. Madrid. Retrieved 18 September 2017.
- ^ "Spanish police confiscate Catalan referendum material". Al Jazeera. 18 September 2017. Retrieved 18 September 2017.
- ^ أ ب ت Stothard, Michael (20 September 2017). "Spanish national police raid Catalan government headquarters". The Financial Times. Madrid. Retrieved 20 September 2017.
- ^ "Spanish Constitutional Court cuts back Catalan Statute of Autonomy". Nationalia. 29 June 2010. Retrieved 21 September 2017.
- ^ Govan, Fiona (29 June 2010). "Catalonia can call itself a 'nation', rules Spain's top court". The Telegraph. Madrid. Retrieved 21 September 2017.
- ^ Burgen, Stephen (11 September 2012). "Catalan independence rally brings Barcelona to a standstill". The Guardian. Barcelona. Retrieved 21 September 2017.
- ^ Jackson, Patrick (14 September 2017). "Catalonia's collision course with Madrid". BBC News. Barcelona, Madrid. Retrieved 15 September 2017.
- ^ Jones, Sam (9 June 2017). "Catalonia calls independence referendum for October". The Guardian. Madrid. Retrieved 20 September 2017.
- ^ "Catalonia plans an independence vote whether Spain lets it or not". The Economist. Madrid. 15 July 2017. Retrieved 20 September 2017.
- ^ أ ب ت Jones, Sam; Burgen, Stephen (20 September 2017). "Catalan president says Madrid is suspending region's autonomy". The Guardian. Madrid, Barcelona. Retrieved 20 September 2017.
- ^ "Catalonia to hold self-determination referendum on October 1, 2017". Catalan News Agency. Barcelona. 9 June 2017. Retrieved 20 September 2017.
- ^ أ ب Jones, Sam (6 September 2017). "Catalonia to hold independence vote despite anger in Madrid". The Guardian. Madrid. Retrieved 9 September 2017.
- ^ "Catalan parliament passes controversial referendum law". El País. Barcelona, Madrid. 6 September 2017. Retrieved 9 September 2017.
- ^ أ ب "Catalonia's parliament approves law aimed at independence from Spain". Efe. Madrid. 7 September 2017. Retrieved 9 September 2017.
- ^ Minder, Raphael (8 September 2017). "Catalonia Independence Bid Pushes Spain Toward Crisis". The New York Times. Barcelona. Retrieved 9 September 2017.
- ^ Noguer, Miquel (8 September 2017). "Spain's PM to Catalan secessionists: "Stop walking toward the abyss"". El País. Barcelona. Retrieved 9 September 2017.
- ^ "Catalonian mayors prepare for separatist vote as Spain ramps up legal action". Efe. Barcelona. 7 September 2017. Retrieved 9 September 2017.
- ^ Galán, Javier; Alameda, David; Abad Liñán, José Manuel; Pueyo Busquets, Jordi (7 September 2017). "¿Qué ayuntamientos han dicho ya sí o no al referéndum de Cataluña?". El País (in Spanish). Barcelona, Madrid. Retrieved 9 September 2017.
{{cite news}}
: CS1 maint: unrecognized language (link) - ^ Parra, Aritz (8 September 2017). "Catalan officials defy Madrid on independence vote". ABC News. Madrid. Retrieved 9 September 2017.
- ^ Puente, Arturo (8 September 2017). "Colau pide garantías a la Generalitat para facilitar el 1-O". eldiario.es (in Spanish). Retrieved 9 September 2017.
{{cite news}}
: CS1 maint: unrecognized language (link) - ^ Solé Altimira, Oriol (8 September 2017). "El TSJC admite la querella contra Puigdemont, Junqueras y todos los consellers por el referéndum". eldiario.es (in Spanish). Retrieved 9 September 2017.
{{cite news}}
: CS1 maint: unrecognized language (link) - ^ "Spain threatens to arrest over 700 Catalan pro-referendum mayors". The Telegraph. 13 September 2017. Retrieved 14 September 2017.
- ^ Robinson, Belinda (13 September 2017). "Catalonia independence referendum: Spain threatens to ARREST mayors in favour of vote". Express. Retrieved 14 September 2017.
- ^ "Spain summons Catalan mayors over independence vote". Al Jazeera. 14 September 2017. Retrieved 14 September 2017.
- ^ "Catalonia refuses to send weekly accounts to Madrid before referendum". Reuters. Madrid. 14 September 2017. Retrieved 14 September 2017.
- ^ Estévez Torreblanca, Marina; Carreño, Belén (15 September 2017). "El Gobierno asume los pagos de las facturas catalanas". eldiario.es (in Spanish). Retrieved 15 September 2017.
{{cite news}}
: CS1 maint: unrecognized language (link) - ^ Sixto Baquero, Camilo; Sérvulo González, Jesús (14 September 2017). "Catalonia to central government ahead of referendum: No more spending reports". El País. Barcelona, Madrid. Retrieved 15 September 2017.
- ^ "Catalonia referendum: Spanish raid deals blow to vote". BBC News. 19 September 2017. Retrieved 20 September 2017.
- ^ "Catalonia referendum: Spain steps up raids to halt vote". BBC News. 20 September 2017. Retrieved 20 September 2017.
- ^ Hernández, José Antonio; Carranco, Rebeca; García, Jesús (20 September 2017). "Civil Guard raids Catalan government offices, arrests 14 over illegal referendum". El País. Barcelona, Madrid. Retrieved 20 September 2017.
- ^ Chandler, Mark (20 September 2017). "Catalan minister Josep Maria Jové arrested in series of dawn raids over independence vote". Daily Express. Madrid. Retrieved 20 September 2017.
- ^ Stone, Jon (20 September 2017). "Spanish police storm Catalan government buildings to stop independence referendum". The Independent. Retrieved 20 September 2017.
- ^ "Catalan crisis: 'State of emergency' as Madrid cracks down on referendum by rounding up officials". The Journal. 20 September 2017. Retrieved 20 September 2017.
- ^ Stone, Jon (20 September 2017). "Catalonia referendum: Catalonian government 'de facto' suspended by Spain, President of region says". The Independent. Retrieved 20 September 2017.
- ^ "Catalonia referendum: Spain PM calls for 'escalation' to stop". The Financial Times. Madrid. 20 September 2017. Retrieved 20 September 2017.
- ^ Marsden, Sam (20 September 2017). "Catalonia: Thousands take to streets of Barcelona to protest crackdown on separatists". The Independent. Barcelona. Retrieved 20 September 2017.
- ^ Robson, Steve (20 September 2017). "Spain in crisis over Catalan independence vote: Government 'suspended', troops sent in and 40,000 protest in Barcelona". Daily Mirror. <--! Not stated -->. Retrieved 21 September 2017.
- ^ Toyer, Julien; Edwards, Sam (21 September 2017). "Spanish crackdown has undermined Catalan independence bid, regional leader says". Reuters. Madrid, Barcelona. Retrieved 21 September 2017.
- ^ Tomàs, Neus (20 September 2017). "20-S, golpe letal al referéndum". eldiario.es (in Spanish). Retrieved 21 September 2017.
{{cite news}}
: CS1 maint: unrecognized language (link) - ^ "Junqueras: "La mejor moción de censura a Rajoy es el referéndum en Catalunya"". Europa Press (in Spanish). Barcelona. 21 September 2017. Retrieved 21 September 2017.
{{cite news}}
: CS1 maint: unrecognized language (link) - ^ "Spain sends more police to block Catalonia referendum". Reuters. Madrid. 22 September 2017. Retrieved 23 September 2017.
- ^ Jones, Sam (22 September 2017). "Catalan leader accuses Spanish government of Franco-style crackdown". The Guardian. Barcelona. Retrieved 23 September 2017.
- ^ Ortega Dolz, Patricia; Andrés, Guillen; Pérez, Fernando Jesús (22 September 2017). "Spanish prosecutors formally accuse Barcelona protesters of sedition". El País. Barcelona, Madrid. Retrieved 23 September 2017.
- ^ "El fiscal comunica a los Mossos que Interior asume el control de la seguridad en Catalunya". eldiario.es (in Spanish). 23 September 2017. Retrieved 23 September 2017.
{{cite news}}
: CS1 maint: unrecognized language (link) - ^ "El movimiento estudiantil anuncia la ocupación indefinida de la UB". El Nacional (in Spanish). 22 September 2017. Retrieved 23 September 2017.
{{cite news}}
: CS1 maint: unrecognized language (link) - ^ "Spain Takes Over Coordinating Police Work in Catalonia". The New York Times. Barcelona. 23 September 2017. Retrieved 23 September 2017.
- ^ "Students occupy Barcelona university in support of secession". Fox News. Barcelona. 23 September 2017. Retrieved 23 September 2017.