أخبار:لبنان يعلق سداد سندات اليورو
| الدخل | - الدخل الحكومي 11.62 بليون$.[1] - لدى مصرف لبنان 30 بليون$ (منها 19 بليون احتياطي إلزامي)[2] | |
| الديون | - 106.5 بليون$ (74.5 بليون$ دين عام و32 بليون$ ديون خارجية) [4] | |
| المدفوعات/المستحقات | - النفقات: 15.38 بليون$. - استحقاقات اليوروبوند في 2020: 2.5 بليون$. | |
- لبنان يعلق سداد سندات اليورو والتي تبلغ قيمتها 1.2 مليار دولار.
في 7 مارس 2020، قررت الحكومة اللبنانية تعليق سداد سندات اليورو المستحقة في 9 مارس، والتي تبلغ قيمتها 1.2 مليار دولار.[5]
وأشار رئيس الوزراء حسان دياب في خطاب نقلته وسائل الإعلام المحلية إنّ الدين أصبح "أكبر من أن يتحملّه لبنان وأكبر من قدرة اللبنانيين على تسديد الفوائد".
ويعاني لبنان من انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار منذ أشهر. ويعد أحد أسباب هذا التراجع هو وضع المصارف اللبنانية قيوداً صارمة على سحب المبالغ بالعملة الأجنبية مما أدى إلى زيادة الطلب على شراء الدولار. وأدّت أزمة نقص الدولار إلى ارتفاع في الأسعار وإلى تأثر أصحاب الودائع المصرفية الصغيرة سلباً بتراجع قيمة العملة المحلية.
المصادر
- ^ انظر اقتصاد لبنان
- ^ وهو مطالب بتغطية قيمة المستوردات، خصوصاً المواد الحيوية من قمح ومحروقات ومواد طبية وغذائية.
- ^ انظر اقتصاد لبنان
- ^ نهاية 2019
- ^ "لبنان يقرر تعليق تسديد الدين العام في سابقة تاريخية". بي بي سي. 2020-03-07. Retrieved 2020-03-08.