اتفاق الجمعة العظيمة

يجب عدم الخلط بينها وبين الاتفاقية الإنگليزية الايرلندية

الاتفاقية متعددة الأطراف

النوع	اتفاقية ثنائية
وُقـِّعت	10 أبريل 1998 (1998-04-10)
المكان	بلفاست، أيرلندا الشمالية]
سارية منذ	2 ديسمبر 1999 (1999-12-02)
الأطراف	حكومة جمهورية أيرلندا حكومة المملكة المتحدة الأحزاب السياسية في أيرلندا الشمالية
اللغة	الإنگليزية

الاتفاقية الأيرلندية البريطانية

النوع	الاتفاقية الدولية الثنائية
وُقـِّعت	10 أبريل 1998 (1998-04-10)
المكان	بلفاست، أيرلندا الشمالية
سارية منذ	2 ديسمبر 1999 (1999-12-02)
الموقعون الأصليون	توني بلير برتي أهرن مو ماولام ديڤد أندروز
الأطراف	جمهورية أيرلندا المملكة المتحدة
المصدقون	حكومة جمهورية أيرلندا حكومة المملكة المتحدة
اللغة	الإنگليزية

الاتفاقية – وتعرف أيضا باسم اتفاقية بلفاست (أيرلندية: Comhaontú Bhéal Feirste) أو اتفاقية الجمعة المجيدة (أيرلندية: Comhaontú Aoine an Chéasta)، وأحيانا اتفاقية ستورمونت – ، هي التطور السياسية الرئيسي في عملية السلام في ايرلندا الشمالية. وقد وقعت في بلفاست، في 10 ابريل 1998 (الجمعة المجيدة) بين الحكومة البريطانية والحكومة الايرلندية وأيدها معظم الأحزاب السياسية في ايرلندا الشمالية. في 23 مايو 1998 أيده الناخبون في استفتاء بايرلندا الشمالية. في اليوم نفسه، صوت الناخبون بشكل منفصل لتغيير الدستور بما يتناسب مع الاتفاقية. الحزب الديموقراطي الوحدوي (DUP) كان الحزب الكبير الوحيد الذي عارض الاتفاقية. ودخلت الاتفاقية في حيز التنفيذ في 2 ديسمبر 1999.

وتعتبر اتفاقية الجمعة العظيمة بكل المقاييس حدثا تاريخيا بالنسبة الى الصراع التاريخي بين البروتستانت المؤيدين للبقاء ضمن المملكة المتحدة أي على علاقة وثيقة مع لندن، والكاثوليك المؤيدين للاستقلال.

وأهمية الاتفاقية تكمن في كونها أرست تقاسما للسلطة بين النواب الكاثوليك والبروتستانت داخل المؤسسات التي تتمتع بشبه حكم ذاتي، وأنهت رسميا "التوترات" التي أسفرت عــن مقتل 3500 شخص على مدى ثلاثين عاما من الصراع العسكري والسياسي.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 المفاوضات

ايرلندا الشمالية

هذه المقالة هي جزء من سلسلة: سياسة وحكومة ايرلندا الشمالية

الحكومة وزير أول: أرلين فوستر (بالإنابة) وزير اول ونائب وزير أول: Martin McGuinness وزاء ايرلندا الشمالية السلطة التنفيذية في ايرلندا الشمالية الوزارات التنفيذية: الأول - أوقف - الثاني المجلس التشريعي Committees List of Acts Statutory Rules Speaker: William Hay Members (MLA): 2007 - 2003 - 1998 Constituencies Elections: 2007 - 2003 - 1998 Other Public Bodies Northern Ireland Policing Board Parades Commission in the UK Her Majesty's Government Secretary of State: Shaun Woodward MP Northern Ireland Office Direct Rule Grand Committee Select Committee UK Parliament Commons Lords Privy Council Constituencies Acts Elections: 1979, 1983, 1987, 1992,    1997, 2001, 2005, 2010 in the EU European Parliament European Parliament constituency MEP Elections: 1979, 1984, 1989, 1994,    1999, 2004, 2009 Political parties Designated Unionist Democratic Unionist Party Ulster Unionist Party Progressive Unionist Party Conservatives Traditional Unionist Voice Designated Nationalist Sinn Féin Social Democratic and Labour Party Fianna Fáil Designated Other Alliance Party Green Party Related bodies North/South Ministerial Council British-Irish Council British-Irish Intergovernmental Conference Civic Forum for Northern Ireland Agreements St Andrews Agreement (2006) Belfast Agreement (1998) Segregation in Northern Ireland

دول أخرى • أطلس  بوابة السياسة

يسارملصق دعائي لحملة 'نعم' لاتفاقية الجمعة المجيدة أثناء الاستفتاء المتزامن في في إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا.

كانت هناك عدة عوامل مهدت طريق التوصل لهذه الاتفاقية أهمها اتفاق اقتراحات النقاط الأساسية الذي أعلن في 31 يناير 1998 والذي كان بمثابة قاعدة قامت عليها المفاوضات التي أدت إلى الاتفاقية المذكورة.

وكان قد تم مد فترة المفاوضات لمدة 48 ساعة لامكان التوصل إلى الاتفاقية بهذه الصورة و ذلك بسبب المشاكل العديدة التى تفجرت بين الأطراف المختلفة و التى أدت إلى انسحاب حزب أولستر الديمقراطى الاتحادى D.U.P من المفاوضات ،وهو الحزب الذى يتمتع بتأييد شعبى واسع في شمال أيرلندا.

شارك في المفاوضات ووقع على الاتفاقية عدد من الأحزاب في ايرلندا الشمالية إلى جانب الحكومة البريطانية، على النحو التالي:

أحزاب ايرلندا الشمالية الرئيسية وتضم:

• حزب أولستر الاتحادي (U.U.P) وهو حزب الاغلبية البروتستانتيه في الشمال ويتزعمه ديفيد ترمبل. ويعرفون بالاتحاديين ويرغبون في إبقاء الحال السياسى على ما هو عليه، أى إبقاء ايرلندا الشمالية كجزء من بريطانيا، مع وضع حد للعنف والتصادمات الدامية.
• حزب شن فن ( SF) ويعرفون بالقوميين ويقودهم جيرى آدمز ، وهو حزب كاثوليكى يناضل من أجل الاستقلال عن بريطانيا والانضمام إلى جمهورية ايرلندا. وقد استخدم الحزب العنف كثيرا في سنوات الصراع الماضية، وكان محلا للانتقاد من جراء ذلك.
• جمهورية ايرلندا ومثلها التاوسيخ آهرن، ومنذ تأسيسها وهى تطالب بباقى أراضيها في الشمال كجزء لا يتجزأ من جزيرة ايرلندا. وبالتالى بإنهاء علاقة الوحدة بين ايرلندا الشمالية وبريطانيا.

أما بريطانيا فقد مثلها رئيس الوزراء توني بلير، وهى تسعى إلى تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة وإلى وضع حد لعمليات التخريب والتفجيرات التى يقوم بها الجيش الجمهورى الايرلندى (I.R.A.)، التى تستهدف ليس فقط القوات البريطانية المتواجدة في ايرلندا الشمالية وإنما تصيب المدنيين والممتلكات في انجلترا أيضا.

 العوامل المؤثرة

هناك عدة عوامل ساعدت على التوصل إلى الاتفاق بين الأطراف بصورته الراهنة، منها عوامل داخلية تخص بريطانيا وأخرى تخص الأحزاب الايرلندية ذاتها، كما يلي:

• إرهاق المجتمعات الايرلندية وشعوب المنطقة من دوام الصراع ورغبتهم في إنهاء العنف، وهو ما دفع قادة الأحزاب الايرلندية الى ابداء المزيد من المرونة في المفاوضات.
• رغبة بريطانيا في الانتهاء من مشكلاتها الداخلية، في إطار سياسة اللامركزية التى بدأ حزب العمل الذى يرأس الحكومة في تطبيقها، سعيا للتفرغ للقيام بدور قيادى في الاتحاد الأوروبي، ولانجاز وعود الحزب الانتخابية الاخرى.

أما العوامل الخارجية فهي:

• دور الولايات المتحدة واهتمامها بحل القضية الايرلندية نظرا للضغوط التى يمارسها الامريكيون من اصول ايرلندية، مما جعل المساهمة في إيجاد حل للمشكلة أمر يحظى بشعبية كبيرة، يسعى ورائها أى رئيس للولايات المتحدة.

وقد لعب السيناتور روبرت ميتشيل وهو قاضى سابق دوراً محورياً في مساعدة جميع الأطراف والضغط عليهم لقبول اتفاقية ملزمة تضع حداً لأعمال العنف والتخريب. وكان ميتشيل بدأ علاقته بالمشكلة الايرلندية حينما عينه الرئيس كلينتون مستشاره الاقتصادى لشمال ايرلندا ورئيس المباحثات متعددة الأطراف في قصر ستورمونت بعد رئاسته الناجحة 'لمجموعة واشنطن الثالثة' مع هارى هولكرى والجنرال جون دى سلاين لدفع عملية السلام بعد تعسرها حول نقطة نزع السلاح والتقليل من القوات.

• دور الاتحاد الأوروبي والذى تبلور في تحفيز الشعب الايرلندى على قبول الاتفاق السلمى وانهاء المواجهة العسكرية عبر تقديم منحة للشعب الايرلندى من خلال ميزانية خصة بقيمة400 مليون جنيها استرلينى لمدة خمس سنوات، من اجل اقامة مشاريع تؤدى الى تحقيق التجانس و التعايش السلمى بين المجتمعات المتنازعة، أملا في أن يخلق هذا التجانس المناخ السياسى السليم لتحقيق السلام على المدى البعيد.

 هيكل الاتفاقية

• تستند الاتفاقية في أحد أهم مبادئها من البيان الذى وقعه رينولدز عن جمهورية ايرلندا وجون ميجور رئيس وزراء بريطانيا السابق عام 1993 الذى ينص على حق شعوب ايرلندا الشمالية في تحديد مصيرها.
• الاتفاقية مقسمة إلى عدة أجزاء على النحو التالى:

ديباجة تأييد وتقديم للاتفاق وفيها إعلان جميع الأطراف معارضتهم لاستخدام العنف ورغبتهم الصريحة في التوصل إلي حل سلمى للمشكلة، من خلال الثقة المتبادلة واحترام حقوق الأخريين.

• الأمور الدستورية: حيث تم الاتفاق على:

ـ إلغاء القانون الخاص بحكومة ايرلندا الذى يفرض سيادة بريطانيا على الجزيرة كلها. ـ تأييد حق جميع سكان ايرلندا الشمالية في حمل جنسيات ايرلندية و / أو بريطانية، و الاتفاق على عدم تغيير هذا الوضع مهما تغير وضع ايرلندا الشمالية السياسى. ـ الاستناد الى مبدأ الإرضاء الشعبى في اى خطوات يتم اتخاذها بشأن مستقبل ايرلندا، وهو يعتبر من أهم ما توصلت إليه الاتفاقية. مع الاشارة الى أن جميع الأطراف متفاهمون حول أن معظم سكان ايرلندا الشمالية يرغبون في الاستمرار كجزء من بريطانيا ولكن معظم سكان جزيرة ايرلندا ككل ومعهم أقلية لا بأس بها من الشمال يتطلعون إلى تكوين ايرلندا متحدة أى انفصال شمال ايرلندا عن بريطانيا. و لن يتم تغيير أى موقف سياسى لايرلندا الشمالية إلا بموافقة سكانها، أى من خلال إقامة الاستفتأءات التى تقام بأمر من وزير الخارجية البريطانى و تكون المدة بين الاستفتاء و الآخر سبع سنوات، على الأقل.

• بالنسبة لمتن الاتفاقية فتنقسم إلى ثلاثة مسارات لتحديد العلاقة بين الأطراف و لخلق المناخ والآليات لحل المشكلة.

المسار الأول: ينص على قيام مجلس منتخب لشمال ايرلندا عدده 108 فرد ممثلين لجميع فئات المجتمع سواء من الاتحاديين أو القوميين، يقومون بانتخاب الوزير الأول ونائب الوزير الأول و باقى الوزراء لاتخاذ القرارات الخاصة بإدارة ايرلندا الشمالية تحت رعاية وزير الخارجية البريطانى. وقد صمم نظام التصويت الداخلى للمجلس بما يحتم التعاون بين الاتحاديين والقوميين للتصديق على القرارات و المشاريع المتنوعة المطروحة أمام المجلس.

المسار الثانى: حيث تم الاتفاق على إنشاء مجلس وزارى شمالى / جنوبى يضم ممثلين من أعضاء مجلس ايرلندا الشمالية الذى تم إنشائه في المسار الأول وبين ممثلين أعضاء فيما يعتبر بمثابة مجلس شعب جمهورية ايرلندا. وقد تم إنشاء هذا المجلس لفتح قناة للتشاور بين الأطراف للبت في الأمور المشتركة بين الشمال و الجنوب، و يساند أعمال المجلس سكرتارية مشتركة.

المسار الثالث: إنشاء مجلس بريطانى/ ايرلندى يضم ممثلين لكل من بريطانيا و جمهورية ايرلندا وأيضا لهيأت شمال ايرلندا واسكتلندا وويلز، وجزيرة مان وجزر التشانيل، لتبادل المعلومات ولنقاش الأمور المشتركة ووسائل التعاون بينهم البعض. اما بشأن متابعة أى قرارات يتوصل إليها المجلس فهى أمر اختيارى لجميع الأعضاء.

• انشأت الاتفاقية لجنة حقوق إنسان في ايرلندا الشمالية وأخرى في جمهورية ايرلندا لمتابعتها وللحفاظ عليها خاصة حقوق الأقليات ويتم إنشاء لجنة مشتركة من اعضاء من اللجان السابقة للنظر في الأمور المشتركة.
• المضى قدما في التقليل من القوات العسكرية والشبه عسكرية المتواجدة في المنطقة و بحث سبل الحفاظ على الأمن في ايرلندا الشمالية.

ومن المؤكد ان الاتفاقية تتماشى مع رغبة الأغلبية سواء في بريطانيا او ايرلندا في وضع حد لاعمال العنف و التخريب. ولكن الامر مازال متوقفا على نتيجة الاستفتاء الشعبى عليها . ورغم ان احتمال عدم الموافقة الشعبية عليها هو احتمال ضعيف ، ولكن في حال حدوثه فسيمثل ضربة قاصمة لعملية السلام الايرلندية لان من الصعب التوصل إلى اتفاقية أخرى أكثر مرونة في صيغتها أو متطلباتها. وسيكون هذا الفشل موضع إحراج سياسى لبريطانيا و أيضا للولايات المتحدة، التى قامت بدور مساعد في التوصل اليها.

واللافت للنظر أن الأمل الوحيد ان لم يتم الموافقة الشعبية على الاتفاق ، قد يكون للاتحاد الأوروبي والبرامج الاجتماعية و الاقتصادية المشتركة التى سيمولها والتى تبتعد عن تأثير القيادة السياسية للأطراف المتنازعة وتستهدف الشعوب نفسها.

 بنود الاتفاقية

يستند الاتفاق إلى بيان وقع عليه ألبرت رينولدز عن جمهورية ايرلندا ورئيس وزراء بريطانيا السابق جون ميجور في عام 1993 والذي ينص على حق شعوب ايرلندا الشمالية في تحديد مصيرها. ينص الاتفاق على :

1. إلغاء القانون الخاص بحكومة ايرلندا، الذي يفرض سيادة بريطانية على الجزيرة كلها ولا يكون لها الحق في تغيير بنوده

.

1. تأييد حق جميع سكان ايرلندا الشمالية في حمل جنسيات ايرلندية أو بريطانية، والاتفاق على عدم تغيير هذا الوضع مهما تغير وضع ايرلندا الشمالية السياسي.
2. الرجوع إلى الشعب في أي خطوات تُتَّخَذ بشأن مستقبل ايرلندا، مع الإشارة إلى أن جميع الأطراف متفاهمون على أن معظم سكان ايرلندا الشمالية يرغبون في الاستمرار كجزء من بريطانيا، لكن معظم سكان جزيرة ايرلندا ككل ومعهم أقلية لا بأس بها من الشمال يتطلعون إلى تكوين ايرلندا متحدة، أي انفصال شمال ايرلندا عن بريطانيا.
3. لن يتغير أي موقف سياسي لايرلندا الشمالية إلا بموافقة سكانها من خلال الاستفتاءات التي تقام بأمر من وزير الخارجية البريطاني، وتكون المدة بين الاستفتاء والآخر سبع سنوات، على الأقل.

 المؤسسات الجديدة

مباني البرلمان في بلفاست، مقعد إيرلندا الشمالية بالقرب من مجلس إيرلندا الشمالية.

مكاتب مجلس وزراء الشمالي/الجنوبي في شارع أپر إنگليش، أرماگ، إيرلندا الشمالية.

 الاستفتاءات

الاستفتاء على اتفاقية بلفاست في إيرلندا الشمالية 1998 نعم أو لا الأصوات النسبة Yes 676.966 71.1% لا 274.979 28.9% Valid votes 951.945 99.82% Invalid or blank votes 1.738 0.18% إجمالي الأصوات 953.683 100.00% Voter turnout 81.1%

التعديل التاسع عشر في دستور إيرلندا الشمالية نعم أو لا الأصوات النسبة Yes 1.442.583 94.39% لا 85.748 5.61% Valid votes 1.528.331 98.90% Invalid or blank votes 17.064 1.10% إجمالي الأصوات 1.545.395 100.00% Voter turnout 56.26%

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 ما بعد الاتفاقية

بعد عشر سنوات على توقيع الاتفاق، ورغم العثرات السياسية، حقق المجتمع الايرلندي الشمالي تقدما ملحوظا وتمكن كل طرف من التخلص تدريجا من الافكار المسبقة عند الطرف الآخر. وفي العام، 2006 اعتبر 56 في المئة من الايرلنديين الشماليين ان العلاقات بين الكاثوليك والبروتستانت صارت افضل مــن الماضي، رغم معارضة جماعات بروتستانتية شبه عسكرية التخلي عن سلاحها، على عكس الجيش الجمهوري الايرلندي الذي سلم كل اسلحته وتخلى عن العنف.

وبعد اتفاق الجمعة العظيمة وقع حزب الشين فين الجناح السياسي للجيش الجمهوري الايرلندي والحزب الديمقراطي الوحدوي برئاسة القس بايزلي اتفاق سانت اندروز في العام 2006 الذي مكن الطرفين من الفوز في الانتخابات بعد ان همشا في انتخابات العام 2003.

ومذاك تولى القس بايزلي رئاسة الوزراء ومارتن ماكگينس، العضو في الشين فين والعضو السابق في الجيش الجمهوري الايرلندي، نيابة الرئاسة.

وبخلاف كل التوقعات، نشأت علاقة ثقة بين الرجلين. ورغــم ان بايزلي اعلن انــه سيستقيل في ايار، يبدو ان هذا الامر لن يضعف العملية السياسية.

وعلى الجانبين ان يتفقا على انتقال سلطتي القضاء والشرطة اللتين لا تــزالان في يد لندن الى الحكومة المحلية. ويأمل الشين فين ان يتم ذلك في ايار المقبل. وفي كل الاحوال يبقى على الايرلنديين الشماليين ان يقرروا الوسيلة الفضلى لطي كل صفحات النزاع. .

يدعو اتفاق الجمعة العظيمة البروتستانت إلى تقاسم السلطة السياسية في ايرلندا الشمالية مع الأقلية الكاثوليكية على ان تعطي جمهورية إيرلندا رأياً في شؤون إيرلندا الشمالية. ويؤيد حق جميع سكان ايرلندا الشمالية في حمل جنسيات ايرلندية أو بريطانية، وعدم تغيير هذا الوضع مهما تغير وضع ايرلندا الشمالية السياسي. كما ينص على عدم اتخاذ اي موقف بشأن مستقبل الدولة الا باستفتاء الشعب. ويشير الاتفاق إلى أن جميع الأطراف متفاهمون على أن معظم سكان ايرلندا الشمالية يرغبون في الاستمرار كجزء من بريطانيا، لكن معظم سكان جزيرة ايرلندا ككل ومعهم أقلية لا بأس بها من ايرلندا الشمالية يتطلعون إلى تكوين ايرلندا متحدة، أي انفصال شمال ايرلندا عن بريطانيا.

 انظر أيضاً

• الاتفاقية الإنگليزية الايرلندية
• إعلان داونينگ ستريت
• اتفاقية سانت أندروس

 وصلات خارجية

• النص الكامل للمعاهدة
• North-South Ministerial Council/An Chomhairle Aireachta Thuaidh/Theas
• British-Irish Council
• Irish Government - British-Irish Intergovernmental Conference
• Inside Out: An Integrative Critique of the Northern Ireland Peace Process U.S. Institute of Peace July 2006
• Address given at the Exchange of Notifications ceremony, whereby the Republic of Ireland dropped its territorial claim to Northern Ireland, Iveagh House, Dublin, 2 December 1999