اتفاقية أروشا (2015)

توقيع الاتفاقية. من اليسار: سلفا كير ميارديت، جكايا مريشو كيكوتي، رياك مشار، سيريل رامافوسا.

اتفاقية أروشا لإعادة توحيد الحركة الشعبية لتحرير السودان، أبرمت في أروشا، تنزانيا، في 21 يناير 2015.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

بيــان أروشــا المشترك

بدعوة من فخامة الدكتور جاكايا مريشو كيكويتي، رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة، ورئيس جمهورية أوغندا يواري كاغوتا موسيفيني، ورئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير ميارديت، ورئيس جمهورية كينيا أوهورو كينياتا، وفخامة سيريل رامافوسا، نائب رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، والدكتور ريك مشار تينج، نائب رئيس جمهورية جنوب السودان السابق ، الذين حضروا قمة أروشا الخاصة بالحوار الداخلي الحزبي يوم 21 يناير 2015 في تنزانيا، لتشريف حفل توقيع اتفاق بشأن إعادة توحيد الحركة الشعبية لتحرير السودان.

وكذلك بحضور مجموعات الحركة الشعبية لتحرير السودان وهي: الحركة الشعبية في الحكومة، الحركة الشعبية في المعارضة والحركة الشعبية – المعتقلين السابقين ، التي ناقشت وفصلت ووضعت اللمسات الأخيرة للاتفاق.

وبالأخذ في الاعتبار بأن الحركة الشعبية لتحرير السودان عامل توحيد رئيسي لشعب جنوب السودان ، وإذ نضع في الحسبان الحاجة إلى تحقيق سلام دائم، توصلت الأطراف للاتفاق حول إعادة توحيد الحركة الشعبية لتحرير السودان .

اتفقت الأطراف على أهم النقاط والمسائل الحاسمة: السياسية والتنظيمة والقيادية.

في هذا الصدد، تلتزم الأطراف بإعادة توحيد الحركة الشعبية التي تقود إلى الوحدة الوطنية، المصالحة وتضميد الجراح بين أفراد شعب جنوب السودان. تعيد الأطراف التأكيد على عودتها إلى جنوب السودان كأسرة واحدة وتبدأ في بناء دولتها الحبيبة لفائدة شعب جنوب السودان بصرف النظر عن خلفيتهم الأصلية .

وأخيراً ، تعرب الأطراف عن امتنانها لرئيس شاما شا مابيندوزي، الرئيس جاكايا مريشو كيكويتي وشعب جمهورية تنزانيا المتحدة للجهود المبذولة لإعادة توحيد الحركة الشعبية لتحرير السودان، وأحر الترحاب الذي وجدها الأطراف وحسن الضيافة لها خلال وجودها في تنزانيا. كما تعبر عن امتنانها لمبادرة إدارة الأزمات لدعمها الثابت للحوار الداخلي الحزبي.

صدر في أروشـــا يوم 21 يناير 2015

نص الاتفاق

اتفاق بشأن إعادة توحيد الحركة الشعبية لتحرير السودان

21 ينايـر 2015

AGREEMENT ON THE REUNIFICATION OF THE SPLM January 21, 2015

جدول المحتويات :

1.الديباجة
2. القضايا السياسية
3.القضايا التنظيمية
4.المسائل القيادية
5.الشهود والضامنين
7. المرفقات (الجدول الزمني ، النظام الإطاري، البيانات المشتركة)

1. الديبــاجـة :

نحن ، وفود مجموعات الحركة الشعبية لتحرير السودان الثلاث ، إلتقينا في أروشا – تنزانيا ، في الفترة من 8 - 19 يناير 2015م ، تحت رعاية شامـا شـا مابيندوزي ((CCM ، برئاسة نائب الرئيس السابق لحزب شامـا شـا مابيندوزي الرفيق / جون صمويل مليسيلا ، بتسهيل من قبل الأمين لحزب شامـا الرفيق / عبد الرحمن كنانا ؛

وإستذكاراً للنضالات البطولية لأجيال كثيرة لشعب جنوب السودان لأجل الحرية ، الكرامة والاستقلال ضد خلفية وتاريخ طويل من النزاعات والظلم والفقر وإنتهاك حقوق الإنسان ؛

وإدراكاً مِنّا بأن الحركة الشعبية لتحرير السودان سقطت في أزمة غير مسبوقة ، والتي غمرت البلاد برمتها ، وقادت إلى خسائر كارثية ضخمة في الأرواح والممتلكات ، ونزوح آلاف المواطنين ؛ وتهديدها لوجود جنوب السودان ؛

وإعترافا مِنّا بأن الفشل في إضفاء الطابع المؤسسي والديموقراطي على ممارسة السلطة في الحزب ، جزءً من الأسباب الجذرية للأزمة الراهنة ؛

وإذ نُقِر بمسؤوليتنا المشتركة في الأزمة التي اجتاحت جنوب السودان ؛

وإقراراً بفقدان المسار الأيديولوجي وإنعدام وضوح الرؤية من قبل قادة الحركة الشعبية لتحرير السودان ، والذي ساهم في بروز الأزمة الحالية ؛

وقبولاً بالحوجة الملحة لإجراء إصلاحات شاملة في الحـزب ؛

وقناعاً بأن إعادة توحيد ومصالحة الحركة الشعبية لتحرير السودان مفتاحاً لإيجاد حل للأزمة الحالية ؛

وإذ نؤكد إلتزامنا بإعادة توحيد الحركة الشعبية لتحرير السودان ؛

وإذ ننقاد بإراداتنا الوطنية ، مصصممين على إعادة السلام والاستقرار ليكما نبني بلادنا التي مزقتها الحرب ؛

وإسترشاداً بالمباديء الديموقراطية والقيم المنصوص عليها في المادة (5) من دّسْتُور الحركة الشعبية لتحرير السودان وبيانها السياسي (المانفيستو) وتفعيل سريانها ؛

وتقديراً لتضافر جهود شامـا شا مابيندوزي ومبادرة إدارة الأزمات في دعمهما للحوار الداخلي بالحركـة الشـعـبية لتحريـر الســودان ؛

وإعتباراً لتضامن الأحزاب الشقيقة وحركات التحرر في الإقليم وما ورائه ؛

وامتداحاً للروح البناءة في إعادة التوحيد والمصالحة والالتزام بالإصلاحات في الحزب والتي أظهرها الوفود الثلاثية للحركة الشعبية لتحرير السودان من خـلال الحــوار؛

نتفق هنا الآن على نحو التالي:

2. القضايا السياسية :

توقيع الأطراف والفصائل على اتفاق بدء حوار داخلي.

1. تنفيذ والتزام ببنود اتفاق وقف العدائيات واستخدام هذا الحوار الداخلي للحركة الشعبية لتحرير السودان في أروشا ، وعملية وساطة الإيگاد بأديس أبابا للإسراع بإختتام اتفاقية السلام لإنهـــاء الحـرب.

2. تقَدم قيادة الحركة الشعبية لتحرير السودان إعتذاراً عاماً لشعب جنوب السودان على ما حدث منذ 15 ديسمبر 2013.

3. وضع وتنفيذ برنامج شامل للوحدة الوطنية والسلام والمصالحة ، وتضميد الجراح وتعزيز الوفاق الوطني بين شعب جنوب السودان.

4. اخضاع كل مجموعات الحركة الشعبية ثلاث إلى إعادة التوحيد ولم الشمل والمصالحة بين قيادة وعضوية الحركة الشعبية التحرير الســودان.

5. مكافحة ثقافة العسكرة والطائفية في الحياة السياسية، وفتح المجال لتحقيق البيئة السياسية التي تشجع التعددية السـياسية الحقيقية.

6. اعتناق قيم وثقافة الديموقراطية والوحدة والتنمية والالتزام بإجراء وتنفيذ إصلاحات ديموقراطية شاملة عاجلة ، وإعادة تنظيم والتحول للحزب .

7. التأكد من أن الحركة الشعبية لتحرير السودان تعيد اتجاهها الأيديولوجي، مسارها التنموي، طبيعة ديموقراطيتها ، نظام الحكم وطبيعة المجتمع الذي تطمح في بنائه.

8. تقوم الحركة الشعبية لتحرير السودان بصياغة وتوفير السياسات والبرامج التي ستنفذها حكومتها بهدف تحقيق دولة ديموقراطية تنموية.

9. إلغاء قرارات إقالة كوادر الحزب من عضوية الحزب والمناصب القيادية الناجمة عن الصراع الداخلي بالحزب.

10. تلتزم الحركة الشعبية لتحرير السودان بإعادة تعريف وتنفيذ رؤيتها لبناء الدولة والأُمة من أجل تحقيق جنوب سودانٍ سلمي وديموقراطي، عادل، ومزدهر في المساواة والحرية واحترام حقوق الإنسان وكرامتها .

11. أي عضو أو فرد من أفراد الحركة الشعبية لتحرير السودان ، أُدِينَ من قبل محكمة أو هيئة قضائية بإرتكاب جرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، والجرائم ضد السلام أو إنتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة، والإنتهاكات التي وقعت خلال الأزمة التي إندلعت في البلاد منذ 15 ديسمبر 2013، لن يكون مؤهلاً لشغل منصب عام في الحزب والحكومة.

12. التأكد من استبعاد مشاركة فئات مثل القوات المسلحة والقوات النظامية الأُخرى والموظفين القضائيين في هياكل الحركة الشعبية لتحرير السودان، وفقاً للقوانين التأسيسية لكل منهما.

13. تتمسك وتدعم الحركة الشعبية لتحرير السودان مباديء المساءلة والشفافية والحكم الرشيد ومكافحة الفساد والممارسات الخاطئة في الحزب والحكومة.

14. من أجل ضمان السلام والأمن في البلاد وضمان السلامة العامة، تدعو الحركة الشعبية لتحرير السودان إلى تنفيذ إصلاحات شاملة، التحول والتأهيل المهني لجميع مؤسسات قطاع الأمن، وضمان عكس تكوينها الطابع الوطني.

15. تلتزم وتدعم الحركة الشعبية لتحرير السودان إنشاء نظام شامل للعدالة الانتقالية، (والتي عناصرها الجوهرية هي الحقيقة والمصالحة والملاحقة الجنائية، والتعويضات والإصلاحات المؤسسية (للنظر في قضايا الفظائع وإنتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات التي حدثت في البلاد.

16. تقوم الحركة الشعبية لتحرير السودان بإستقطاب موارد كافية وتضمن إدارة حصيفة وشفافة لهذه الموارد ، وكذلك إجراء عمليات مراجعة سنوية مستقلة .

17. . من أجل ضمان أن السلطات التنفيذية في الحكومة لا تستخدم للتأثير سلباً أو تحديداً مسائل الحزب ، تتخذ جميع القرارات التي تؤثر على الحزب ، إلا من خلال هياكل الحزب .

3. القضايا التنظيمية :

18. إعادة هيكلة الأمانة العامة للحركة الشعبية لتحرير السودان ، وإعادة تنظيمها من أجل تبسيط مكاتبها ووظائفها لضمان كفاءة وفعالية الإستفادة من تجارب الأحزاب الشقيقة وحركات التحرر . ولتنفيذ هذا ، يتعين على قيادة الحركة الشعبية لتحريـر السـودان :

(أ) تقوية وتبسيط التنسيق بين الأمانة العامة وأمانات مستويات أخرى وتوفير الرقابة ؛

(ب) صياغة الإجراءات والمباديء التوجيهية لتحديد الكادر، والتوظيف، والتوجيه والتدريب والنشر ليتم استخدامها على جميع مستويات هياكل الحركة الشعبية لتحرير السودان ، لضمان الالتزام والكفاءة والمشاركة الفعالة ؛

(ج). صياغة الإجراءات وتوفير المباديء التوجيهية في تحديد الكادر ، والتجنيد والتوجيه والتدريب والنشر لضمان الالتزام والكفاءة والمشاركة الفعالة ؛

(د) توفير المباديء التوجيهية لكُتّل الحركة الشعبية لتحرير السودان في الجهاز التشريعي والتنفيذي ؛

(هـ) توزيع سياسات الحزب ؛

(ر) ضمان ضياغة وتنفيذ إجراءات الانضباط الحزبي واللوائح .

19. تجميد كافة الإجراءات لعقد مؤتمر الحزب والمؤتمر العام القومي إلى حين تحقيق إعادة التوحيد وإجراء المصالحة بالحزب ، وإنهاء الحرب ، ليتمكن كل الأعضاء من المشاركة بفعالية وحرية .

20. تم الاتفاق على أن يقوم مجلس التحرير القومي بإعادة النظر ومراجعة البنود المثيرة للجدل في مسودة دّسْتُور الحركة الشعبية لتحرير السودان لضمان الديموقراطية الداخلية في هياكل الحزب ، قبل تقديمها للمتؤتمر العام القومي . وتشتمل هذه القضايا ، ولكن لا تقتصر على ما يلي :

(أ) طريقة التصويت :

سواءً كان برفع الأيدي أو الإقتراع السري ، تم الاتفاق على أن يكون إجراء التصويت في اجتماعات الحركة الشعبية لتحرير السودان ، في كل المستويات عبر الإقتراع السري ؛ إذا لم يتم التوصل إلى اجماع ، وبرفع الأيدي في القضايا غير المثيرة للجدل .

(ب) النص الذي يسمح لرؤساء الحركة الشعبية لتحرير السودان على جميع المستويات لترشيح خمسة بالمئة (5%) من عدد الأعضاء للكونغرس والمؤتمر العام القومي : تم الاتفاق على ما يلي :

1. إلغاء النصوص والأحكام الخاصة بتعيين (5%) من قبل الرؤساء للمؤتمر العام القومي ، والكونغرس ومجالس التحرير على جميع المستويات ؛

2. يقوم المكتب السياسي بصياغة السياسات والمباديء التوجيهية لتمثيل الأقليات أو المجموعات المحرومة في المؤتمر العام والكونغرس ومجالس التحرير ،

(جـ) حجم المؤتمر العام : تم الاقتراح أن يتم إعادة النظر في العدد الإجمال للمندوبيين المشاركيين في المؤتمر العام ؛

(د) ترشيح قادة الحزب من قبل الرئيس : فيما يتعلق بعملية انتخاب أو إختيار قادة الحزب في على جميع المستويات ، تم الاتفاق على :

1. ينتخب المؤتمر العام القومي رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان مباشرةً ونوابه وأعضاء مجلس التحرير القومي عبر الإقتراع المباشر والسري ؛

2. يقوم مجلس التحرير القومي بانتخاب المكتب السياسي والأمين العام ونوابه من خلال الإقتراع المباشر والسري .

3. يقوم المكتب السياسي بصياغة اللوائح التي تحكم إجراءات انتخاب واختيار المرشحين لمنصب رئيس الحركة الشعبية ونوابه ، أعضاء مجلس التحرير القومي ، أعضاء المكتب السياسي ، الأمين العام ونوابه ، ورؤساء الحزب بالولايات والمقاطعات والبيامات والبومات .

21. تم الاتفاق على أن يكون مسودة دّسْتُور الحركة الشعبية الصادر في ديسمبر 2013م أساساً للنقاش المستقبلي حول دّسْتُور جديد للحركة الشعبية .

22. يجوز عقد المؤتمر الاستثنائي لغرض وحيد ، إجازة الوثائق الأسياسية التي اتفقت عليها مجموعات الحركة الشعبية الثلاث لتسهيل تسجليها وفقاً لأحكام قانون الأحزاب السياسية لسنة 2012م .

23. يتم مراجعة تكوين المكتب السياسي ، ويتم توسيعه عضويتها لتشمل (35) عضواً لتعكس التمثيل العادل لمجموعات الحركة الشعبية الثلاث ، التمثيل العادل للولايات ، تجمع المرأة بالحركة الشعبية ، تجمع شباب الحركة الشعبية وتجمع قدامى أعضاء الحركة الشعبية .

24. يتم إعادة تشكيل المكتب السياسي بطريقة تضمن اتخاذ القرار في الوقت المناسب ، والتماسك الداخلي واتخاذ القرار الجماعي .

25. يتم تكوين لجنة عمل من قبل المكتب السياسي ، تتكون من الرئيس ونوابه ، الأمين العام ونوابه ، وأعضاء آخرين من المكتب السياسي ينتخبهم المكتب السياسي ، لمعالجة القضايا العاجلة الحاسمة قابلة للموافقة اللاحقة من قبل اجتماع المكتب السياسي كله .

26. يتم تكوين لجنة دائمة من قبل المكتب السياسي لإجراء الفحص والتدقيق على أعضاء الحزب الذين يعتزمون شغل المناصب في مؤسسات الحزب والحكومة ، وستكون قراراتها خاضعة للموافقة من كل الاجتماع العام للمكتب السياسي في اجتماعاته الرسمية .

27. تقوم لجنة العمل للمكتب السياسي بإجراء الفحص والتدقيق على أعضاء الحزب الذين يعتزمون شغل المناصب في مؤسسات الحزب والحكومة ، وستكون قراراتها خاضعة للموافقة في الاجتماع العام للمكتب السياسي في كل اجتماعاته الرسمية .

28. إنشاء مدرسة الحركة الشعبية السياسية لتدريب الكوادر والتطوير .

4. المسائل القيادية :

29. يقوم المكتب السياسي بوضع مدونة لقواعد السلوك لقيادة الحزب ومدونة الإجراءات التأديبية لتكون قابلة للتطبيق وتحظى بالتأييد من قبل جميع الأفراد بغض النظر عن مناصبهم . يوافق ويعتمد مجلس التحرير القومي الوثيقتين .

30. يكون حد فترة رؤساء الحركة الشعبية على المستوى القومي والولائي فترتين مدتها خمس (5) سنوات لكل منها .

31. أي عضو يتمتع بالكفاءة جيدة لديه الحق في المنافسة في أي منصب قيادي بالحزب على أي مستوى.

32. من أجل ترسيخ الديموقراطية في الحزب، يجب على القيادة الالتزام باتخاذ القرار الجماعي في هياكل الحزب وتعزيزه .

33. يُنْتَخَبُ قيادة الحزب على جميع المستويات ديموقراطيا وبطريقة شفافة ونزيهة.

34. يُنشأ لجنة دائمة لاختيار المرشحين الوطنيين "من قبل المكتب السياسي على أساس الكفاءة والنزاهة ، ويكون عملها إجراء الفحص والتدقيق على الأفراد الذين سيرشحون أنفسهم للانتخاب لمناصب قيادية في الحزب والانتخابات العامة . وتكون قرارات اللجنة خاضعة للإستئناف أمام المكتب السياسي .

35. يُشّكِلُ المكتب السياسي لجنة دائمة على المستوى المرشحيين الولائيين، على أساس الكفاءة والنزاهة لتقوم بإجراء الفحص والتدقيق على الأفراد الذين سيرشحون أنفسهم للانتخاب لمناصب قيادية على المستوى الولائي. وتكون قرارات لجنة اختيار مرشحي الولاية خاضعة للإستئناف أمام المكتب السياسي.

36. تقوم السكرتارية الولائية بتكوين لجنة دائمة على مستويات المقاطعات ، البيامات والبومات ، على أساس الكفاءة والنزاهة لإجراء الفحص والتدقيق على الأفراد الذين سيرشحون أنفسهم للانتخاب لمناصب قيادية على تلك المستويات . وتكون قرارات لجنة اختيار المرشحين بالمقاطعة خاضعة للإستئناف أمام السكرتارية الولائية .

37. يضع المكتب السياسي القواعد والإجراءات الواجب اتباعها من قبل اللجان الدائمة لإختيار المرشحين القوميين وعلى مستويات الولايات والمقاطعات . وتقوم الأمانة العامة بالإشراف ومتابعة أعمال اللجان الدائمة في اختيار المرشحين ، وتقدم تقريرها إلى المكتب السياسي .

38. يقوم المكتب السياسي بصياغة السياسات لإضفاء الطابع المؤسسي على رعاية كبار أعضاء الحزب فور تقاعدهم .

39. تعترف الحركة الشعبية لتحرير السودان بضرورة تشكيل حكومة انتقالية تشارك فيها مجموعات الحركة الشعبية لتحرير السودان الثلاث والأحزاب السياسية الأخرى على قدم المساواة من أجل إنهاء الحرب وإحلال السلام المستدام . وتلتزم الحركة الشعبية الموحدة ببنود وروح اتفاقية السلام المبرمة عبر الإيغاد .

40. طالبت أطراف هذا الاتفاق وكلفت قيادة حزب شامـا شا مابيندوزي (CCM) بإجراء التشاور مع كل المبادرين الأساسيين بشأن سبل المضي قدماً فيما يتعلق ببنية قيادة الحركة الشعبية الموحدة .

41. تقوم مجموعات الحركة الشعبية الثلاث بإنشاء لجنة ثلاثية مكونة من مجموعاتها للإشراف على تنفيذ هذا الاتفاق والإصلاحات المنصوص عليها في هذه الوثيقة ، ويوافق على إنشائها مجلس التحرير القومي.

42. يصبح هذا الاتفاق بشأن إعادة توحيد الحركة الشعبية ساري المفعول فور التوقيع عليه من قبل مجموعات الحركة الشعبية الثلاث على أساس مصفوفة التنفيذ كما اتفقت الأطراف.

43. اتفقت مجموعات الحركة الشعبية على أن يكون حزب شاما شا مابيندوزي الضامن الرئيسي لهذا الاتفاق ومساعدتها في كل إجراءات إعادة التوحيد والإصلاحات .

44. يشكل مصفوفة التنفيذ والملاحق الأُخرى في هذا الاتفاق ، جزءً لا يتجزأ من هذا الاتفاق .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .