أخبار:2400ج الحد الأدنى للقطاع الخاص بمصر
- من يناير، تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص في مصر، 2400 جنيه.
في 21 ديسمبر 2021، أكد المجلس القومي للأجور في مصر أن القطاع الخاص سيصير ملزماً بتطبيق الحد الأدنى للأجور بواقع 2400 جنيه، بداية من شهر يناير 2021. وحسب بيان أصدره المجلس اليوم، ونشره مجلس الوزراء المصري عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فقد اكد أن التطبيق في القطاع الخاص للحد الأدنى من الأجور سيكون إلزامياً بداية من شهر يناير 2021.[1]
وأوضح أنه تم الاتفاق على تحديد قيمة العلاوة الدورية بما قيمته 3% من الأجر التأميني، أي 70 جنيه كحد أدنى، لافتا إلى أنها ستطبق على "كل منشآت القطاع الخاص بشكل متوازن وفقا للعام المالي المحاسبي لكل منشأة". واستثنى البيان من تطبيق الحد الأدنى ما وصفها بـ "المنشآت المتعثرة"، معللاً بـ"الضغوط الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا"، لافتا إلى أنه ترك "مساحة من المرونة للتقدم بطلبات للمجلس باستثنائها من تطبيق الحد الأدنى للأجور لحين تحسن ظروفها الاقتصادية".
وكشف البيان أن المجلس تلقى 3090 طلب فردي، و2855 طلب من 22 قطاعًا خلال فترة تلقي الطلبات والتي بدأت من يوليو الماضي حتى نهاية أكتوبر الماضي. وقال: "سيتم تأجيل تطبيق الحد الأدنى للأجور على المنشآت التي تقدمت بطلبات استثناء بسبب الظروف الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا حتى نهاية منتصف فبراير 2021 ، على أن يدرس ويفحص ويتحقق من الطلبات".
من جهتها أكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، أن الإعلان عن بدء تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص يعد خطوة مهمة وغير مسبوقة في تفعيل مهام المجلس القومي للأجور وأوضحت أن هذه القرارات "ستكون ملزمة وفقًا لقانون العمل الجديد الذي تمت مناقشته في مجلس الشيوخ، وسيناقش في مجلس النواب في غضون أسابيع".
انظر أيضاً
المصادر
- ^ "مصر تلزم القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور 2400 جنيه... من يناير المقبل". سپوتنيك نيوز. 2021-12-21. Retrieved 2021-12-21.