أخبار:مصر ترفض ترسيم الحدود البحرية المعلن من حكومة الوفاق الليبية
- وثيقة أممية تكشف عن رفض مصر الترسيم الذي تبنته حكومة الوفاق الوطني الليبية للحدود البحرية بين مصر وليبيا.
في 15 مايو 2024، كشفت وثيقة من الأمم المتحدة عن رفض مصر الترسيم الذي تبنته حكومة الوفاق الوطني الليبية للحدود البحرية بين مصر وليبيا. وجاء في الوثيقة المؤرخة في 9 أبريل 2024 "أن جمهورية مصر ترفض نقاط إحداثيات المنطقة البحرية المتاخمة وحدودها، التي تتداخل مع الحدود البحرية الغربية لجمهورية مصر العربية."
واعتبرت المذكرة التي أرسلتها البعثة الدائمة لمصر في الأمم المتحدة إلى الأمين العام، أن النقاط التي حددها الترسيم الليبي كلها تقع في داخل المناطق البحرية المصري، وأن هذا النفاط وضعت بشكل يخالف قانون البحار والقانون الدولي.
ترسيم 2023
في أكتوبر 2023 أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، إنشاء منطقة بحرية جديدة، وبوجب القرار توسعت سلطة الحدود البحرية من 12 إلى 24 ميلاً بحرياً، وقد بررت وزارة الخارجية بحكومة الدبيبة ذلك بأن المنطقة تقع «ضمن الحقوق السيادية لليبيا على المنطقة المتاخمة لمياهها الإقليمية، ولا تخالف القانون الدولي، أو تعتدي على الحدود البحرية للدول الأخرى».
ورسخ هذا القرار الترسيم الذي جرى بموجب اتفاقية ترسيم الحدود التركية الليبية الموقعة بين الحكومة التركية وحكومة الوفاق الوطني الليبية في 27 نوفمبر 2019، لترسيم الحدود البحرية بين البلدين في البحر المتوسط. وهو ما أعلنت مصر رفضه.
تاريخ الخلاف
في 11 ديسمبر 2022 أصدرت مصر قراراً رئاسياً، يحدد من طرف واحد حدودها البحرية الغربية والمشتركة مع ليبيا. ونشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي حمل رقم 595 لسنة 2022، بشأن تحديد الحدود البحرية الغربية لمصر في البحر المتوسط.
وتضمن القرار في مادته الأولى أن تبدأ الحدود البحرية الإقليمية لمصر من نقطة الحدود البرية المصرية الليبية، كما نص على إخطار الأمم المتحدة بالتعديل. ونصت المادة الأولى تبدأ حدود البحر الإقليمي لمصر من نقطة الحدود البرية المصرية الليبية النقطة رقم (1) ولمسافة (12) ميلًا بحريًا وصولًا إلى النقطة رقم (8)، ومن ثم ينطلق خط الحدود البحرية الغربية لمصر من النقطة رقم (8) في اتجاه الشمال موازيًا لخط الزوال (25) شرقا وصولًا إلى النقطة رقم (9).[1]
وتبع ذلك القرار بأيام قليلة، طرح مصر مزايدة عالمية جديدة للبحث عن الغاز الطبيعي والزيت الخام في 12 منطقة بالبحر المتوسط ودلتا النيل، بواقع 6 مناطق بحرية ومثلها برية.
وأوضح وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، أن المزايدة الجديدة التي تطرحها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" لعام 2022، تأتي امتداداً لاستراتيجية عمل الوزارة التي بدأتها في عام 2016 لزيادة جذب الاستثمارات للبحث عن الغاز والبترول في المناطق الواعدة في مصر، وفي مقدمتها البحر المتوسط استثماراً لما تمتلكه من احتمالات مهمة.[2]
وفي 16 ديسمبر 2022، أعلنت وزارة الخارجية الليبية في بيان رفض حكومة الوفاق الوطني الليبية قرار الرئاسة المصرية ترسيم الحدود البحرية الغربية للبلاد.
واعتبرت الخارجية الليبية أن قرار مصر ترسيم الحدود البحرية الغربية من طرف واحد غير عادل بموجب القانون الدولي لإعلانه من جانب واحد، ويمثل انتهاكا للمياه الإقليمية والجرف القاري لدولة ليبيا.
كما رأت أن ترسيم الحدود من طرف واحد "يخل بمبادئ حسن النية لمخالفته ما تدعيه مصر في كل المحافل الإقليمية والدولية باحترام سيادة ليبيا ووحدة أراضيها".
وأكدت أنه استنادا إلى مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، فإن "ترسيم الحدود بين الدولتين الجارتين يجب أن يتم من خلال اتفاق عبر مفاوضات تضمن مصالح الطرفين وتحترم مبدأ المساواة".
ونبهت إلى أنه من الممكن إحالة هذا النزاع إلى الوسائل السلمية بموجب ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك محكمة العدل الدولية.
وحثت مصر على النظر في إطلاق محادثات حول الحدود البحرية مع حكومة الوحدة الوطنية بليبيا.[3]
الجدير بالذكر أن ليبيا ليست من الدول الموقعة على اتفاقية قانون البحار.[4]
انظر أيضاً
المصادر
- ^ "مصر تقرر ترسيم حدودها في المتوسط.. فوائد مهولة توقف أطماعا خارجية". العربية.
- ^ "وساطات لنزع فتيل أزمة ترسيم الحدود البحرية بين مصر وليبيا". العربي الجديد.
- ^ "حكومة الوحدة الوطنية الليبية ترفض قرار مصر ترسيم الحدود البحرية الغربية وتعتبره انتهاكا لحقوق ليبيا". الجزيرة.
- ^ "حكومة الدبيبة تعلن توسيع حدود ليبيا البحرية". الشرق الأوسط.