أخبار:مجمع بتروكيماويات ضخم بمنطقة قناة السويس

• قروض مصرفية 10 مليار دولار لإنشاء مجمع بتروكيماويات في منطقة قناة السويس.

في 12 أبريل 2021، صرح قال رئيس هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يحيى زكي، إن حجم الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تجاوزت الـ18 مليار دولار، في حين أن استثمارات عام 2020 تجاوزت المليار دولار كاستثمارات مباشرة في المنطقة الاقتصادية. وكشف أن منطقة السخنة ستكون منصة عالمية للبتروكيماويات، حيث "سنشهد توقيع عقد قريب لمجمع بتروكيماويات ضخم بـ7 مليارات دولار، سيعلن عنه خلال الـ10 أيام المقبلة".

ولفت إلى ما تقوم به المنطقة الاقتصادية من أعمال تطوير جارية لميناء السخنة ليكون ميناءً محوريا هاما على البحر الأحمر، تماشيا مع سياسات الدولة المصرية في رفع كفاءة الموانئ المصرية وتطويرها، مما يساعد على جذب المزيد من الخطوط الملاحية العالمية لموانئ المنطقة الاقتصادية المطلة على البحرين الأحمر والأبيض المتوسط. وكانت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قد وقعت عقد تمويل مشترك طويل الأجل بقيمة 10 مليارات جنيه مع تحالف مصرفي مصري.

يقوده البنك الأهلي المصري بصفته وكيل التمويل، وبنك مصر بصفته مرتب رئيسي أولي ومسوق التمويل، و4 بنوك أخرى هي البنك العربي الأفريقي الدولي، والبنك التجاري الدولي، وبنك القاهرة، وبنك قناة السويس كمرتبين رئيسيين.

وفي هذا السياق، أعلن زكي أن هذا التمويل يأتي في إطار الإسراع من وتيرة العمل داخل المنطقة والانتهاء من أعمال البنية التحتية والمرافق المتبقية في المناطق الصناعية والموانئ التابعة. وأشار زكي إلى الانتهاء من بعض المشروعات الهامة خلال عامين وهو ما يتم التركيز عليه ضمن الأهداف المنشودة لاستراتيجية المنطقة الاقتصادية 2020 / 2025.

وأضاف رئيس المنطقة الاقتصادية أن هذا التمويل يساهم في استكمال المشروعات التي تقوم بها الهيئة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، فضلا عن أنه يعد أحد أذرع التمويل الذاتي حيث تضع الهيئة ضمن رؤيتها المستقبلية التدفقات النقدية أمام التزاماتها، وبالتالي سيتم رد هذا التمويل فيما بعد من عوائد المشروعات مستقبلا، دون تحميل موازنة الدولة أية أعباء إضافية.

إلى ذلك، نوه أن التمويل الذي يبلغ 10 مليارات جنيه، جزءٌ منه بالجنيه المصري وجزء بالدولار مقوم على الشكل الآتي: 500 مليون جنيه و250 مليون دولار. وأشار إلى أن السبب بأخذ قسم من القرض بالدولار يعود إلى أن 70% من العائد الخاص بالمنطقة الاقتصادية هو بالعملات الصعبة. ورداً على سؤال، قال إن الاحتياجات التمويلية في الفترة المقبلة ستتراوح بين 6 إلى 7 مليارات جنيه مصري لتمويل مشاريع قائمة في المرافق وتطوير البنية التحتية. وفي سياق متصل، لفت إلى استثمارات بـ10 مليارات جنيه في مشروع نيرك لصناعات السكك الحديدية بالتعاون مع الصندوق السيادي المصري.