إطار التعاون بين جمهورية مصر العربية وإثيوپيا، يوليو 1993
إطار التعاون بين جمهورية مصر العربية وإثيوپيا، يوليو 1993 (إنگليزية: Framework for general co-operation between the Arab Republic of Egypt and Ethiopia) والتي تعرف بـ الإتفاقية الإثيوبية المصرية 1993، هي اتفاقية للتعاون بين مصر وإثيوپيا تم التوقيع عليها في 1 يوليو 1993. تحمل الوثيقة توقيع الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك ورئيس الوزراء الإثيوپي ملس زيناوي. منحت الإتفاقية إثيوبيا اعترافا بحق استخدام مياه النيل الأزرق لأول مرة في التاريخ، طبقا للمادة الرابعة.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
المباديء
بموجب الوثيقة، تتعهد مصر وإثيوپيا رسمياً بعدم المساس بمصالح كل منهما، فيما يتعلق بمياه نهر النيل، وأكدت الوثيقة اتفاق الطرفين على أن استخدام النيل قضية يجب العمل عليها بالتفصيل، من خلال مناقشات تعتمد على لجنة خبراء من الجانبين، وفقًا لأسس ومبادئ القانون الدولي. وذكرت الوثيقة، أن البلدين تعهدا بتوطيد علاقات الصداقة وتعزيز التعاون، وبناء قاعدة من المصالح المشتركة.[1]
وأفادت الوثيقة بأن البلدين أعادا التأكيد على التزامهما بمواثيق الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية، وبنود القانون الدولي، فضلاً عن خطة لاگوس.
واتفق الطرفان على الالتزام بمبادئ الجيرة الحسنة والاستقرار السلمي، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، والتزام الطرفين بتوطيد الثقة المشتركة والتفاهم، واعتراف كل منهما بأهمية التعاون المشترك، باعتباره وسيلة ضرورية لتعزيز المصالح السياسية والاقتصادية، فضلا عن استقرار المنطقة.
ووافق مبارك وزيناوي على أن استخدام النهر، قضية يجب العمل عليها بالتفصيل، من خلال مناقشات تعتمد على لجنة خبراء من الجانبين، وفقا لمبادئ القانون الدولي، وأن كل طرف عليه الامتناع عن التدخل في أي نشاط متعلق بمياه النيل، الذي قد يؤدي إلى إلحاق ضرر ملموس بمصالح الآخر.
ووافق الطرفان على ضرورة الحفاظ وحماية مياه النيل، وتعهدا على اللجوء إلى الاستشارة والتعاون في المشروعات ذات المميزات المشتركة، مثل المشاريع التي تعزز من حجم التدفق وتقلل من معدل فقدان مياه النيل، التي تعتمد على مخططات للتطوير.
والتزم الطرفان بالعمل على آلية مناسبة للاستشارات الدورية، فيما يتعلق بالأمور محل الاهتمام المشترك، ومنها مياه النيل، بشكل يمكن البلدين من العمل معًا نحو السلام والاستقرار فى المنطقة، واتفق الطرفان على السعى معًا تجاه إطار واضح للتعاون الفعال بين البلدين، فيما يتعلق بنهر النيل، لتعزيز المصالح المشتركة لتطوير حوض النيل.
نص الوثيقة
النص التالي للاتفاقية باللغة العربية[2]:
انظر أيضاً
المصادر
- ^ "وثيقة رسمية بين مصر وإثيوبيا للتعهد بعدم المساس بالنيل بتوقيع مبارك و«زيناوي»". جريدة المصري اليوم. 2013-06-16. Retrieved 2021-03-09.
- ^ "Framework for general cooperation between the Arab Republic of Egypt and Ethiopia" (PDF). الأمم المتحدة. Retrieved 2021-03-09.