أخبار:103 أميرال تركي يحتجون على قنال اسطنبول

• 103 أميرال تركي يحتجون على إنشاء قناة إسطنبول.

في 3 أبريل 2021، نشر 103 من الأميرالات المتقاعدين من البحرية التركية بياناً يدين حزب العدالة والتنمية الحاكم لنقضه اتفاقية مونترو وأسلمة الجيش بسبب زيارة عميد بحري في الخدمة، لزعيم طائفة دينية متطرفة.

قال الأميرالات في بيانهم المنشور على شبكة الأخبار العلمانية القومية ڤيريانسن: "لقد قوبلت بقلق أن اتفاقية مونترو مفتوحة للنقاش في إطار كل من قناة اسطنبول والتي لديها سلطة إلغاء المعاهدات الدولية".

منحت اتفاقية مونترو، الموقعة في سويسرا عام 1936، تركيا حقوق السيطرة على مضيقيها، مضيق البوسفور والدردنيل، مع قصر مرور السفن الحربية من المضيق على الدول التي لها حدود على البحر الأسود فقط.

ووصف الأميرالات الاتفاقية بأنها "أكبر انتصار دبلوماسي منفرد أكمل معاهدة لوزان للسلام"، التي حددت معظم حدود تركيا الحديثة في عام 1923، وقالوا إن المضائق التركية كانت "من بين أهم الممرات المائية في العالم". وأضافوا أن الاتفاقية سمحت لتركيا بالبقاء على الحياد خلال الحرب العالمية الثانية، وتضمن السلام في البحر الأسود بشكل عام.

وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مؤخرًا أمرًا تنفيذيًا لانسحاب تركيا من معاهدة مجلس أوروپا لمكافحة العنف ضد المرأة، والمعروفة باسم اتفاقية اسطنبول. تؤكد شخصيات معارضة وخبراء قانونيون أنه من غير القانوني لأردوغان ترك المعاهدات الدولية بهذه الطريقة، وأن القيام بذلك ستحتاج تركيا إلى تصويت الأغلبية في البرلمان.

كما أصر أردوغان على مشروع قناة اسطنبول، والذي سيخلق مضيقًا آخر على الطرف الغربي من المدينة الضخمة إذا تم تنفيذه. وتقول الحكومة إن القناة ستستخدم للسفن عالية الخطورة مثل ناقلات النفط لتقليل حركة المرور في مضيق البوسفور في اسطنبول.

قال الأميرالات: "نعتقد أن أي وجميع الأفعال والروايات التي يمكن أن تؤدي إلى اتفاقية مونترو، وهو أمر مهم لبقاء تركيا، وأن تصبح نقطة نقاش يجب تجنبها". تابع الأميرالات، مستخدمين الاسم الذي تفضله تركيا لأتباع الداعية المسلم فتح الله گولن، الذي تعتبر تركيا أنها مسؤولة عن محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو 2016. گولن وأتباعه متهمون أيضًا بالتسلل على نطاق واسع إلى مؤسسات الدولة الرئيسية. تم فصل حوالي 150 ألف موظف حكومي، وواجه العديد منهم تهمًا واعتقلو ، أثناء إعلان حالة الطوارئ بعد 15 يوليو.

أعلن وزير الدفاع خلوصي أكار في جلسة برلمانية أنه اعتبارًا من نوفمبر 2019، تم إقالة 17866 عضوًا من القوات المسلحة التركية (من إجمالي 409182) فيما يتعلق بتحقيقات 15 يوليو. ومن بين المفصولين 150 جنرالاً و8413 ضابطاً و7612 ضابطاً صغيراً و1232 رقيباً متخصصاً و459 موظفاً عمومياً.

قال الأميرالات: "إن أهم درس يمكن استخلاصه من هذه المؤامرات هو أن القوات المسلحة التركية يجب أن تتمسك بدقة بالقيم الأساسية الثابتة للدستور"، في إشارة إلى المادة التي تعرف تركيا كدولة علمانية وديمقراطية في ظل سيادة القانون. وتابع البيان:

"لهذه الأسباب، ندين محاولات جعل الأمر يبدو وكأن القوات المسلحة التركية والقوات البحرية لدينا قد تركت حدود هذه القيم، مبتعدة عن المسار المعاصر الذي رسمه أتاتورك، ونعارضها بكل ما لدينا. خلاف ذلك، قد تواجه جمهورية تركيا خطرًا وتهديدًا لتجربة الكساد والأحداث الأكثر خطورة على بقائها، والتي توجد أمثلة عليها في التاريخ".

وانتقد مسؤولون حكوميون البيان، حيث قال مدير الاتصالات الرئاسية فخر الدين ألتون:

"اجتمع بعض الأميرالات لكتابة "بيان"! وأثارت عناصر العمود الخامس على الفور. إن تركيا القديمة لم تعد موجودة! من أنتم؟ كيف ترفعوا أصابعهم أمام الممثلين الشرعيين لإرادة الأمة؟ تركيا دولة قانون. تذكروا ذلك. (المدافعون عن الوصاية العسكرية) لن يضروا بديمقراطيتنا مرة أخرى. البيادق الخاسرة للقوى الأجنبية لن تقطع تركيا المتقدمة القوية!".

وقال رئيس مجلس النواب مصطفى شينتوپ في تغريدة على تويتر: "إعلان الآراء شيء، وإعداد إعلان يشير إلى انقلابات عسكرية شيء آخر".

بدأ شينتوپ الجولة الأخيرة من المناقشات حول اتفاقية مونترو عندما رد على سؤال أحد الصحفيين حول ما إذا كان بإمكان الرئيس الانسحاب من المعاهدات الأخرى بما في ذلك الاتفاقية الأوروپية لحقوق الإنسان أو اتفاقية مونترو. قال المتحدث: "يستطيع من الناحية الفنية". "لكن هناك فرق بين الممكن والمحتمل."

وقال وزير الداخلية سليمان صويلو في تغريدة "إنه لشرف كبير أن أرتدي الزي العسكري". "لشرف أكبر أن تفعل ذلك بعد أن يتقاعد المرء. نتذكر دائمًا بامتنان أولئك الموالين للديمقراطية والدولة والأمة، وأولئك الذين لا يستخدمون رتبتهم أو زيهم العسكري كعلف سياسي. ماذا عن الآخرين؟"

وقال المتحدث باسم الرئاسة، إبراهيم كالين، إن "مجموعة من الجنود المتقاعدين أصدرت إعلانا يذكرنا بفترات الانقلاب، ووضعوا أنفسهم في موقف مثير للسخرية ومثير للشفقة".

"أمتنا المقدسة وممثلوهم لن يتركوا هذه العقلية وأولئك الذين يتوقون إلى الوصاية يمرون. اعرف مكانك واجلس"، تابع كالين. واتهم نائب الرئيس فؤاد أقطاي الأدميرالات بأنهم "عشاق الانقلابات العسكرية". هو قال:

مثل الجبناء الذين يطلقون الصفير في المقبرة، أظهر عشاق الانقلابات العسكرية الذين لا يستطيعون التعامل مع إرادة الأمة ووقوف رجب طيب أردوغان الشجاعة الجرأة على إخبار المؤسسات الديمقراطية والمسؤولين المنتخبين والقوات المسلحة التركية. اعرفوا مراكزكم." سنقدم لهم الإجابة المطلوبة اليوم بأوضح العبارات. بالنسبة لأولئك الذين يستطيعون الشجاعة ، ها هو التحدي"، تابع أوكتاي.

وقال دولت بهجلي، حليف أردوغان اليميني المتطرف، إن حزب الحركة القومية الذي ينتمي إليه "يدين بكراهية ويدين" الإعلان، واصفا إياه بأنه معادي للديمقراطية ومهدد. وتابع بهجلي:

"يجب سحب رتب الأميرالات الذين وقعوا على إعلان على شكل مذكرة تم تقديمه في منتصف الليل. يجب إلغاء تقاعدهم، وقطع معاشاتهم التقاعدية. يجب أن يخضع الإعلان للتحقيقات الجنائية والإدارية من جوانب متعددة.

قبل وبعد البيان الذي وقعه 103 من الأميرالات المؤيدين للوصاية يجب التحقيق معهم بحزم، ويجب تحديد هوية المتورط في هذا العار والمصادقة عليه. المسألة هي الوطن، إنها الديمقراطية، إنها إرادة الأمة. من المؤكد أن أي حل وسط أو تأخير سيكون له تكلفة باهظة".

"كان هناك نقيب قرأ مذكرة انقلاب 27 مايو 1960 الصادرة عن لجنة الوحدة الوطنية على الراديو، هل يتذكر أحد اسمه؟" تساءل الباحث القانوني كيرم ألتيبارماك بهجلي، في إشارة إلى مؤسس حزب الحركة القومية، ألپارسان تركيش.