إطار التعاون بين جمهورية مصر العربية وإثيوپيا، يوليو 1993

إطار التعاون بين جمهورية مصر العربية وإثيوپيا، يوليو 1993 (إنگليزية: Framework for general co-operation between the Arab Republic of Egypt and Ethiopia) والتي تعرف بـ الإتفاقية الإثيوبية المصرية 1993، هي اتفاقية للتعاون بين مصر وإثيوپيا تم التوقيع عليها في 1 يوليو 1993. تحمل الوثيقة توقيع الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك ورئيس الوزراء الإثيوپي ملس زيناوي. منحت الإتفاقية إثيوبيا اعترافا بحق استخدام مياه النيل الأزرق لأول مرة في التاريخ، طبقا للمادة الرابعة.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

المباديء

النص الأصلي لإطار التعاون بين مصر وإثيوپيا، يوليو 1993. لقراءة الملف، اضغط على الصورة.

بموجب الوثيقة، تتعهد مصر وإثيوپيا رسمياً بعدم المساس بمصالح كل منهما، فيما يتعلق بمياه نهر النيل، وأكدت الوثيقة اتفاق الطرفين على أن استخدام النيل قضية يجب العمل عليها بالتفصيل، من خلال مناقشات تعتمد على لجنة خبراء من الجانبين، وفقًا لأسس ومبادئ القانون الدولي. وذكرت الوثيقة، أن البلدين تعهدا بتوطيد علاقات الصداقة وتعزيز التعاون، وبناء قاعدة من المصالح المشتركة.[1]

وأفادت الوثيقة بأن البلدين أعادا التأكيد على التزامهما بمواثيق الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية، وبنود القانون الدولي، فضلاً عن خطة لاگوس.

واتفق الطرفان على الالتزام بمبادئ الجيرة الحسنة والاستقرار السلمي، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، والتزام الطرفين بتوطيد الثقة المشتركة والتفاهم، واعتراف كل منهما بأهمية التعاون المشترك، باعتباره وسيلة ضرورية لتعزيز المصالح السياسية والاقتصادية، فضلا عن استقرار المنطقة.

ووافق مبارك وزيناوي على أن استخدام النهر، قضية يجب العمل عليها بالتفصيل، من خلال مناقشات تعتمد على لجنة خبراء من الجانبين، وفقا لمبادئ القانون الدولي، وأن كل طرف عليه الامتناع عن التدخل في أي نشاط متعلق بمياه النيل، الذي قد يؤدي إلى إلحاق ضرر ملموس بمصالح الآخر.

ووافق الطرفان على ضرورة الحفاظ وحماية مياه النيل، وتعهدا على اللجوء إلى الاستشارة والتعاون في المشروعات ذات المميزات المشتركة، مثل المشاريع التي تعزز من حجم التدفق وتقلل من معدل فقدان مياه النيل، التي تعتمد على مخططات للتطوير.

والتزم الطرفان بالعمل على آلية مناسبة للاستشارات الدورية، فيما يتعلق بالأمور محل الاهتمام المشترك، ومنها مياه النيل، بشكل يمكن البلدين من العمل معًا نحو السلام والاستقرار فى المنطقة، واتفق الطرفان على السعى معًا تجاه إطار واضح للتعاون الفعال بين البلدين، فيما يتعلق بنهر النيل، لتعزيز المصالح المشتركة لتطوير حوض النيل.


نص الوثيقة

النص التالي للاتفاقية باللغة العربية[2]:

نسخة عربية من الاتفاقية الإثيوبية المصرية 1993
نسخة عربية من الاتفاقية الإثيوبية المصرية 1993
نسخة عربية من الاتفاقية الإثيوبية المصرية 1993
نسخة عربية من الاتفاقية الإثيوبية المصرية 1993
نسخة عربية من الاتفاقية الإثيوبية المصرية 1993
نسخة عربية من الاتفاقية الإثيوبية المصرية 1993
Cquote2.png إطار للتعاون العام بين جمهورية مصر العربية وإثيوبيا

إن جمهورية مصر العربية وإثيوپيا،

تأكيداً لعزمهما على دعم أواصر الصداقة، وتعزيز التعاون بين البلدين، وإقامة قاعدة عريضة من المصالح المشتركة،

ورغبة منهما في تحقيق الاستخدام الكامل لمواردهما وإمكانتهما الاقتصادية.

واعترافاً منهما بأهمية الروابط التقليدية القائمة بين البلدين والتي تدعمت عبر تاريخ طويل من العلاقات الوثيقة. وارتبطت بنهر النيل وبحوضه كمركز لمصالحهما المتبادلة.

وتأكيداً لالتزامهما بميثاقي الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية، وبمباديء القانون الدولي، وكذلك بخطة عمل لاجوس.

قد اتفقتا على إطار التعاون التالي:


المادة 1:

يؤكد الطرفان التزامهما بمباديء حسن الجوار، والتسوية السلمية للمنازعات، وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول.


المادة 2:

يلتزم الطرفان بتدعيم الثقة المتبادلة والتفاهم المشترك بين البلدين.


المادة 3:

يقر الطرفان بأهمية التعاون بينهما باعتباره وسيلة أساسية لتعزيز مصالحهما الاقتصادية والسياسية، واستقرار المنطقة.


المادة 4:

يتفق الطرفان على أن يتم تناول موضوع استخدام مياه النيل تفصيلاً من خلال مباحثات الخبراء بين الطرفين. وذلك على أساس قواعد ومباديء القانون الدولي.


المادة 5:

يتعين على أي طرف الامتناع عن الإقدام على أي نشاط يتعلق بمياه النيل قد يؤدي إلى إحداث ضرر ملموس بمصالح لاطرف الآخر.


المادة 6:

يتفق الطرفان على ضرورة الحماية والحفاظ على مياه النيل، وفي هذا الصدد، يتعهد الطرفان بالتشاور والتعاون في المشروعات ذات الفائدة المتبادلة. مثل تلك التي تزيد من حجم التدفق وتقلل من الفاقد من مياه النيل. وذلك من خلال خطط تنمية شاملة ومتكاملة.

المادة 7:

ينشيء الطرفان آلية مناسبة للمشاورات الدورية حول الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل، بما في ذلك مياه النيل، حتى يتسنى لهما العمل من أجل السلام والاستقرار في المنطقة.

المادة 8:

يعمل الطرفان من أجل التوصل إلى إطار للتعاون الفعال بين دول حوض النيل لتعزي المصلحة المشتركة في تنمية حوض النيل.

حرر هذا الإطار للتعاون من أصلين باللغة العربية والإنجليزية. ولكلا النصين ذات الحجية.

القاهرة في الأول من يوليو 1993.

عن جمهورية مصر العربية: حسني مبارك

عن إثيوپيا: ملس زيناوي

Cquote1.png

انظر أيضاً

المصادر

  1. ^ "وثيقة رسمية بين مصر وإثيوبيا للتعهد بعدم المساس بالنيل بتوقيع مبارك و«زيناوي»". جريدة المصري اليوم. 2013-06-16. Retrieved 2021-03-09.
  2. ^ "Framework for general cooperation between the Arab Republic of Egypt and Ethiopia" (PDF). الأمم المتحدة. Retrieved 2021-03-09.