أخبار:عون يعطل مرسوم زيادة الحدود الجنوبية

في 15 أبريل 2021، جمد الرئيس اللبناني ميشال عون توقيع مرسوم يزيد من مطالب لبنان في المنطقة الاقتصادية الجنوبية المتنازع عليها مع إسرائيل، في خطوة مفاجئة تتناقض مع مسار الملف الذي سلك طريقه بين وزراء الحكومة المستقيلة ورئيسها حسان دياب.[1]

وفيما استند التبرير الرسمي من قبل عون إلى ضرورة إقرار المرسوم خلال جلسة للحكومة بناء على رأي هيئة التشريع والاستشارات، فسّره معارضون لعون على أنه محاولة لإعادة إحياء حكومة تصريف الأعمال وتأجيل المشكلة لتهدئة الغضب الإسرائيلي الذي هدّد بوقف المفاوضات بعد مطالبة لبنان بمساحة تفوق تلك التي كان يطالب بها في مرسوم سابق. وفي بيان لها، أعلنت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أنها وجهت كتاباً إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء جاء فيه، أن مشروع تعديل المرسوم، يحتاج إلى قرار يتخذه الأخير مجتمعاً وفقاً لرأي هيئة التشريع والاستشارات، حتى في ظل حكومة تصريف الأعمال، نظراً إلى أهميته والنتائج المترتبة عليه، خصوصاً أن الوزراء الموقعين ربطوا توقيعهم بإقرار المرسوم في مجلس الوزراء. وأكدت أن «لرئيس الجمهورية أن يحدد ما يراه الأفضل لحفظ الوطن، وهو مؤتمن على ذلك بالدستور والقسم»، مشيرة إلى أن الرئيس «يدعو اللبنانيين إلى الوثوق بقوة الموقف اللبناني».

يأتي ذلك بعدما كانت رئاسة الحكومة أعلنت أنها أحالت إلى رئاسة الجمهورية اقتراح وموافقة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب على مشروع المرسوم. وفي قضية الحدود الشمالية، سلم وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة سفير سوريا في لبنان علي عبد الكريم علي مذكرة تتضمن "تأكيد الموقف اللبناني من ترسيم مياهه الإقليمية ودعوة السلطات السورية للتفاوض حول الترسيم من منطلق العلاقات الأخوية على أساس قانون البحار الدولي".

المصادر

  1. ^ "عون يجمد توقيع مرسوم الحدود الجنوبية". جريدة الشرق الأوسط. 2021-04-15. Retrieved 2021-04-15.