أخبار:14 يونيو جلسة انتخاب الرئيس اللبناني
في 5 يونيو 2023 دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، إلى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية يوم 14 يونيو الجاري. فيما أعلنت القوى السياسية المعارضة في لبنان، ترشيح وزير المالية الأسبق جهاد أزعور لمنصب رئاسة الجمهورية. ويأتي هذا الترشيح بعد نقاشات ومفاوضات أجرتها المعارضة مع "التيار الوطني الحر" وأثمرت نتائجها على دعم أزعور، في وقت أعلن رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، عن تقاطع مصلحة التيار مع مصالح المعارضة في دعم أزعور. وبهذا الترشيح، يكون الملف الرئاسي خطا خطوة جدية نحو الأمام، لكن من دون أن يعني ذلك حتمية وصول أزعور الى موقع رئاسة الجمهورية، لا سيما في ظل تمسك "حزب الله" وحلفائه بدعم الوزير السابق سليمان فرنجية، ومعارضتهم لمرشح المعارضة. وكان المرشح للرئاسة اللبنانية، ميشال معوض، أعلن في وقت سابق، "سحب ترشّحه للانتخابات الرئاسية لصالح الوزير السابق جهاد أزعور".
وقال معوّض، في مؤتمر صحفي، إن "الخيار الوحيد أمام المعارضة أصبح توسيع رقعة التقاطعات والتي أوصلت إلى المرشح جهاد أزعور"، مؤكدا أن المعارضة "تراه مرشحا مقبولا وقادرا على حماية لبنان من المزيد من الانهيار والهيمنة". وأضاف: "عندما أعلنت ترشيحي لرئاسة الجمهورية قدمت مشروع حل لجميع اللبنانيين من دون تمييز بينهم على أسس استرجاع الثقة بلبنان واسترجاع الدولة والسيادة ومقاربة جريئة لموضوع السلاح".
وبالتزامن مع اعلان موعد الجلسة وصل الرئيس اللبناني الأسبق ميشال عون، يوم 6 يونيو 2023 إلى سوريا للقاء الرئيس السوري بشار الأسد، وذلك بعد 14 عاما من آخر زيارة أجرها عون إلى دمشق. وأشارت المصادر إلى أن الرئيس السابق ميشال عون قد توجه صباحا إلى سوريا برفقة الوزير اللبناني السابق بيار رفول، وذلك للقاء الرئيس السوري بشار الأسد. وينظر للزيارة على أنها تهدف "التأكيد على استمرار العلاقة" بين بيروت ودمشق، واجراء تفاهمات ومباحثات بشان انتخاب الرئيس اللبناني القادم.[1]
ويعاني لبنان من أزمات سياسية كثيرة، آخرها شغور المنصب الرئاسي منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون يوم 1 نوفمبر 2022، وفشل البرلمان في انتخاب بديل له على مدار إحدى عشرة مرة، وهو ما انعكس في عدة أزمات اقتصادية يعانيها اللبنانيون في حياتهم اليومية. وتزامنت الأزمة السياسية مع أخرى اقتصادية خانقة أنهكت اللبنانيين الذين بات 80% منهم تحت خط الفقر، ووصلت نسبة ارتفاع أسعار المواد الغذائية 1200%، وفقدت الليرة المحلية أكثر من 95% من قيمتها أمام الدولار.[2]