إدارة مالية
الادارة المالية تعد إدارة الشؤون المالية من أهم الوظائف الرئيسة في المشروعات الاقتصاديةالمتعلقة بالحصول على الاموال و تنظيم حركتها و ادارتها بشكل فعال يضمن للمشروع تحقيق اهدافه إذ لا تمكن ممارسة النشاطات المختلفة في المشروع إنتاجاً أو تسويقاً من دون توافر الأموال اللازمة للإنفاق على هذه النشاطات , يمكن تصنيف وظائف اي مشروع الى اربعة وظائف اساسية هي وظيفة الانتاج , وظيفة التسويق, وظيفة التمويل .
- الادارة المالية كعلم : هي مجموعة الدراسات التي تهتم بدراسات افضل السبل للحصول على التمويل و افضل السبل لاستخدام هذه الاموال من اجل تحقيق الهدف الاساسي لمنشات الاعمال و هو تعظيم القيمة السوقية للمنشاةاي انه الفن و العلم الذي يتعلق بادارة الاموال . حيث تعني كلمة علم ان هناك بعض الفرص لاظهار المهارات و الابداع في ادارة الاموال, اما كلمة علم فتعني ان هناك بعض الحقائق المثبتة و المستندة على النظريات و المبادى و المفاهيم فيما يتعلق بالقرار المالي في ادارة الاموال
- الادارة المالية كوظيفة : عبارة عن مجموعة الانشطة التي تقوم بها الوحدة الادارية من اجل الحصول على الاموال و الاستخدام الامثل لهذه الاموال من اجل تحقيق الاهداف المنشودة اي اها عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالحصول على الاموال بالشكل الامثل و استثمار هذه الاموال بكفاءة بما يكفل تعظيم القيمة السوقية للشركة او تعظيم ثروة المساهمين و بالتالي المساهمة في تحقيق الهدف الاسمى للشركة و هو البقاء و النمو و الاستمرار. هذا يعني بان وظيفة الادارة المالية تتعلق بادارة حقيبة استثمارات الشركة بشكل يعظم العائد على هذه الاستثمارات عند مستوى مقبول من المخاطر , و بتمويل هذه الاستثمارات بمزيج مناسب من مصادر التمويل بالشكل الذي يؤدي الى تخفيض تكلفة راس المال الى حدها الادنى
- الادارة المالية كوحدة ادارية : عبارة عن مجموعة الاشخاص الذين يقمون يتنفيذ الانشطة و الاعمال المتعلقة بالحصول على الاموال و استخدام هذه الاموال لتحقيق الاهداف المنشودة
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
حقول الادارة المالية
- الادارة المالية العامة : و هي عبارة عن الادارة المالية التي تهتم بالاموال العامة للدولة و تشمل ايرادات الدولة, نفقات الدولة , الموازنة العامة , الرقابة على الاموال العامة , تحليل الاوضاع الاقتصادية و المالية للدولة , و اثر فرض الضرائب على اقتصاديات الدولة
- الادارة المالية في القطاع الخاص : وهي الادارة التي تهتم باوجه النشاط المالي في المشروعات الفردية او الشركات و تشمل التخطيط المالي , تنظيم الوظيفة المالية , الرقابة المالية , ادارة راس المال
- المالية الخاصة : و هي الادارة التي تتعلق بايرادات الفرد و كيفية انفاقها بما يحقق له اكبر اشباع ممكن , و كيفية استثمار هذه الاموال و كذلك معالجة مواضيع اخرى كالتقاعد و الضمان الاجتماعي و التامين الصحي و غيرها مما يهم الفرد
التحليل المالي
يُعد التحليل المالي إحدى الأدوات الأساسية للإدارة المالية في المشروع الاقتصادي. ولما كانت أهم أهداف الإدارة المالية تتمثل في البحث المستمر عن تحقيق التوازن في المشروع، وتأمين تمويله، ومراقبة سير أعماله والنتائج التي يحققها، فإن مهام التحليل المالي تتركز في البحث عن الشروط اللازمة لتحقيق التوازن المالي في المشروع وتحليل نتائج أعماله. من أجل تنفيذ هذه المهام يعتمد التحليل المالي على دراسة البيانات المالية والمحاسبية وتحليلها وتفسيرها، وكشف العلاقات القائمة بينها، وذلك بهدف كشف مواطن القوة، والعمل على تعزيزها ودعمها.
وتختلف الغاية من التحليل المالي والوسائل التي يستخدمها والبيانات التي يحتاج إليها باختلاف الجهات التي تقوم بهذا التحليل. ويسعى كل طرف من الأطراف المعنية بالتحليل المالي إلى الإجابة عن مجموعة من التساؤلات التي تمس مصالحه. والأطراف الأساسية التي تهتم بتحليل الوضع المالي للمشروع هي التالية:
- إدارة المشروع: المشروع الاقتصادي، فيما يتصل بالإدارة، كل متكامل تتضافر فيه كل الجهود، وفي مختلف أوجه النشاط، لتحقيق هدف محدد. ولذلك فإن اهتمام الإدارة ينصرف إلى تعرف الجوانب الإيجابية والسلبية في نشاط المشروع وتقويم نتائج أعماله. فالتحليل المالي فيما يتعلق بالإدارة أداة تحليل واستقصاء وتفسير ورقابة وتقويم أداء. وتساعد نتائج التحليل المالي وتحليل النتائج التي يحققها وتفسيرها في وضع الخطط المستقبلية للمشروع. فالتخطيط السليم للمستقبل يجب أن يأخذ تجربة الماضي والدروس المستفادة منها في الحسبان.
- الدائنون: يتألف دائنو المشروع عادة من فئتين هما: أصحاب الديون طويلة الأجل ومتوسطته، وأصحاب الديون قصيرة الأجل. إن جُلّ اهتمام دائني المشروع ينصرف إلى دراسة وضعه من زاوية قدرته على الوفاء بالتزاماته وتوفية ديونه، ومن ذلك تسديد الفوائد المترتبة على هذه الديون، في مواعيد استحقاقها.
- أصحاب المشروع: أصحاب المشروع هم المساهمون في شركات الأموال أو الشركاء في شركات الأشخاص أو الدولة في الشركات العامة. إن ارتباط هؤلاء الوثيق بمصير المشروع ونجاحه، يجعل اهتمامهم يتركز على سلامة الهيكل المالي العام للمشروع من جهة، ومعرفة قدرته على تحقيق الربح وما سينتج عن ذلك من عائد على الأموال المستثمرة فيه من جهة أخرى.
- جهات أخرى: وهي مجموعة الأطراف الأخرى التي ليس لها ارتباط مباشر بالمشروع، مثل أجهزة التخطيط، والمراكز الإحصائية ومصالح الضرائب، وغيرها من الجهات التي تهتم بتحليل الوضع المالي للمشروع ودراسته من أجل الحصول على بيانات محددة تتعلق بالنشاطات التي تمارسها هذه الجهات.
الخطة المالية
تقوم إدارة المشروع الاقتصادي على مجموعة من القرارات. وفي الوقت الذي تتميز فيه هذه القرارات بالبساطة وقلة العدد في المشروعات الصغيرة، فإن طبيعة المشروعات الكبيرة واتساع نشاطاتها تجعل هذه القرارات أكبر عدداً وأكثر تعقيداً. وكلما كبر حجم المشروع وازدادت متطلبات نموه احتاج إلى مزيد من الاستثمارات، ثم إلى مزيد من الإنفاق، مع ما يرافق ذلك من زيادة في حجم المخاطرة.
إن تسارع الأحداث والتطورات الاقتصادية، والوتائر العالية للتقدم التقني، تفرض على المشروع الاقتصادي محيطاً دائم الحركة يقتضي منه التكيف المستمر والتفاعل مع المتغيرات، واتخاذ القرارات المناسبة في الأوقات المناسبة. لذلك فإن المشروع الاقتصادي يجد نفسه على الدوام أمام عدد من الخيارات التي تقتضي اتخاذ قرارات متعددة الاتجاهات، منها ما يتعلق بالحاضر ومنها ما يتعلق بالمستقبل.
إن التخطيط لنشاطات المشروع المستقبلية يتناول نوعين رئيسين من النشاط: الأول يتناول الإنتاج والمبيعات في الدورة المالية القادمة، أي ما يُدعى بالنشاط الجاري أو بالعمليات الجارية في الأجل القصير، والثاني يتعلق بالنشاط الاستثماري الذي يتناول الحصول على أصول ثابتة جديدة، ويمتد في أغلب الأحيان على مدى عدد من السنوات القادمة.
وفي كلتا الحالتين على المشروع أن يخطط لنشاطاته المستقبلية في صورة خطة قصيرة الأجل (موازنة تقديرية) لعملياته الجارية،وفي صورة خطة طويلة الأمد تتناول عملياته الاستثمارية. ولابد للمشروع من أن يقدر النفقات والإيرادات المتوقعة من جهة ومصادر التمويل من جهة أخرى، إضافة إلى ضرورة المحافظة على التوازن المالي للمشروع وتحقيق ربح مناسب. وهذا يستدعي أن يكون لدى المشروع خطة مالية قصيرة الأجل من أجل عملياته الجارية تتناول تقدير النفقات والإيرادات والحاجة المتوقعة إلى التمويل قصير الأجل ومصادره، وخطة مالية طويلة الأجل فيما يتعلق بعملياته الاستثمارية، ومبالغ التمويل اللازمة، والجدول الزمني لها ومصادر هذا التمويل. وباختصار يمكن القول إن الخطة المالية هي التعبير المدروس والمتوازن لخطة المشروع بشقيها الجاري والاستثماري.
وسائل التمويل
يحتاج المشروع إلى الأموال من بداية إنشائه، للحصول على وسائل الإنتاج والتجهيزات اللازمة لمباشرة العمل، ثم إلى تمويل عملياته الجارية ونشاطه اليومي، وبعد ذلك، وللتوسع والتطور في مراحل لاحقة.
إن اختيار وسيلة التمويل الملائمة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بطبيعة العملية المطلوب تمويلها من حيث كونها من العمليات الجارية أو من العمليات الاستثمارية من جهة، وبالمدة المناسبة للتمويل، تمويل طويل الأجل أو تمويل قصير الأجل من جهة أخرى. فالمبدأ الأساسي المعروف لاختيار وسيلة التمويل الملائمة يقوم على أساس أن العمليات طويلة الأجل تحتاج إلى تمويل طويل الأجل، أما العمليات الجارية قصيرة الأجل فيمكن تمويلها من مصادر تمويل قصيرة الأجل. وبمعنى آخر تجب المحافظة على القاعدة التي تقول بضرورة تحقيق الانسجام بين درجة استحقاق التمويل، ودرجة سيولة العناصر أو العمليات المطلوب تمويلها.
تمويل الأصول الثابتة
لما كانت درجة سيولة الأصول الثابتة ضعيفة جداً، فإن تمويلها يجب أن يتم بوساطة مصادر تمويل طويلة الأجل:
بوساطة الأموال الخاصة
أي من رأس المال المخصص للمشروع عند إنشائه، وفي مراحل زيادة رأس المال اللاحقة، أو من الأموال المقتطعة فيما بعد من أرباحه على شكل احتياطات، أو من الاهتلاكات amortissements عند استبدال الأصول الجديدة بالأصول الثابتة القديمة.
بوساطة القروض طويلة الأجل ومتوسطته
وذلك إما عن طريق طرح القروض للاكتتاب في الأسواق المالية، أو عن طريق الاقتراض من المصارف ومؤسسات الإقراض المتخصصة، أو من بعض الجهات الحكومية المختصة فيما يتصل بمشروعات القطاع العام.
تمويل الأصول المتداولة
تتميز الأصول المتداولة بالدوران والتغير من شكل إلى آخر، إلى أن تتحول في نهاية الدورة الإنتاجية إلى سيولة نقدية. ولما كانت درجة سيولة هذا النوع من الأصول أكبر من درجة سيولة الأصول الثابتة، وهي تتحول في مدة يختلف طولها بحسب طبيعة المشروعات إلى سيولة نقدية، فإنه ليس من الضروري تمويلها من مصادر تمويل طويلة الأجل، وإنما يمكن أن يتم ذلك من مصادر تمويل قصيرة الأجل.
غير أن ضرورة الاحتياط لمخاطر تباطؤ دورات بعض هذه العناصر، أو التقلبات الموسمية التي قد تواجهها بعض المشروعات، تقتضي أن يكون جزء من الأصول ممولاً من مصادر تمويل طويلة الأجل لتؤلف هامش أمان للمشروع يتمثل في شكل رأس مال عامل صاف fonds de roulement net.
ويتناول التمويل قصير الأجل توفير المواد الأولية، ودفع أجور اليد العاملة، والمصاريف الأخرى، أي تمويل الدورة الإنتاجية، ويمكن أن يخصص جزء منه لتمويل المبيعات الآجلة فيسهم بذلك في تمويل الدورة التجارية. ومن الناحية العملية يمكن أن يتم التمويل قصير الأجل عن طريق الاقتراض من المصارف بأشكال متعددة مثل حسم الأسناد التجارية، والحسابات المدينة على المكشوف، وقروض التمويل.. أو بالحصول على تسهيلات دفع من قبل الموردين.
تمويل المشروعات في الجمهورية العربية السورية
يمكن تقسيم المشروعات الاقتصادية في الجمهورية العربية السورية إلى ثلاثة أنواع: مشروعات القطاع العام، ومشروعات القطاع المشترك، ومشروعات القطاع الخاص.
ولا تختلف طرق تمويل النوعين الأخيرين - مشروعات القطاع المشترك ومشروعات القطاع الخاص - عن الشكل العام للتمويل المذكور سابقاً، أي من رأس المال في البداية وزياداته اللاحقة، ومن التمويل الذاتي من الاحتياطات والاهتلاكات، أو باللجوء إلى الاقتراض لآجال طويلة من المصارف فيما يتعلق بالتمويل الاستثماري، وبالاقتراض لآجال قصيرة من المصارف، أو بالحصول على تسهيلات بالدفع من الموردين فيما يتعلق بتمويل العمليات الجارية.
وفيما يتصل بمشروعات القطاع العام، تقوم الدولة ممثلة بصندوق الدين العام بتوفية رأس المال للمشروعات الجديدة أو زيادات رأس المال اللاحقة عند الاقتضاء. وتقضي الأنظمة النافذة في الجمهورية العربية السورية أن تحول شركات القطاع العام ومؤسساته أرباحها واحتياطاتها واهتلاكات أصولها الثابتة إلى صندوق الدين العام، الذي يقوم بالمقابل بتمويل العمليات الاستثمارية المخططة لهذه الشركات والموافق عليها من المجلس الأعلى للتخطيط تمويلاً ذاتياً عن طريق التقاص بين المبالغ اللازمة لهذه الاستثمارات ومبالغ الأرباح والاحتياطات والاهتلاكات المحولة إليه من قبل هذه الشركات. ويمكن أن يقوم صندوق الدين العام بتمويل العمليات الاستثمارية المخططة للشركات أو المؤسسات التي ليس لها تمويل ذاتي عن طريق الإقراض طويل الأجل.
أما فيما يتعلق بتمويل العمليات الجارية فيمكن أن تلجأ شركات القطاع العام إلى المصارف المتخصصة لتغطية حاجات التمويل قصير الأجل. ويجدر بالذكر أن تنظيم القطاع المصرفي الحالي في الجمهورية العربية السورية قد راعى إمكانية تلبية الحاجات التمويلية لكل الأنشطة من قبل المصارف الموجودة وبحسب اختصاص كل منها[ر. المصارف].[1]
انظر أيضاً
المصادر
- الموسوعة العربية
- جامعة الملك سعود
- Mastering Financial Management, Clive Marsh, Financial Times Prentice Hall, ISBN 978-0-273-72454-4
- MIT Open Courseware - 15.414 Financial Management, Summer 2003.
- Gitman, Lawrence (2003), Principles of Managerial Finance, 10th edition, Addison-Wesley Publishing, 2003, ISBN 0-201-78479-3. [1]
- Weston, Fred and Brigham, Eugene (1972), Managerial Finance, Dryden Press, Hinsdale Illinois, 1972
- Chen, Henry editor, (1967), Frontiers of Managerial Finance, Gulf Publishing, Houston Texas, 1967
- Brigham, Eugene and Johnson, Ramon (1980), Issues in Managerial Finance, Holt Rinehart and Winston Publishers, Hindale Illinois, 1908
|
This economics or finance-related article is a stub. You can help Wikipedia by expanding it. |