أخبار:🇪🇬تشتري طنطا للكتان ب4أضعاف بيعها 2005

مدخل شركة طنطا للكتان والزيوت.

• الحكومة المصرية تعيد شراء طنطا للكتان بـ340 مليون جنيه، بعد بيعها لمستثمر سعودي بـ83 مليون في 2005.

بعد 16 سنة من خصخصتها، في 2004، وسبع سنوات من صدور حكم نهائي بإبطال قرار الخصخصة، أعلنت وزارة قطاع الأعمال المصرية في 7 أغسطس 2021، عودة شركة طنطا للكتان والزيوت إلى حوزة الدولة وانتهاء التفاوض بتوقيع اتفاق تسوية مع ورثة المستثمر السعودي عبد الإله الكعكي.

كان الكعكي اشترى الشركة في 2005، مقابل 83 مليون جنيه، واليوم انتهى التفاوض إلى عودتها إلى حوزة الدولة مقابل 340 مليون جنيه مسؤول بارز في الشركة القابضة للصناعات الكيماوية.

المحامي خالد علي، المدير السابق للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الذي سبق وحصل على حكم إبطال عقد خصخصة الشركة، ممثلًا لعدد من عمالها، قال لـ«مدى مصر» إن «الدعوى القضائية التي أقامها تضمنت إثبات فساد عملية تقييم الشركة، ولولا هذه الدعوى القضائية ما كان بإمكان الحكومة استعادة الشركة أصلًا، أو لحصلت عليها من المشتري القديم بسعر أعلى بكثير، لكن المشتري الآن مضطر للبيع، لأن الشركة لا تدر عليه أي أرباح منذ سنوات، لأنه لا يستطيع التصرف كمالك لها منذ صدور الحكم النهائي من القضاء الإداري، وبالتالي فالأفضل بالنسبة له هو محاولة التخلص منها بأي ثمن.

وكان حكم القضاء الإداري بإبطال ببيع الشركة قد استند إلى أن اللجنة الوزارية المسؤولة عن الخصخصة أدرجتها ضمن قائمة طويلة تصل إلى 127 شركة حكومية ينبغي خصخصتها في فترة قصيرة للغاية، ما بين عامي 2004 و2006، وهو ما جعل تلك اللجنة تلجأ إلى ما أسمته بـ«وضع ضوابط مُيسرة ومنح حوافز واضحة للمستثمرين لإمكان تحقيق الهدف»، تبعًا لأحد محاضر اجتماعاتها الواردة في الحكم، وذلك رغم أن الشركة تدر أرباحًا بالفعل.

المصدر من القابضة للصناعات، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أشار إلى أن أربعة من أصل عشر مصانع بالشركة تعمل حاليًا، موضحًا أن طنطا للكتان لا تعد بعد ملكًا للقابضة للصناعات الكيماوية، حتى يتم نقل الملكية رسميًا. لأن صدور حكم إبطال الخصخصة في حد ذاته لا يعني أن الشركة قد أصبحت ملكًا للحكومة تلقائيًا، وإلا لاعتبر ذلك تأميمًا لا يقره القانون المصري، مضيفًا: «سيترتب على التسوية الجديدة انتقال الشركة من الخضوع لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، إلى قانون قطاع الأعمال رقم 203 لسنة 1991». المصدر نفسه، وهو على صلة مباشرة بعملية التفاوض، أوضح أن التفاوض كان قائمًا على إعادة بيع «طنطا للكتان» إلى الحكومة، ممثلة في «القابضة للصناعات الكيماوية» بالإضافة إلى بنك الاستثمار القومي الذي يملك نسبة 43% تقريبًا من «طنطا للكتان».

كان حكم المحكمة الإدارية العليا بإبطال بيع الشركة نهائيًا صدر في سبتمبر 2013، قبل سنة واحدة من إصدار الرئيس الأسبق عدلي منصور قانون «تنظيم الطعن على عقود الدولة»، الذي قضى على مسار التقاضي لإبطال عقود الخصخصة السابقة على ثورة يناير، عبر النص على منع أي طرف بخلاف طرفي العقد -الحكومة والمستثمرين- من الطعن عليها. من جهته، رأى خالد علي أن «الحكومة لجأت لاستصدار هذا القانون بعدما لاحظت أن المحكمة الإدارية العليا تصدر أحكامًا تؤيد بها المحكمة الإدارية في إبطال عقود الخصخصة، فلجأت لقطع الطريق على مسار الكثير من القضايا قبل أن تصل إلى محطة الأحكام النهائية، لكن تمكنت ست شركات بالفعل من الإفلات من القانون، من ضمنها طنطا للكتان والزيوت، بسبب صدور أحكام نهائية بإبطال خصخصتها قبل صدور القانون».

صدور حكم بطلان بيع الشركة أتى بعدما أقام عدد من عمالها دعوى قضائية في 2011، على خلفية الأضرار التي وقعت عليهم بسبب عملية الخصخصة، بدءًا من الاقتطاع من رواتبنا الشاملة والاقتطاع من قيمة الرعاية الصحية المقدمة لنا ومرورا بفصلي مع عدد من زملائي على خلفية دورنا في إضراب الشركة بعد عدة أشهر من خصخصتها بسبب هذا التعسف، ثم اضطرار الحكومة وقتها للتدخل بعد إَضراب ثاني في الشركة ترتب علبه امتناع المستثمر أصلًا عن دفع الرواتب لمدة ستة أشهر وهو تدخل انتهى لفتح الباب أمام خروج أكثر من 600 عامل عبر المعاش المبكر، حسبما قال جمال عثمان، أحد هؤلاء العمال. بخلاف أهميته في إعادة الشركة لملكية الحكومة، كان حكم بطلان بيع طنطا للكتان سببًا في صدور حكم نهائي بحبس رئيس الوزراء الأسبق، هشام قنديل وعزله من منصبه، بدعوى امتناعه عن تنفيذ حكم استعادة الشركة.

 انظر أيضاً

• الخصخصة في مصر
• شركة طنطا للكتان