اتفاقية الدفاع الأردنية الأمريكية 2021

اتفاقية الدفاع الأردنية الأمريكية 2021، هي اتفاقية تعاون دفاعي مشتركة بين الأردن والولايات المتحدة، وُقعت في يناير 2021.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 بنود الاتفاقية

تؤكد الاتفاقية التي تشير مقدمتها أنها وُقعت بأواخر شهر يناير 2021، على "التزام الطرفين بالسلام والاستقرار والنهج المشترك في تناول القضايا الإقليمية الدفاعية والأمنية" ، وتعزيز التعاون الثنائي الدفاعي والأمني لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة في المنطقة والإسهام في تحقيق السلام والاستقرار الدوليين".

تتضمن الاتفاقية فيها تفاصيل كثيرة، ولها اعتبارات عميقة كون الأردن يتلقى مساعدات مالية وعسكرية من الولايات المتحدة إلى جانب دعم مشاريع تنموية علماً بأن الأردن يتلقى دعماً من الولايات المتحدة يتجاوز المليار دينار سنوياً، إلى جانب أن البلدين حليفين رئيسيين في مجالات عسكرية ومالية إذ أن العملة الأردنية محمية أيضاً بالدولار.

أعطت الاتفاقية للأمريكيين حق الدفاع عن النفس إذا تعرضوا لأي هجوم، وسمحت للطائرات الخروج الحر ومن دون تفتيش، حتى ان الخدمات الطبية إذا اقتضت الضرورة تقدم لهم مجاناً.

تعطي الاتفاقية للقوات الأمريكية التواجد على الأراضي الأردنية وحق التنقل والتدريب والتخزين والصيانة والدخول والخروج إلى مناطق متفق عليها واستخدام المرافق مجاناً.

ويرى المحامي أن الاتفاقية تعطي الحرية للأمريكيين بإقامة محطات استقبال بالأقمار الصناعية ليستقبل أفراد الولايات المتحدة ومتعاقدي الولايات المتحدة البرامج التلفزيونية والإذاعية وبث تلك البرامج التلفزيونية والإذاعية، وبذلك تعطي لهم الحصانة. وتقر بأن وجود قوات الولايات المتحدة يسهم في تعزيز أمن واستقرار الأردن والمنطقة، وضرورة تقاسم مسؤولية دعم القوات الأمريكية، التي قد تتواجد على الأراضي الأردنية".

ويوفر الأردن بموجب الاتفاقية لقوات الولايات المتحدة وأفراد ها ومتعاقديها إمكانية الوصول إلى المرافق والمناطق المتفق عليها واستخدامها بدون عوائق للقيام بأنشطة تشمل الزيارات؛ والتدريب؛ والتمارين؛ والمناورات؛ والعبور؛ والدعم والأنشطة ذات الصلة؛ وتزويد الطائرات بالوقود؛ وهبوط الطائرات وسحبها من على المدرج؛ وتموين السفن؛ والصيانة المؤقتة للمركبات والسفن والطائرات؛ وإقامة الأفراد؛ وبشكل مجاني.

وتشير بنود الاتفاقية إلى أنه يجوز للقوات الأمريكية أن تقوم بعمليات النقل والتمركز المسبق والتخزين للمعدات والإمدادات والمواد الدفاعية.

أما من الناحية الأمنية، فإن على الأردن أن يتخذ الاجراءات المعقولة، حسبما يكون ضرورياً، لضمان حماية وسلامة وأمن أفراد الولايات المتحدة ومتعاقدي الولايات المتحدة وحماية وأمن ممتلكاتها، ويقر بالحق والالتزام المتأصلين للقادة العسكريين الاميركيين في ضمان أمن وسلامة الأفراد والمعدات الخاضعين لاشرافهم، كما يتفهم -حسب الاتفاقية- أن للقادة العسكريين للولايات المتحدة حق متأصل في الدفاع عن النفس ويجوز لهم الرد حسب الضرورة على أي تهديد أمني وشيك.

وتسمح الاتفاقية للقوات الأمريكية الدخول إلى الأراضي الأردنية والخروج منها والتنقل بحرية فيها، ولن يطلب الأردن جوازات سفر أو تأشيرات للدخول إلى أراضيه.

وحددت الاتفاقية المدة الزمئية لهذا بخمسة عشر (15) عاماً. وتستمر سارية، بعد المدة المبدئية، ما لم يتم إنهاؤها من قِبل أيٍ من الطرفين .

حسب نائب رئيس الوزراء الأردني، وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، فإن الاتفاقية الدفاعية مع الولايات المتحدة، لا تمس بأي شكل من الأشكال بالسيادة الأردنية، مؤكدا أن كل ما فيها خاضع للقانون الأردني، ومتوافق مع القانون الدولي. وأوضح الصفدي أن الاتفاقية تأتي ضمن التعاون العسكري والأمني مع الجانب الأمريكي، الذي يعود لعقود سابقة. ونوه إلى أن التعاون لا يخول القوات الأمريكية القيام بأعمال قتالية داخل الأراضي الأردنية، بل يقتصر على الجانب التدريبي والتعاون في محاربة الإرهاب. وأشار الصفدي في كلمته، طبقا لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية، إلى أن الإعفاءات الضريبة التي تنص عليها الاتفاقية لا تمس خزينة الدولة، وتشمل البرامج الممولة من الولايات المتحدة.

 نقد

بحسب الكاتب والباحث العربي فؤاد البطاينة، إن إطلاق مصطلح اتفاقية تعاون دفاعي على ما أقرّه مجلس الوزراء الأردني بتاريخ 17 فبراير 2021 وصدرت به الارادة الملكية، هي تسمية كاذبه تموه بها الولايات المتحدة على العالم والأمم المتحدة. فطبيعة بنودها لا يمكن أن تحصل بين دولتين إحداهما ليست مستعمرة للأخرى. إنها إجراءات أمريكية أحادية على التراب الأردني من دولة مُستعمِرة. وما قلنا يوما إلا أن هذه الدولة صُممت وهمية ووديعة وهذا تاريخ. فليس في الأردن نظام غير النظام الأمريكي وما نعتقده من نظام أردني فلا يتعدى الرديف على الوديعة، وفاعلية أركانه فاعلية الموظفين لخدمة المستعمِر. وليس في مفهوم قانون النظام الأمريكي شعب في هذه الدولة. فكل من يُقيم على أرضها بعرفه لاجئون مقيمون لأجل بما فيه أهلها مهما تمنطقوا بالأسماء والألقاب.

بتفعيل بنود هذه الفضيحة السياسية يدخل الأردنيون مرحلة مواجهة الحقيقة والمصير، إنها مرحلة تفعيل الخطر الوجودي المباشر عليهم والذي كان يلاحقهم بينما هم يلاحقون ما يُرمى أمامهم. فالجديد فيها خطير، إنه انتقال الظهور الأمريكي الإستعماري غير المرئي في الأردن الى الظهور العلني والممارسة العلنية. فهذا الإنتقال بمخاطره وعدم حاجة الأردن له لم يأت لحساب أمريكا أيضاً طالما أن كل تراب الأردن تحت استخدامها ساعة تشاء وكيفما تشاء، ولا تفسير أو تبرير لحاجتها في امتلاك مناطق حصرية ومغلقة، ولا معقولية في الدخول السائب المفتوح لأراضي الدولة دون التأكد من هوية الداخلين، ولا الإفصاح عن بنود الاتفاقية على غرابتها بما فيه حمل السلاح جاء معزولا عن تأمين سلامة الهدف، ولا ولا ولا كانت تلك الاتفاقية إلّا لعبور “إسرائيل ” للأردن ولمصلحتها. وهذا بالمناسبة ما حدث في كل تواجد عسكري أمريكي في الأقطار العربية، ولكنه في الأردن أمرٌ ً مختلف جداً. إنها صفقة القرن التي دخلت الأردن حاملة على ظهرها وعد بلفور. وباستطاعتنا القول بأن خمسة عشر عاماً المنصوص عليها بالاتفاقية هي الفترة التي يتطلبها استكمال الغزو "الإسرائيلي واليهودي" للأردن في سياق هذا الوعد تحت العباءة الأمريكية، تماماً كما ابتدأ الأمر في فلسطين تحت العباءة البريطانية.

نحن الأردنيين وكل صاحب عقل أو منطق لا يستطيع افتراض أدنى حاجة لنا لما جاء بهذه الاتفاقية الفضيحة. فلسنا في حرب عالمية ولا أمام غزو خارجي، وليس من خطر على النظام ولا نوايا لجهة ما للإنقلاب عليه، ولا نواجه أي عدو خارجي غير كيان الاحتلال وأطماعه بمخططه. والأهم الفاضح للحقيقة أن حجة مواجهة الارهاب في الاتفاقية كهدف لها ساقطة، حيث أننا لم نُقدم على مثل هذه الاتفاقية حين كانت داعش مسيطرة على مناطق واسعة ومجاورة لنا في العراق وسوريا. ولذلك، ألسنا بهذه الاتفاقية أمام خطر إقامة مستوطنات صهيونية مسلحة على أرضنا بغطاء وحماية أمريكا، وأمام استقبال ناعم لحشود نوعية من اليهود تمسك بزمام رقبة الأردن أرضا وشعباً وأمام استملاك اراض ومشاريع ونفوذ، وأمام هيكلة جديدة في قيادات الجيش والأمن. إننا أشبه ما نكون أمام باكورة إجراءات تسليم القيادة العدو لعهدة الوطن.

قيادة النظام لا تلام في غبنها للأردنيين ولا للفلسطينيين من قبلهم فهذا قرارها وسند تمليكها علينا في دولة، فالأمور كلها كانت وما زالت واضحة لنا بالتوثيق والممارسة. إنه نكرانٌ عندها وليس بإمكانها غير ذلك، يقابله حالة انكار عند الأردنيين تحت ضغوطات حرصهم على أمنهم الواهم وغذائهم الشخصيين وعلى فرديتهم وغرائزهم وقتل النظام لهويتهم الوطنية الاردنية الجامعة، الى أن وصلنا للمملكة الرابعة والأخيرة التي افصحت عن الأولى ونفّذت مهمتها. فاليوم إن كنا واعين على حمولة الاتفاقية تصبح كل همومنا الحاضرة وما نهتف من أجله وراءنا بالكامل. فأزمتنا أزمة وطن مُدعى به ويُحتل. ولا مجال إطلاقاً أمام أحرار الأردن لأية أجندة تعلو أو تسبق أجندة مواجهة انكشاف الحقيقة التي ما فتئت تختبئ وراء كل ما يجري من جنون الفساد والإنحطاط السياسي والاقتصادي والإداري والخلقي في دولة تُصنف حليفة لأمريكا والعدو الصهيوني. ألم نسأل أنفسنا كيف لمثل هذه الدولة التي قدمت لأمريكا ما تقدمه لها ولاياتها، وقدمت لإسرائيل أهم مقومات إنشائها وحمايتها ان تصبح الدولة الأفقر والأفشل والأهزأ والأحط، ألا نسأل أنفسنا لماذ ينشغل ويُشغلنا النظام وحكومته بتكرار الحديث عن تحديث القوانين الناظمة للحياة السياسية والديمقراطية بالتزامن مع نشر الإتفاقية فضيحة العصر؟

ولكن، لا الولايات المتحدة ولا القيادة الاردنية نجحوا بحهدهم فيما وصلنا اليه من انحطاط، بل نحن فشلنا في الإعتراف بالحقيقة وبمواجهتها وفشلنا بفبول استحمارنا ولا نعرف في هذا من يستحمر من عندما نصت ديباجة الاتفاقية بأنها ترتكز على احترام سيادة البلدين. والأهم أننا فشلنا حين اعتدنا على استمراء العبودية. فالشعوب العربية ونحن الأردنيين بالذات عبوديتنا لصاحب السوط والمال نابعة من عبوديتنا لغرائزنا وفرديتنا وللمتعفن والبالي من ثقافتنا الأبوية. وكما ليس هناك شعب في الأردن بمفهوم قانون النظام، فليس أيضاً بمفهوم شبيهه في فلسطين شعب، وكل عمل احتجاجي أو حراكي أو سياسي يقومون به لا يحسب من عمل الشعوب بل من عمل الإرهابيين والخارجين عن القانون. ولا فرق اليوم أيضا بين الجيش والامن الأردنيين وبين عسكر وأمن السلطة الفلسطينية وكلاهما يعرفان بأنهما في خدمة الإحتلال بالمأجورية وبأن وظيفتهم إخضاع الشعب بالبسطار الأمريكي وناره.

ليست القوة من أخضعتننا أو تخضعنا، وإنما ضعفنا الذي صنعناه بأنفسنا. أمريكا القوة الأكبر في هذا العالم، ولكنها لا تستطيع أن تكون قوة غاشمة بوجه أي دولة أو شعب ولا أن تُخضع دولة قوية وشعب. فالدول الكبرى والصغرى تتعايش على مر التاريخ وتتصادق وتتكامل أحياناً، بينما القوي والضعيف ليسا سوى مُفترس وفريسة. فالبقاء للأقوياء وليس للأقوى فقط. ولا يمكن أن نواجه عدونا قبل مواجهة أنفسنا. فلا حسبة ولا وجود ممكن لحاكم خائن ولا أطماع لعدو بدولة حين يكون فيها شعب، ولن يكون هناك شعب ما لم تسود فيه روح الأمة.

السؤال الكبير هل سيشكل كشف النظام الأمريكي لشيء من أوراقه بهذه الاتفاقية جرعة كافية ً لوعي الأردنيين على طبيعة أزمتهم الوجودية وعمقها في وطن مطلوب رأسه، وبأن معاناتهم مقصودة ومتطورة الى أن يُسلموا بأن هذا الوطن ليس لهم ويستسلموا للموت أو للتيه لاجئين؟. إفهموها لن تكونوا آمنين من خوف أو جوع أو تشريد ولن تظفروا بكرامة أو حرية ما لم يكن لكم وطن حر. ولن تشعرو أو تحسوا بالوطن ولا بمصيركم الأسود ما دمتم كما أنتم. وما لم يجمعكم العلم الأردني فستبقى الفردية والجهوية والعشائرية والإقليمية تفرقكم عن أنفسكم وعن الوطن وتمسخكم.. كل أردني وافق أو مرر أو صمت على تمرير الإتفاقية لا يمثل إلا إرادة العدو الصهيوني. ومقاطعة هؤلاء وعزلهم فرض عين، وكل مشروع سياسي أو حراك لا يجعل من أزمة التراب الوطني الأردني محور نضاله فطريقه خاطئة ومُضللة ومستجيبة لملعوب النظام وتصب في الهدف الصهيوني. وللمقال بقية، فلقد انتشرت خلال هذا الأسبوع عدة مشاريع سياسية لم أجد في إحداها تغييراً في تقليديتها التي ألحقت بنا الفشل تلو الأخر وكرست مُضي حلفاء العدو بغييهم.