أخبار:محكمة الحريري تنهي عملها لنقص التمويل

• لنقص التمويل، محكمة الحريري تنهي عملها في يوليو.

في 2 يونيو 2021، أعلنت المحكمة الدولية الخاصة، التي أسستها الأمم المتحدة لمحاكمة قتلة رفيق الحريري عام 2005، أنها ستضطر لإنهاء عملها بعد يوليو إذا لم تتمكن من التغلب على نقص حاد في التمويل. وأضافت في بيان: "تأسف المحكمة الخاصة بلبنان لإعلان أنها تواجه أزمة مالية لم يسبق لها مثيل. دون الحصول على تمويل فوري، لن تتمكن المحكمة من العمل بعد يوليو 2021".

وقبل أسبوع كشف تقرير لرويترز أن أموال المحكمة، التي تستقي 51% من تمويلها من المساهمات الطوعية و49% من الحكومة اللبنانية، قد نفدت. وذكر البيان أنه على الرغم من خفض ميزانية العام الحالي بنسبة 37 في المئة وتلقي مساهمة من الأمم المتحدة بقيمة 15.5 مليون دولار بالنيابة عن لبنان في مارس، فإن المساهمات الأخرى لم تتحقق.

وقال ديڤد تولبرت، أمين السجلات في المحكمة، في بيان، إن توقف العمل سيعني ترك "قضايا مهمة غير مكتملة مما سيعود بالضرر على الضحايا". وجاء في البيان أن مسؤولي المحكمة أبلغوا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو گوتـِرِش، بالوضع وأن القضاة والعاملين الآخرين يجهزون خطوات للحفاظ على سجلات المحكمة ويتخذون خطوات "فيما يتعلق بحماية الشهود".

وسيوجه القرار ضربة لأسر الضحايا في قضية مقتل الحريري وقضايا لها علاقة بهجمات نُفذت في الفترة نفسها ولا تزال تخضع للتحقيق. كما سيحد القرار من دعوات لتأسيس محكمة جديدة تابعة للأمم المتحدة لمحاكمة المسؤولين عن انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في أغسطس 2021 وأسفر عن سقوط 200 قتيل وإصابة 6500 شخص.

وأدانت المحكمة، عام 2020، سليم جميل عياش، عضو [[[حسب الله]] غيابياً في التفجير الذي أسفر عن مقتل الحريري و21 آخرين، في حكم يجري استئنافه. وتأسست المحكمة عام 2007 بقرار من مجلس الأمن الدولي، وبلغت ميزانيتها العام الماضي 55 مليون يورو (67 مليون دولار).