إهتلاك
| زاهر ساهم بشكل رئيسي في تحرير هذا المقال
|
الإهتلاك أو الإهلاك Amortization ذلك الجزء من تكلفة الأصل الثابت الذي يخصم من الإيرادات مقابل خدمات الأصول المستخدمة في أعمال المشروع. أي أنه عبارة عن تكلفة من تكاليف الإنتاج مقابل النقص الفعلي في قيمة الأصول الثابتة نتيجة إستعمالها أو مضي المدة أو ظهور مخترعات حديثة تقلل من القيمة الإنتاجية لهذه الأصول.
يستهدف حساب الإهلاك للأصول الرأسمالية أي الأصول الثابتة والممثلة في المباني والآلات والسيارات وغيرها توزيع كلفه الأصل على الفترات المستفيدة منه. وهذا ويتم تحديد كلفه الأصل إستنادًا إلى ثمن شراءه مضافًا إليه كافة التكاليف التي تجعله صالحًا للإستعمال ممثلة في كلفة النقل والتأمين والتركيب.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
المصطلح
يستخدم النظام المحاسبي الموحد في سورية الصادر بالمرسوم رقم287 تاريخ 25/1/1978 مصطلح الاهتلاك، أمّا النظام المحاسبي الموحد في مصر فيستخدم مصطلح الإهلاك، والنظام المحاسبي الموحد في العراق يستخدم مصطلح اندثار للدلالة على المعنى نفسه.[1]
إلا أن المصطلح الشائع في أدبيات المحاسبة في اللغة العربية هو الاستهلاك مع ما يثيره هذا المصطلح من التباس بسبب استخدام الاقتصاديين المصطلح نفسه للدلالة على الاستهلاك النهائي.
ماهو الإهتلاك
إذا اشترى المشروع سيارة مثلاً فإن هذه السيارة تعد نفقة رأسمالية أو أصلاً ثابتاً يهتلك على عدة فترات محاسبية، ويتناسب اهتلاك كل فترة محاسبية مع عدد الكيلو مترات التي قطعتها السيارة في تلك الفترة المحاسبية أو الدورة المالية (سنة غالباً)، ويحمل هذا الاهتلاك على حسابات النتائج عن تلك المدة كي تتحمل نتائج الدورة مقابل ما استفادته هذه الدورة من السيارة لتكون الأرباح المحسوبة دقيقة، لأن التوصل إلى الربح الحقيقي غير ممكن إلا إذا حُوْفِظَ على قيمة الأصول الرأسمالية الثابتة في نهاية الدورة المالية كما كانت عليه في بداية الدورة عن طريق تشكيل مخصص (مؤونة) الاهتلاك الذي يتجمع ليصبح في نهاية العمر الإنتاجي للأصل الثابت قادراً على أن يستبدل بالأصل القديم أصلاً جديداً يحافظ على المقدرة الإنتاجية للمشروع.
وهكذا يعد الاهتلاك نفقة دورية تُحمّل على حسابات الدورة، وهو مخصص تحميلي يظهر في قائمة المركز المالي (الميزانية العمومية) مع مصادر التمويل الخاصة المعززة لرأس المال، وقد يطرح الاهتلاك من الأصل الثابت نفسه لتسهيل ربط قيمة الأصول الطويلة الأجل بمخصصات الاهتلاك الهادفة إلى الاستعاضة عنها عند انتهاء عمرها الإنتاجي، وهي الممارسة الأكثر شيوعاً بين المحاسبين والمحللين الماليين.
ولما كان الاهتلاك توزيعاً لتكلفة الأصل على حياته الإنتاجية ماعدا قيمة النفاية، كانت هذه التكلفة تمثل للمشروع ثمن شراء هذا الأصل إلاَّ الفوائد عن التقسيط. غير أن خضوع المشروع لضغوط تضخمية شديدة قد يجعل مخصصات الاهتلاك المجمعة في نهاية العمر الإنتاجي غير كافية لتبديل الأصل، مما يهدد إمكانية استمرار المشروع ويعرضه للتصفية أو الإفلاس. وهذا ما دفع بعض كتاب المحاسبة إلى القول بقياس الاهتلاك على أساس تكلفة الفرصة المضاعة المبنية على أساس القيمة الاقتصادية للأصل الثابت من دون الاكتفاء بتكلفته النقدية. وقد نص المعيار الدولي 29 الصادر عن الاتحاد الدولي للمحاسبين IFAC على هذا الإجراء ضمن مجموعة إجراءات أخرى تهدف إلى الدقة في قياس الدخل وبيان المركز المالي للمؤسسة المعنية.
أنواع الاهتلاك
يقسم الاهتلاك إلى أنواع ثلاثة هي: الاهتلاك الرأسمالي amortization والاهتلاك المادي depreciation والاستنفاد depletion.
الاهتلاك الرأسمالي
يهدف الاهتلاك الرأسمالي، أو ما يشار إليه أحياناً بالتغطية، إلى استرداد قيمة الأصول المعنوية غير الملموسة كبراءات الاختراع والعلامات التجارية، والأبحاث والتجارب ذات الطبيعة الرأسمالية، فيحمل عبء الاهتلاك دورياً إلى حسابات النتائج، على مدة تتناسب مع المدة القانونية المحددة باهتلاك الحقوق. وقد تقتضي الأوضاع الاقتصادية اهتلاك هذه الحقوق في مدة أقصر من المدة القانونية. وفي بعض الحالات يقتضي اهتلاك كامل أرصدتها الدفترية في فترة محاسبية واحدة حين يتضح أن هذه الأصول قد فقدت أهميتها الاقتصادية كلها أو معظمها. وتخضع الشهرة والحملات الإعلانية ونفقات التأسيس لهذا النوع من الاهتلاك الرأسمالي.
كما يخضع للاهتلاك الرأسمالي حقوق الامتياز أو التنقيب ومكافآت أو علاوات التوقيع أو الاكتشاف التي تدفعها شركات النفط للدول أو الأشخاص، الذين يجري الاستكشاف والتنقيب في أراضيهم، وتكون مدة الاهتلاك الرأسمالي (أو الاسترداد) في هذه الحالة متفقة مع نصوص العقد. وقد يعد هذا النوع من الاهتلاك تخفيضاً لقيمة الشهرة، إذا كان الاهتلاك يتم مع استمرار المشروع في تحقيق أرباح زائدة.
ويُحْتَسَبُ الاهتلاك الرأسمالي على أساس زمني من دون مراعاة ساعات التشغيل أو مهارة العاملين أو تدريبهم.
الاهتلاك المادي
هو الاهتلاك الذي يحتسب للأصول المادية الملموسة كالآلات والمعدات والتجهيزات والأثاث والمباني والآليات والسيارات .
العوامل المؤثرة بالاهتلاك المادي
ويتأثر هذا النوع من الاهتلاك بالعوامل الثلاثة الآتية: تكلفة الأصل ومستوى التشغيل والتدريب وقيمة النفاية.
تكلفة الأصل
تتمثل عند التقليديين بالمبلغ النقدي المدفوع من قبل المشروع لحيازة الأصل واستخدامه في عمليات المشروع، أما عند المحدثين فتمثل التكلفة الاقتصادية، التي تأخذ في الحسبان تغيير مستوى الأسعار العامة بفعل التضخم أو الانكماش، إلى تغيير مستوى الأسعار الخاصة، التي تأخذ في الحسبان نوعاً معيناً من الأصول، وتتأثر بالأوضاع الاقتصادية في صناعة بعينها وبالاختراعات التكنولوجية التي تؤدي إلى تقادم الأصول القديمة، وعدم قدرتها على المنافسة، وإن أكثر مفهومات القيمة ملاءمة في هذا المجال هي تكلفة الاستبدال، إذ يحتسب الاهتلاك على أساس تكلفة الاستبدال وليس على أساس التكلفة التاريخية. ويدور جدل حول مفهوم تكلفة الاستبدال إذ يرى بعض كتاب المحاسبة أنها تمثل تكلفة استبدال أصل مماثل للأصل الموجود لدى المشروع بغض النظر عن التغيرات التكنولوجية في حين يرى بعضهم الآخر، ويؤيده مجمع المحاسبة في أمريكة A.A.A، ضرورة أخذ التغيرات التكنولوجية بالحسبان. ومن شأن الأخذ بهذا الاتجاه إعادة تقويم الأصل واحتساب قسط الاهتلاك على أساس القيمة الاستبدالية في تاريخ القوائم المالية.
مستوى التشغيل والتدريب
إن تشغيل الأصل على نحو مستمر مدة أربع وعشرين ساعة يومياً يجعل العمر الإنتاجي أقصر من تشغيل الأصل ثماني ساعات فقط. كما أن تنفيذ برامج صيانة منظمة يؤدي إلى إطالة العمر الإنتاجي للأصل. وإذ تعد نفقات الصيانة بمنزلة النفقات المدفوعة أو المستحقة الدفع وهي نفقات إيرادية فإن الاهتلاك يمثل نفقة محتسبة لا يجري دفعها لأطراف خارجية بل تسجل في حسابات المشروع.
وكذلك إن تدريب العاملين وحرصهم على أصول المشروع، يطيل من العمر الإنتاجي للأصول. على عكس العمالة غير المدربة التي تسيء استخدام الأصول وتؤدي إلى تقصير عمرها الإنتاجي.
قيمة النفاية
وهي القيمة التي يتوقع أن يحصل عليها المشروع عند انتهاء العمر الإنتاجي للأصل وبيعه من الآخرين. فإذا اشترى المشروع آلة يقدر عمرها الإنتاجي بعشر سنوات بمبلغ 110000ل.س، وقُدِّر أنه عند انتهاء العمر الإنتاجي يمكن أن يبيع النفاية بمبلغ 10000 ل.س يكون قسط الاهتلاك السنوي على أساس القسم الثابت.
وقد تهمل قيمة النفاية في كثير من الحالات، لأن تكاليف تحويل الأصل إلى «خردة» من فك ونقل قد تقابل قيمة النفاية التي يمكن الحصول عليها.
وعلى العكس من ذلك قد يقتضي الأمر تدمير المباني المشيَّدة لإعادة الأرض إلى الحالة التي كانت عليها، عندئذ لابد من إضافة تكاليف الهدم إلى تكلفة الأصول المشيدة وتقسيم الناتج على العمر الإنتاجي للتوصل إلى قسط الاهتلاك عدا الأرض التي لا يؤدي الاستخدام أو مرور الزمن إلى تخفيض قيمتها لكن الاهتلاك ينصب على نفقات التسوية والتحسين، التي يؤدي استغلال الأرض إلى تخفيض قيمتها. أمَّا المباني المشيدة على الأرض فهي وحدها موضوع للاهتلاك من دون قيمة الأرض، مما يقتضي فصل قيمة المباني عن قيمة الأراضي في السجلات المحاسبية.
الاستنفاد
أو النفاد يعبر عن النقص الذي يطرأ على قيمة الأصول المتناقصة (كآبار النفط، أو مناجم الفحم أو مناجم الملح أو مكامن المعادن) من استخراج الثروة الطبيعية من باطن الأرض. ويقاس الاستنفاد بالنقص الذي يطرأ على الاحتياطيات منسوبة إلى قيمة الأصول المتناقصة، وذلك بتقسيم تكلفة الأصل المتناقص (أي إجمالي القيمة المستثمرة في إيجاد ذلك الأصل وفي تطويره وإعداده للإنتاج) على الكمية التي ستُستخرجُ منه طول عمره الإنتاجي، فيكون الناتج معدل النفاد. وبضرب هذا المعدل بقيمة الإنتاج السنوي يحصل على نصيب الدورة المحاسبية (السنة) من نفقات النفاد.
قيمة الإهلاك
ويتوقف تحديد قيمة الإهلاك على ثلاثة عوامل رئيسية:
1- تقدير العمر الإنتاجي للأصل.
2- تقدير التكلفة القابلة للإهلاك.
3- إختيار طريقة الإهلاك.
حساب الإهلاك
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
طريقة القسط الثابت
تعد في أبسط الطرائق وأكثرها شيوعاً، إذ توزع قيمة الأصل على حياته الإنتاجية توزيعاً متساوياً بعد طرح قيمة «الخردة» النفاية إن وجدت.
يتم حساب قسط الإستهلاك وفقًا لهذه الطريقة باستخدام المعادلة التالية:
القسط السنوي للاستهلاك=( كلفة الأصل – قيمة الخردة)\عدد سنوات الأصل الإنتاجية
طريقة الوحدات المنتجة
ويتم حساب قسط الإستهلاك السنوي بهذه الطريقة من خلال المعادلة:
قسط الإستهلاك السنوي=(قيمة الأصل – قيمة الخردة)\عدد الوحدات الإنتاجية للأصل خلال عمره الإنتاجي
طريقة الرصيد المتناقص
تعد هذه الطريقة إحدى طرائق الاهتلاك المعجل، وتهدف إلى تحميل السنوات الأولى رصيداً أكبر من الاهتلاك لحساب السنوات الأخيرة من العمر الإنتاجي. وطبقاً لهذه الطريقة يُضَاعف معدل الاهتلاك على أساس طريقة القسط الثابت، ويطبق هذا المعدل المضاعف على التكلفة القابلة للاهتلاك.
طريقة مجموع سنوات الاستخدام
هي طريقة أخرى من طرائق الاهتلاك المعجل، يوزع فيها جزء أكبر من قيمة الأصل على السنوات الأولى من استخدامه: فيأخذ معدل الاهتلاك صورة كسر عادي يكون فيه البسط عدد السنوات المتبقية من العمر الإنتاجي للأصل، أما مقام الكسر فيكون مجموع عدد سنوات العمر الإنتاجي. وإن ضرب هذا المعدل بالقيمة الخاضعة للاهتلاك أعطى قسط الاهتلاك في عام معين.
طريقة الدفعة المستثمرة
هي طريقة قليلة الاستخدام تهدف إلى استثمار أقساط الاهتلاك فتؤدي جملة الدفعات والأقساط في نهاية العمر الإنتاجي إلى قيمة الأصل الثابت.
طريقة الأقساط المتزايدة
وهي عكس طريقة الأقساط المتناقصة، وطريقة احتياطي الاهتلاك التي تعد الاهتلاك توزيعاً للربح وليس عبئاً عليه، أي إنها تحتسب الاهتلاك في السنين الرابحة ولا تحتسبه في السنين الخاسرة وتترك معدلاته لتقديرات الإدارة، وهي طريقة مرفوضة علمياً وغير مستخدمة إلا في بعض المشروعات الفردية إذ إن الاهتلاك هو عبء على الربح وليس توزيعاً له.
الاهتلاك المعجل
هو سياسة تستهدف التعجيل بالاهتلاك لتشجيع المشروع على تبديل أصوله الثابتة وتحديثها بوقت أقل. ويكون تطبيق هذه السياسة بتبني بعض طرائق الاهتلاك كطريقة القسط المتناقص أو مجموع سنوات الاستخدام. وقد يتبنى المشروع طريقة القسط الثابت لكنه يقصر العمر الإنتاجي، فإذا كان عمر الآلة المتوقع 10 سنوات فمن أجل معدل تعجيل قدره 50% يصبح العمر المحسوب 5 سنوات.
الاهتلاك في سورية
عدّ النظام المحاسبي الموحد أن الموجودات القابلة للاهتلاك تشمل جميع الموجودات الثابتة ومنها المزروعات المعمرة والأراضي القابلة للاهتلاك (المقالع والمناجم).
وتلتزم كل مؤسسة حساب الاهتلاك سنوياً أياً كانت نتيجة السنة المالية، وتتبع في حساب الاهتلاك طريقة القسط الثابت مع عدم استبعاد أي قيمة باقية. ويتحدد تاريخ البدء لحساب الاهتلاك ببدء استخدام الموجودات الثابتة في الدورة المالية .
وتقوَّم الموجودات الثابتة بثمن التكلفة مبدئياً ويشمل هذا المبلغ الثمن المدفوع إلى المورد مضافاً إليه جميع النفقات المدفوعة حتى استلام الموجودات وتركيبها وجعلها صالحة للإنتاج. وتطبق قواعد الاهتلاك ومعدلاته الواردة في القرارات المختصة الصادرة عن وزارة المالية بهذا الشأن تبعاً لنوع الأصول المهتلكة وطرق استعمالها. وتجدر الإشارة إلى أن معدلات الاهتلاك المطبقة وتحميل نفقاتها على حسابات الدورة المالية تُسْهِم في تسهيل عملية مجاراة التقدم التقني. فبقدر ما تكون للمؤسسة حرية زيادة معدل الاهتلاك تستطيع أخذ الاهتلاك المعنوي بالحسبان وتكوين مخصصات احتياطي الاهتلاك فتبدل الأصل العامل لديها عند ظهور آلات وتقنيات أكثر إنتاجية. ويلاحظ أن بعض الدول التي اعتمدت على أساليب جامدة في تطبيق معدلات الاهتلاك السنوية من دون مراعاة الاهتلاك المعنوي للأصول قد وقعت في خطأ جسيم إذ غلّبت العامل الضريبي الآني على ضرورة تشجيع التقدم التقني.
أنظر أيضا
المصادر
مراجع للاستزادة
- حسين القاضي، نظرية المحاسبة (مطبعة الاتحاد، دمشق 1990م).
- حسين القاضي، محاسبة النفط (مطبعة الاتحاد، دمشق 1992م).
- محاسبة وتقييم المشروعات الإقتصادية، د. علي يوسف خليفة، منشأة المعارف الإسكندرية 2001م.
- كتاب مبادئ المحاسبة، د. أحمد رجب عبد العال – أستاذ المحاسبة بجامعة الإسكندرية ورئيس قسم المحاسبة بجامعة بيروت العربية، مركز الكتب الثقافية 1983م.
- كتاب أصول المحاسبة، د. خالد أمين عبد الله - د. سليمان حسن عطية. - د. فوزي غرابية. - د. نعيم دهمش، د. هاني محمود أبو جبارة، قسم المحاسبة، كلية الإقتصاد والتجارة الجامعة الأردنية عمان – الأردن، جمعية عمال المطابع العاونية 1981م.