اختبار ليتموس (سياسة)

اختبار ليتموس litmus test، هو سؤال يطرح على المرشح المحتمل لمنصب رفيع، الإجابة هي التي ستحدد ما إذا المرشح سيمضي قدماً في التعيين أو الترشيح. التعبير كناية مستعارة من اختبار ليتموس في الكيمياء. أولئك الذين يقبلون كمرشحين، مثل قضاة المحكمة العليا في الولايات المتحدة، يمكن أيضاً أن يقال أنهم يطبقون اختبار ليتموس لتحديد ما إذا كان الترشيح سوف ينال أصواتهم. في هذا السياق، تأتي العبارة في أغلب الأحيان فيما يتعلق بالترشيح للمناصب القضائية.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 الاستخدام

أثناء حملات الانتخابات الرئاسية الأمريكية، اختبارات ليتموس المستخدمة لاختبار المرشحين يبدو أنها تناقش بشكل أكثر حماسة عندما تتعلق المناصب بالمحكمة العليا الأمريكية. المدافعين عن الأفكار الاجتماعية أو السياسات المختلفة عادة ما يتجادلون بقوة حول اختبار ليتموس، إذا ما كان، يجب على الرئيس تطبيق اختبار ليتموس عند ترشيح أي مرشح جديد لمنصب في المحكمةا لعليا، المؤيدون أو المعارضون لها، الإجهاض هو مثال للعامل الحاسم المشترك في سياسة الموضوع الواحد؛ آخرون قد يؤيدون البنائية المتشددة. المدافعون عن اختبارات ليتموس يزعمون أن بعض القضايا بالغة الأهمية بحيث يجب أن تطغى على الاهتمامات الأخرى (خاصة إذا ما كان هناك مرشحين مؤهلين آخرين قد اجتازوا الاختبار).

اختبار ليتموس السياسي عادة ما يستخدم عند تعيين القضاة. ومع ذلك، فهذا الاختبار لتحديد الموقف السياسي للمرشح لا يخلو من الخطأ. رئيس قضاة المحكمة العليا إيرل وارن كان قد عين تحت انطباع أنه محافظ لكن فترة ولاياته تميزت بالانشقاقات الليبرالية. اليوم، اختبار ليتموس يستخدم بجانب طرق أخرى مثل سجلات التصويت السابقة عند اختيار المرشحين السياسيين.

التجمع الليبرالي الجمهوري يعارض اختبارات ليتموس للقضاة. "نحن نعارض ‘اختبار ليتموس‘ للقضاة المرشحين المؤهلين وندرج أن الوظيفة الوحيدة للمحاكم هي تفسير الدستور. نحن نعارض التعديلات القضائية أو صياغة قانون جديد من قبل أي محكمة."

البروفسور أوجين ڤولوخ يعقتد أن شرعية مثل هذه الاختبارات هي "سؤال صعب"، ويزعم أنها قد تقوض نزاهة القضاء:

"تصور أن القاضي يدلي بشهادته تحت القسم أمام مجلس الشيوخ عن آراؤه حول الاجهاض (على سبيل المثال)، وفيما بعد يصل إلى قرار مناقض [بعد اجراء بحث مدقق للحجج]. "شهادة زور!" من المرجح أن المناصرين للجانب المرتبط سيبكون: سيفترضون أن البيان الذي تم الإدلاء به مع التركيز على التأكيد كان كذبة ، بدلاً من أن العدل قد غير رأيه حقًا. حتى لو لم تتبع أي دعوات للمساءلة ، فإن الحقد والازدراء تجاه العدالة سيكون أكبر بكثير مما لو كان قد خيب ببساطة توقعات مؤيديه. في مواجهة هذا الخطر، سيشعر القاضي بحرج شديد في البت بالطريقة التي أدلى بشهادته بها، ويرفض محاولات الإقناع. بعد ذلك سيكون انتهاكاً لواجب القاضي أن ينظر بصدق في حجج الطرفين.