أخبار:مفاوضات يونانية-ليبية لترسيم الحدود البحرية

كيرياكوس ميتسوتاكيس ومحمد المنفي، أثينا، 14 أبريل 2021.

• ليبيا واليونان تستأنف مفاوضات ترسيم ترسيم الحدود البحرية.

صرح رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، في 14 أبريل 2021، إن بلاده اتفقت مع ليبيا على استئناف محادثات ترسيم حدود المناطق البحرية فوراً، وفق ما نقلت وكالة رويترز. واستقبل رئيس الوزراء اليوناني، رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، في العاصمة اليونانية أثينا.

واتفق ميتسوتاكيس والمنفي خلال الاجتماع، على الاستئناف الفوري للمحادثات بين اليونان وليبيا، بشأن ترسيم الحدود البحرية تحت مسؤولية وزيري خارجية البلدين. وناقش الجانبان آفاق توسيع العلاقات الاقتصادية، والتي ستكون موضوع زيارة نائب وزير الخارجية كوستاس فرانجوجيانيس، إلى ليبيا قريباً. كما تم التركيز على التعاون في مجال الثقافة. وحضر اللقاء نائب وزير الخارجية ملتيديس فارفيتسيوتيس، والمتحدثة باسم الحكومة أرسطو بيلوني، ومديرة المكتب الدبلوماسي لرئيس الوزراء السفيرة إيليني الصوراني.

وجاءت تصريحات ميتسوتاكيس، بعدما أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة، الاثنين، التزامهما باتفاق ترسيم الحدود البحرية، الذي أغضب جيرانهما في شرق البحر المتوسط، وذلك بعد اجتماع بينهما في أنقرة.

ووقعت تركيا عام 2019 اتفاقاً لترسيم الحدود البحرية في شرق البحر المتوسط مع حكومة المجلس الرئاسي الليبية، آنذاك، في خطوة أغضبت اليونان وقبرص ومصر التي دانت الاتفاق، ووصفته بأنه "غير شرعي" و"يرقى إلى انتهاك خطير للقانون الدولي"، و"يتجاهل حقوق دول أخرى شرق المتوسط". لكن تركيا قالت إنه "يؤسس منطقة اقتصادية خالصة من ساحلها الجنوبي إلى ساحل ليبيا الشمالي، ويحمي الحقوق في المصادر".

وفي مايو 2020، بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي آنذاك فايز السراج مع أردوغان الخطوات التنفيذية لمذكرتي التفاهم التي وقعاها في نوفمبر 2019 حول التعاون الأمني والعسكري وتحديد مجالات الصلاحية في البحر. وفي الشهر ذاته، أعلن وزير الطاقة التركي، فاتح دونميز، أن تركيا قد تشرع في التنقيب عن النفط شرق البحر المتوسط في غضون 3 أو 4 أشهر بموجب الاتفاق.

وفي وقت لاحق بدأت تركيا بالفعل عمليات تنقيب أثارت توتراً شديداً في المنطقة، وانتقدتها اليونان وقبرص ومصر، كما قوبلت بانتقاد دولي متزايد خاصة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وقال الدبيبة الذي اختير بعملية قادتها الأمم المتحدة إن الاتفاقات الاقتصادية التي أبرمتها حكومة المجلس الرئاسي مع تركيا "يجب أن تظل قائمة".