أخبار:عقوبات أمريكية على الأسد

• عقوبات جديدة تعلنها الخزانة الأمريكية على سوريا، تشمل 3 أشخاص مقربين من نظام الأسد و13 كياناً حكومياً.

في 30 سبتمبر 2020، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات جديدة على سوريا، تشمل 3 أشخاص مقربين من نظام الأسد و13 كياناً حكومياً.

وجاء في بيان الوزارة عبر موقعها الرسمي: "اليوم، وفي إطار جهود الحكومة الأمريكية المستمرة للتوصل إلى حل سياسي سلمي للنزاع السوري، تتخذ وزارة الخزانة إجراءات ضد العناصر التمكينية الرئيسية لنظام الأسد". وأضافت: "هذه العناصر مرتبطة بالفرقة الرابعة في الجيش العربي السوري، ومديرية المخابرات العامة السورية ومصرف سوريا المركزي". وتابع البيان: "على وجه التحديد، أضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة، ثلاثة أفراد و13 كيانًا، إلى قائمة الرعايا المعينين على وجه التحديد والأشخاص المحظورين".

وقالت الوزارة إن عقوباتها شملت "رجل أعمال سوريا بارزاً، مرتبطاً بالنظام، ويعمل كوسيط للفرقة الرابعة في الجيش العربي السوري، وتدر شبكة أعماله إيرادات للحكومة وداعميها". كما شملت رئيس مديرية المخابرات العامة السورية، ومحافظ مصرف سوريا المركزي.

وفي تغريدة عبر "تويتر"، قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك پومپيو، إن العقوبات الجديدة شملت "قادة عسكريين وحكوميين ورجال أعمال فاسدين تابعين للحكومة السورية، فضلاً عن شركات مستفيدة من الصراع في البلاد"، مضيفاً: "أفعالهم تضر بالشعب السوري وتطيل معاناته بلا داع. قرار مجلس الأمن رقم 2254 هو السبيل الوحيد للمضي قدماً".

وكان پومپيو قد أعلن في منتصف سبتمبر عزم واشنطن تقديم مساعدات بقيمة 720 مليون دولار إلى المدنيين المتضررين من الحرب في سوريا. وقال: "للمساعدة في معالجة الأزمة التي خلقتها الحملة العسكرية الوحشية لنظام الأسد وروسيا وإيران، أعلنت الولايات المتحدة عن أكثر من 720 مليون دولار من المساعدات الإنسانية لدعم المدنيين المتضررين من الصراع المستمر في سوريا".

وفي 15 سبتمبر، أفاد تقرير لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بسوريا، بأن العقوبات الاقتصادية الأمريكية تزيد من تفاقم الوضع في سوريا، وقد تؤدي إلى تجدد النزاعات داخل البلاد. وقال: "لقد تفاقمت المخاوف بشأن الحصول على المياه والكهرباء والوقود التي جري الحديث عنها سابقا، بسبب الأزمة الاقتصادية المتسارعة التطور وتفشي الوباء العالمي والعقوبات المتزايدة".