أخبار:عودة حمدوك لرئاسة الوزراء بعد اتفاق مع الجيش
- عودة عبد الله حمدوك لرئاسة وزراء السودان بعد الاتفاق مع الجيش.
في 21 نوفمبر 2021، صرح رئيس حزب الأمة السوداني لوكالة رويترز إن الجيش سيعيد عبد الله حمدوك لمنصب رئيس الوزراء بعد التوصل إلى اتفاق. ولفت رئيس حزب الأمة السوداني إلى أن حمدوك "سيشكل حكومة كفاءات وسيتم إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين".
كما نقلت الوكالة عن مصدر سوداني قوله إن "حمدوك مشارك في الاتفاق مع الجيش والإعلان الدستوري لا يزال أساس المحادثات". وأضاف المصدر أن "حمدوك وافق على الاتفاق لوقف إراقة الدماء بعد احتجاجات على الانقلاب العسكري الذي وقع الشهر الماضي". وقال المصدر إن "الإعلان الدستوري الذي تم التوصل إليه بين الجيش والمدنيين في عام 2019 سيبقى الأساس للمفاوضات".[1]
بالتزامن، دعا معارضو الانقلاب في السودان إلى احتجاجات جديدة، في 21 نوفمبر، للمطالبة "بعودة السلطة المدنية" رغم حملة القمع التي أسفرت عن مقتل أربعين شخصاً على الأقل منذ 25 أكتوبر، بحسب أطباء. ودعا ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي السبت إلى "تظاهرة مليونية" الأحد تحت وسم "مليونية 21 نوفمبر". هذا وقالت قوى الحرية والتغيير في السودان إن التظاهرات المقررة اليوم لا تزال قائمة، مضفيةً "لسنا معنيين بأي اتفاق لعودة عبد الله حمدوك إلى رئاسة الوزراء".
يذكر أنه في أواخر أكتوبر، أعلن قائد الجيش حل مجلسي السيادة والوزراء، وفرض حالة الطوارئ في البلاد، عقب خلافات عميقة بين المكونين العسكري والسياسي على إدارة المرحلة الانتقالية. وتزامن ذلك مع حملة اعتقالات طالت سياسيين وشخصيات كبيرة، بما في ذلك رئيس الوزراء، الذي سرعان ما أطلق الجيش سراحه مرة أخرى، لكن أبقاه تحت الإقامة الجبرية لبعض الوقت. في غضون ذلك، اندلعت احتجاجات عارمة في البلاد وتجددت على مدار الأسبوع، فيما نددت قوى دولية وإقليمية بتحركات الجيش السوداني، وطالبته بالعدول عن قراراته الأخيرة، وأعلن بعضها تعليق المساعدات وجهود شطب الديون.
انظر أيضاً
المصادر
- ^ "اتفاق في السودان: عودة حمدوك لرئاسة الحكومة وإطلاق سراح المعتقلين". الميادين. 2021-11-21. Retrieved 2021-11-21.