ربح
ربح profit ويطلق عليه بعض الاقتصاديين دخل المشروع revenu de l’entreprise، هو الفرق بين مجمل إيرادات المشروع وبين إجمالي تكاليف الإنتاج ونفقات التوزيع التي يتكبدها المشروع في إنتاج منتجاته من السلع والخدمات وإيصالها إلى الزبائن. والربح يتميز من الأجر الذي يحتسب لصاحب المشروع إذا كان عاملاً فيه وكذلك من الفائدة التي تمثل ثمناً لاستخدام رأس المال. ولهذا فإن الدخل الصافي للمشروع يمكن أن يتضمن أجر صاحب المشروع العامل فيه ويحسب على أساس أجر المثل، فائدة رأسمال المشروع وتحسب وفقاً لمعدل الفائدة المطبق في السوق إضافة إلى الدخل الخاص بالمشروع بصفته وحدة النشاط الاقتصادي والذي يسمى بالربح المجرد.
وهناك اتجاهان رئيسان في تحديد مفهوم الربح: في مدرسة الحرية الاقتصادية ينظر إلى الربح على أنه مكافأة على تحمل المخاطرة الناتجة من عدم التأكد من النتائج المستقبلية لقاء المبادرة التي يقوم بها صاحب المشروع أو لقاء الابتكار الذي يقوم به.
أما في المدرسة الماركسية فالربح هو شكل متحول من القيمة الزائدة يظهر عند بيع السلع والخدمات. بمعنى آخر فإن الربح هو أحد الأشكال التي تظهر فيها القيمة الزائدة المتحققة في عملية الإنتاج إلى جانب الفائدة والريع. في المفهوم الماركسي الربح ليس المبلغ الذي يبقى لصاحب المشروع والمرتبط بالمخاطرة التي يتحملها أو بالابتكار الذي يقوم به بل أنه (الربح) نتيجة استغلال العمال من قبل الرأسماليين.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
أنواع الربح
يختلف الربح بحسب الطريقة التي تقاس بها الإيرادات والتكاليف. وإذا كانت الإيرادات تقاس بإجمالي قيمة مبيعات المشروع من السلع والخدمات، بما في ذلك مبيعاته من المنتجات الثانوية فإن قياس التكاليف مختلف تبعاً للطرائق المعتمدة في تصنيفها. ولهذا يتم التفريق بين الربح الإجمالي والربح الصافي والربح الإضافي.
الربح الإجمالي
يمثل الفرق بين رقم أعمال المشروع السنوية وتكاليف المنتجات المباعة من السلع والخدمات وبمعنى آخر إنه الفرق بين سعر المبيعات وتكاليف إنتاجها.
الربح الصافي
فيعادل الربح الإجمالي مخفّضاً منه بعض النفقات التي يتحملها المشروع مثل مخصصات الاهتلاكات والاحتياطات المخصصة لمواجهة تدني قيم الموجودات. ويرى بعضهم التمييز بين الربح الصافي قبل اقتطاع الضرائب وبينه بعد اقتطاعها.
الربح الصافي
ومفهومه الإقتصادي يختلف عن مفهومه المحاسبي. اقتصادياً يتحدد الربح الصافي بأنه المتبقي بعد تنزيل أثمان عوامل الإنتاج بما في ذلك مكافئ أجور عمل صاحب المشروع وفوائد رأس المال الخاص للمشروع. لأن هذه لا تحتسب محاسبياً ولكنها تمثل تكلفة بديلة كانت ستقتطع من الربح الإجمالي لو كانت من مصدر خارج عن المشروع.
والربح الإضافي هو الربح الذي يحصل عليه المشروع بسبب عيب في عمل آلية السوق. لأن الربح يتجه نحو الانتفاء عندما تسود المنافسة التامة في السوق بحيث تكون أثمان المبيعات مساوية تماماً للتكاليف التي تشمل عوائد عوامل الإنتاج: أجر العمل، فائدة رأس المال وريوع الأراضي.
نظريات الربح
هناك نظريات متعددة حاولت تفسير الربح الذي يتقاضاه أصحاب المشروعات سواء أكانوا أفراداً أم مشروعات. وكل هذه النظريات تعد الربح الدافع المحرك للنشاط الاقتصادي بغض النظر عن المنطلق الذي تتبناه هذه النظريات في تفسير الربح. ومدارس تفسير الربح تنقسم إلى اتجاهين عريضين: الاتجاه الأول: يرى الربح نتيجة لبيع السلع والمنتجات بأعلى من أسعار تكلفتها أي أن الربح يتولد في مجال التداول، في حين يرى أنصار الاتجاه الثاني بأن الربح يتشكل أصلاً في مجال الإنتاج.
والنظريات التي ما زالت مقبولة من الاقتصاديين ويدافع بعضهم عنها هي:
1- نظرية إنتاجية رأس المال: إذ يرى العديد من الاقتصاديين أن إنتاج القيم يرجع إلى تفاعل ثلاثة عوامل وهي العمل ورأس المال والطبيعة وكل هذه العوامل الثلاثة مصدر لنوع من الدخول: العمل مصدر الأجور، رأس المال مصدر الربح والأرض مصدر الريع. وفي التطور الحديث لهذه النظرية أن الربح يمثل الإنتاجية الحدية لرأس المال.
2- الربح لقاء عمل الرأسمالي: يعدُّ أنصار هذه النظرية أصحاب المشروعات الرأسمالية نوعاً متميزاً من العاملين تكمن وظيفتهم في تنظيم الإنتاج وإدارته وبذلك يكون الربح الذي يحصلون عليه نوعاً من الأجر العالي لقاء عملهم المتميز.
3- الربح تعويض عن المخاطرة: بحسب هذه النظرية يعد الربح تعويضاً عن المخاطرة الملازمة لأي إنتاج يجري في اقتصاد السوق. إذ يقرر السوق وحده صحة أو خطأ أي اختيار، فإما النجاح والربح وإما الخسارة والإفلاس. وبالطبع لا يقبل الرأسماليون أن يتحملوا خطر الخسارة لولا دافع الربح، وهكذا يكون الربح الذي يجنيه أصحاب المشروعات تعويضاً مقابل إمكان تعرضهم للخسارة في حال أخطأوا في حساباتهم.
4- الربح ثمن التجديد والابتكار: يعد الاقتصادي الشهير جوزيف شومبيتر مؤسس هذه النظرية، إذ كتب: «أن الربح بجوهره ليس إلا نتيجة تنفيذ تنظيم جديد». وبالتالي فإن المُنظِّم (الرأسمالي) الذي يمثل الدافع لكل حركية اقتصادية يجب أن يحصل على مكافأة لقاء هذا التجديد. وهكذا يكون الربح بنظر شومبيتر ثمناً لاحتكار يسيطر عليه وهو الابتكار الذي يدخله في مجال الإنتاج فتزداد معه إنتاجية العمل ويزداد إنتاج الخبرات المادية.
5- الربح في النظرية الماركسية: تعيد النظرية الماركسية كل عوامل الإنتاج إلى منشأ واحد وهو العمل: فرأس المال المتجسد في الآلات والأدوات ومواد العمل ليس الإنتاج عملاً سابقاً والأرض والطبيعة لا تعطي أي إنتاج إلا إذا اقترنت بعمل الإنسان وهكذا تتوافق النظرية الماركسية مع النظرية الكلاسيكية في القيمة -العمل - أي أن كل القيم المتولدة في النشاط الاقتصادي تنشأ عن العمل وبالتالي فكل الدخول المتأتية في المجتمع ناتجة من العمل. وباعتبار أن التحليل الماركسي اعتمد على مبدأ التجريد، معتبراً أن الرأسمال منفصل عن العمل فيكون الربح عبارة عن اقتطاعات من أجور العمال ويمثل استغلالاً للعمال من قبل الرأسماليين. وقد توصل كارل ماركس إلى هذه النتيجة بناء على نظريته في القيمة الزائدة.
6- الربح العادي والربح الاحتكاري: في حال المنافسة التامة تميل أسعار المنتجات إلى التطابق مع تكاليف إنتاجها وبالتالي يكون الربح مساوياً للإنتاجية الحدية لرأس المال لأن المنافسة تقود إلى توازن العرض والطلب فيكون السعر مساوياً لتكاليف الإنتاج. أما في حالة الاحتكار سواء كان احتكار أحادي monople أو احتكار عدد قليل من المنتجين (احتكار قلة) olegopole فإن المنتجين يتحكمون بكمية الإنتاج المعروض في السوق بمستوى أقل من الطلب مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار البيع إلى أعلى من تكاليف الإنتاج، وهذا يحقق للمنتجين ربحاً إضافياً يسمى بالربح الاحتكاري.[1]