كونسورتيوم

توقيع عقد بين كونستريوم أدأوپتيكا في إيطاليا- إي دي إس إنترناشيونال وميكروگيت، بالشراكة مع إستيتوتو نازيونال دي أستروفيسيكا - لتصميم وانشاء أكبر وحدة مرايات تكيفية في العالم.

الكونسورتيوم consortium، هي رابطة من فردين، شركتين، منظمتين، أو حكومتين أو أكثر (أو أي جمع بين هذه الكيانات) بهدف المشاركة في النشاط المشترك أو أو تجميع مواردهم لتحقيق هدف مشترك.

الكونسترويوم هي كلمة لاتينية، تعني "الشراكة"، "الرابطة"، أو "الجمعية" وهي مشتقة من كلمتي consors 'شريك'، وcon- 'معاً' وsors 'المصير'، تعني مالك الوسائل أو الرفيق.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 تجارياً

 التعريف

الكونستريوم هو اتفاق يبرم بين عدة أطراف محلية أو أجنبية، يتضمن التزامات كل جانب في تنفيذ مشروع معين، لمدة محدودة، من أجل تحقيق الربح، من دون أن ينشأ من هذا العقد كيان ذاتي أو شخصية قانونية مستقلة، فبموجب هذا الاتفاق يتم تجميع الشركاء في كيان غير مستقل عن مكونيه، الذين يحتفظون بشخصياتهم المستقلة، إذ ينشأ الكونسورتيوم بموجب اتفاق متعدد الأطراف يحدد أطراف المشروع ويضع خطط تنفيذه، ويقدم له الأموال والتكنولوجيا، ويعين كيفية التعاون بين الأطراف لتوفير ذلك. أي إن تأسيس الائتلاف يكون في سبيل التعاون المشترك بين الأطراف المختلفة ذات النشاط المتكامل أحياناً، والمتشابه أحياناً أخرى. وإضافة إلى ذلك فإن تشكيل الائتلاف يتم لغاية جوهرية تتمثل في الرغبة في تقاسم مخاطر الاستثمار عند تنفيذ مشروع معين، إضافة إلى الحد من المنافسة بين أطراف الائتلاف في الأسواق الخارجية والداخلية.

وقد يتكون الائتلاف بين عدة شركات من جنسية واحدة، وقد تتعدد الشركات التي تسهم فيه، وقد يتكون بين شركات عامة وأخرى خاصة، وهذا يعني أنه قد تشترك أموال عامة وأخرى خاصة في تكوينه.

وبذلك يغدو الكونسورتيوم تجمعاً إقتصادياً وقانونياً ذا قدرة فائقة على توفير التمويل اللازم لتنفيذ الأداءات العقدية المطلوبة، وعلى تقديم الخبرات الفنية والتكنولوجيا المتطورة في إطار تنظيمي تعاقدي واحد.

وتعود فكرة الكونسورتيوم إلى فكرة المشروع المشترك التعاقدي (شركة محاصة) وهو مفهوم قانوني نشأ أساساً في فلك المدرسة القانونية الأنكلوأمريكية، والذي يمثل نظاماً تعاقدياً خاصاً تقوم الالتزامات المتبادلة بين الشركاء فيه على أساس أنه تنظيم مالي وإداري خاص تتجمع فيه الأشخاص والأموال بطريقة خاصة، لتحقيق غرض اقتصادي مشترك من دون أن يكون له استقلال قانوني أو إداري أو مالي.

 التكييف القانوني للكونسوريتوم

لقد أثار هذا الأسلوب من الأطر التعاقدية التساؤل حول طبيعته القانونية، فذهب رأي إلى أن اتفاق اتحاد الشركات (الكونسورتيوم) إنما هو شركة إذ توافرت فيه خاصيتا التجمع والتنظيم اللتان يقوم عليهما منطق قيام الشركات عموماً، ولاسيما أن القوانين التي تسير على النمط اللاتيني تعرف شكلاً للشركة ليس له شخصية اعتبارية، ويتمثل خصوصاً في شركة المحاصة (المادة 13 والمادة 51 وما بعدها من قانون الشركات السوري رقم 3/2008)، وكذلك فإن القانون الإنجليزي يعرف هذا النمط من الشركات التي لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وذلك إلى جانب الشركات الأخرى التي تكتسب الشخصية الاعتبارية باتباع إجراءت التأسيس التي نص عليها القانون، ولاسيما أن شركة المحاصة تتشابه مع ائتلاف الشركات في طبيعتها المؤقتة، إذ يتم تأسيسها من أجل القيام بعملية معينة، أو عدة عمليات خلال مدة قصيرة على الغالب.

إلا أن المنطق القانوني ينفي ذلك؛ لأن جميع أطراف الاتفاق من حيث الأصل يكونون معروفين للغير، ويتعاملون معه كشركاء في عملية واحدة، ويمكن الرجوع عليهم بالتضامن أو على انفراد.

وقد قال بعضهم: إن اتفاق الشراكة هو شركة تضامن واقعية أو فعلية، على أساس أن الكونسورتيوم قد تم تأسيسه لتحقيق هدف مشترك يتلخص في إنجاز عمل عام، فضلاً عن أن كل مشروع من هذه المشروعات يشارك في الكسب أو الخسارة التي يتمخض عنها الاتحاد.

إلا أن الرأي الأرجح في معرض بيان الطبيعة القانونية للكونسورتيوم أنه نوع خاص من الضمان الاتفاقي، يمنحه المقاولون المتعددون الذين يبرمون العقد للجهة الحكومية المتعاقدة، وقد عرف هذا النوع من الضمان نتيجة الطبيعة الخاصة للعقود الدولية للإنشاءات.

 المزايا والعيوب

1ـ المزايا: يحقق اللجوء إلى الكونسورتيوم الفوائد التالية:

أ ـ تحقيق التخصص، والتكامل بين الأطراف، الأمر الذي تفرضه طبيعة العقود الدولية للإنشاءات.

ب ـ تعدد الضمان أمام رب العمل.

ج ـ يعد الكونسورتيوم إطاراً قانونياً مقبولاً لتحقيق المشاركة بين أطراف محليين وأطراف أجنبية.

د ـ يتميز الكونسورتيوم بسرعة الإنشاء، إذ لا يتم التقيد بإجراءات إنشاء الشركات.

وبعبارة مجملة، فإن الكونسورتيوم يحقق المعادلة الصعبة في الجمع بين اعتباري الاستقلال والتوحد، والجمع بين مزايا كل منهما.

2ـ العيوب: أما عيوب الكونسورتيوم فتتجلى من خلال ما يلي:

أ ـ تشابك العلاقات، وصعوبة إدارة العقد وتنفيذ المشروع.

ب ـ ارتفاع نسبة المخاطر، إذ يكون كل شريك ضامناً للآخر.

ج ـ ليس له شخصية اعتبارية، ومن ثم فإنه لا يستفيد من مزاياها القانونية.

رابعاً ـ خصائص الكونسورتيوم:

يتمتع ائتلاف الشركات بعدد من الخصائص تتجلى فيما يلي:

1ـ يجب أن يكون عقد الائتلاف مكتوباً، حتى يتحدد إطار الحقوق والالتزامات بين الأطراف بوضوح.

2ـ يجب أن يكون للائتلاف قائد، مهمته تنسيق أعمال الائتلاف تجاه رب العمل، والتحدث باسم الائتلاف ونيابة عنه، وتوجه إليه التبليغات، والمراسلات كافة.

3ـ يكون كل عضو في الائتلاف مسؤولاً تجاه الغير منفرداً أو كانوا مجتمعين.

 أنواع الكونسورتيوم: (الاتحاد الرأسي والأفقي)

يقصد بالكونسورتيوم الأفقي أن يقوم جميع الأعضاء بتوقيع العقد مع الجهة الإدارية، ومن ثم فإن العلاقات بين الجهة الإدارية والمشروعات المجتمعة، لا تدار إلا بواسطة عقد الإنشاءات المبرم مع الحكومة، ويكون أعضاء الكونسورتيوم مسؤولين مسؤولية تضامنية إزاء الجهة الإدارية، وإن منح الجهة الإدارية المتعاقدة هذا الحق في الرقابة على تكوين الكونسورتيوم يفسره واقع هذا الكونسورتيوم، بما هو اتحاد مؤقت ومتجرد من الشخصية المعنوية، ومن ثم فمن حق الإدارة أن تتأكد من الكفاءة الفنية والمالية لأعضاء الكونسورتيوم في مرحلة إبرام العقد.

أما فيما يتعلق بالكونسورتيوم الرأسي فيقصد به أن يقوم طرف واحد بإبرام العقد مع الجهة الإدارية، ثم يقوم هذا الطرف نفسه بتكوين الكونسورتيوم مع المشروعات الأخرى، ومن ثم فإن الجهة الإدارية في هذه الحالة لن تعرف المشروعات الأخرى، لأن الكونسورتيوم يكون بعد إبرام العقد، لذلك يوصف الكونسورتيوم الرأسي بأنه كونسورتيوم أبكم Mute، وهذا النوع من الكونسورتيوم لا يؤدي إلا دوراً محدوداً جداً في مجال العقود الدولية للإنشاءات.

 تنظيم وادارة الكونسورتيوم

لا يعد عقد الكونسورتيوم مجرد عقد بسيط، بل إن هذا العقد يقترب من عقد الشركة، لذلك لا بد من إيجاد وسائل محددة للتنظيم والإدارة ضمنه وثمة وسيلتان للتنظيم في هذا المجال:

1ـ وسيلة القيادة بواسطة أحد المشروعات المشاركة في الكونسورتيوم: وعندئذ يسمى هذا المشروع بالمشروع القائد، ويتحدد إطار مهمة هذا المشروع القائد وفقاً لطبيعة المشروع محل العقد المنتظر إبرامه مع الجهة الإدارية، ودرجة تعقيده، وفي الغالب يتم إبرام عقد بين أعضاء الكونسورتيومو قائد المشروع، يتم بموجبه تحديد مهمة قائد المشروع وسلطاته، ومسؤولياته وأجره.

ويعدّ المشروع القائد وكيلاً عن أعضاء الكونسورتيوم، فهو يمثلهم أمام الجهة الحكومية المتعاقدة، ويضمن تنسيق العلاقات الداخلية بين أعضاء المشروع بصفة عامة، لذلك فإن المشروع القائد يستطيع أن يبرم لحساب الكونسورتيوم عقداً أو أكثر من عقود المقاولة من الباطن وضمن حدود إمكانيات الكونسوريتوم، كما يضمن المشروع القائد أيضاً تنسيق تنفيذ الالتزامات المختلفة الناتجة من العقد، ومن ثم فهو يتحمل المسؤولية إزاء أعضاء الكونسوريتوم، عن عدم التنفيد الراجع إلى عدم التنسيق، ولكن على الرغم من ذلك يظل أعضاء الكونسوريتوم جميعهم مسؤولين عن نتائج التقصير في التنسيق في مواجهة الغير.

2ـ وسيلة القيادة بواسطة لجنة أو أكثر مكونة من واحد أو أكثر من المشروعات المجتمعة لتكوين الكونسوريتوم، وتقع على عاتق هذه اللجنة المهام نفسها التي تقع على عاتق المشروع القائد، المشار إليه أعلاه.

أما توزيع المهام بين أعضاء الكونسوريتوم ذاتهم فيكون وفقاً لمشتملات عقد الكونسوريتوم ذاته، وغالباً ما يتم توزيع المهام وفقاً لتخصص كل مشروع من المشاريع المشاركة في تكوين الكونسوريتوم، وبناءً عليه فإنه من المنطقي أن يكون كل عضو من أعضاء الكونسوريتوم عالماً بنسبة الأعمال المسندة إليه، وذلك من أجل إحداث نوع من التوازن بين الأعضاء بهدف ضمان تنفيذ المشروع على أفضل وجه ممكن…

وفي غالبية الأحوال يستلزم رب العمل (الإدارة المتعاقدة) وجود مسؤولية تضامنية بين أعضاء الكونسورتيوم، ليكون جميع الأعضاء مسؤولين بالتضامن أمامه، ولكن على الرغم من ذلك، فإن اتفاق الكونسورتيوم يوزع دائماً عبء المسؤولية بين الأطراف وفقاً للآليات المتفق عليها، بمعنى أن جميع أطراف الكونسورتيوم يكونون متضامنين أمام الإدارة المتعاقدة، ولكن هذا التضامن يستبعد ضمن اتفاق الكونسورتيوم ذاته.

وأما القانون الواجب التطبيق على عقد الكونسورتيوم، فإن أعضاءه هم الذين يختارون ذلك القانون بملء إرادتهم.

 العناصر الموضوعة لاتفاق الكونسوريتوم

بناءً على ما تقدم يجب عند إنشاء الكونسورتيوم أن يتضمن الاتفاق الخاص به العناصر التالية:

1ـ تحديد مجال العمل، وتحديد مجالات التعاون بين الأطراف.

2ـ مدة الكونسوريتوم.

3ـ عدم التنافس، وذلك حتى يمنع أعضاء الكونسوريتوم من تقديم عروض فردية أو القيام بعمليات شراكة مع آخرين، أو ضمن ائتلافات أخرى في الوقت نفسه.

4ـ عدم نشوء شخصية اعتبارية.

5ـ توزيع العمل بدقة.

6ـ توزيع العائدات.

7ـ عدم جواز التنازل للغير، إذ يعد ذلك من المحظورات ضمن الائتلاف، وذلك لأن التعاقد بين أطراف الكونسورتيوم يقوم على الاعتبار الشخصي.

8ـ إدارة الكونسورتيوم (مشروع قائد أم لجنة قيادية).

9ـ التعاقد من الباطن.

10ـ فض المنازعات بين أطراف الكونسوريتوم.

11ـ تبادل المعلومات، وذلك في سبيل حسن تنسيق العمل ضمن الائتلاف.

12ـ السرية: إذ يلتزم أطراف الائتلاف بعدم إذاعة الأسرار الفنية والقانونية المهنية المتعلقة بسير العمل ضمن الائتلاف.

13ـ مسؤولية كل عضو عن العمال والموظفين التابعين له.

14ـ التأمين .

15ـ القانون واجب التطبيق على اتفاق الكونسوريتوم.

16ـ مسؤولية كل عضو عن نصيبه من العقد وأن يعوض الآخرين عما يلحقهم من أضرار من جراء ذلك.

17ـ تحديد من يجوز له التقاضي وباسم من.

 انتهاء الكونسورتيوم

ينتهي الكونسورتيوم بانقضاء المدة المحددة في اتفاق الائتلاف، والتي تحدد المدى الزمني الذي يجب أن يبقى خلاله الائتلاف قائماً، أو قد ينقضي الائتلاف بانتهاء المهمة التي أسس لأجلها، وذلك كما هو الحال خصوصاً عندما يؤسس الائتلاف في سبيل تقديم أحد العروض في إطار الرغبة في التعاقد لإنجاز أحد المشاريع الكبرى، إذ يزول الائتلاف في هذه الحالة مع تقديم العرض ورفضه من قبل الجهة صاحبة المشروع، أو مع قبول العرض من قبل هذه الجهة الأخيرة، إذ يزول الائتلاف وينصرف أعضاؤه إلى تأسيس شخص قانوني ذي وجود طويل الأمد يتمثل في شركة غرضها إقامة المشروع أو تشغيله، واستثماره، وذلك حسب العقد المبرم مع الجهة صاحبة المشروع.

 انظر أيضاً

• شركة المحاصة

 المصادر

 هذه المقالة تضم نصاً من مطبوعة هي الآن مشاع: هربرمان, تشارلز, ed. (1913). "passim". الموسوعة الكاثوليكية. Robert Appleton Company. {{cite encyclopedia}}: Cite has empty unknown parameters: |1=, |coauthors=, and |month= (help); Invalid |ref=harv (help)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 مراجع للاستزادة

• أحمد إحسان الغندور، التحكيم في العقود الدولية للإنشاءات (دار النهضة العربية، القاهرة 1998).
• ماجد عمار، «النظام القانوني لكونسورتيوم المقاولات»، بحث مقدم ضمن جملة أبحاث عن مقاولات الأعمال المدنية، مكتب الشلقاني للاستشارات القانونية والمحاماة، القاهرة، 1995.
• محمد ماجد خلوصي، العقود الهندسية المحلية والدولية (دار الكتب القانونية، القاهرة 2006).
• محمد محمد بدران، عقد الإنشاءات في القانون المصري (دار النهضة العربية، القاهرة 2001).
• هاني دويدار، القانون التجاري، التنظيم القانوني للتجارة، الملكية التجارية والصناعية، الشركات التجارية (منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت 2008).
• محمد شوقي شاهين، المشروع المشترك التعاقدي، طبيعته وأحكامه في القانون المصري والمقارن (بلا دار نشر، القاهرة 2000).
• مهند نوح، عقد البناء والتشغيل والتحويل B.O.T (هيئة الموسوعة العربية، دمشق، 2007).
• PH. LEBOULANGER, Les contrats entre États et entreprises étrangères, (Economica, Paris, 1985).