أخبار:عثمان قولة يحاكَم باسطنبول للتمويل الأجنبي

عثمان قولة.

• محاكمة عثمان قولة في إسطنبول بتهمة التمويل الأجنبي، المعتقل منذ أكثر من ثلاث سنوات.

في 18 ديسمبر 2020، بدأت محاكمة رجل الأعمال والناشط الحقوقي التركي عثمان قولة أمام إحدى محاكم إسطنبول، بتهمة التمويل الأجنبي. وتأتي محاكمة قولة في وقت تدرس فيه المحكمة الدستورية ما إذا كان توقيفه، المستمر دون إدانة منذ أكثر من ثلاث سنوات، قانونياً.

وتعتبر جماعات حقوقية أن قضية قولة مؤشر على وضع حرية التعبير في عهد أردوغان، الذي حكم تركيا كرئيس للوزراء ورئيس منذ عام 2003. ووصف الرئيس التركي قولة بأنه "ممثل سوروس في تركيا" بعد أيام قليلة من توقيفه للمرة الأولى في مطار أتاتورك القديم بسطنبول في أكتوبر 2017.

وكان قولة عضواً مؤسساً لمنظمة "أوپن سوسايتي فاونديشن" التي أسسها جورج سوروس في تركيا، كما ترأس مجموعة تعمل على تعزيز العلاقات بين الثقافات المختلفة من خلال الفنون.

وبقي قولة في السجن رغم تبرئته في فبراير في ما يتعلق بالتظاهرات التي اندلعت عام 2013 للاحتجاج على الهدم المزمع لمتنزه في اسطنبول، ما كان بمثابة أول تحدٍ جدي لحكم أردوغان. وأعيد توقيفه قبل أن يتمكن من مغادرة قاعة المحكمة بتهم جديدة بالتجسس ومحاولة الإطاحة بالنظام الدستوري في عملية الانقلاب الفاشلة عام 2016.

دعت المحكمة الأوروپية لحقوق الإنسان إلى الإفراج الفوري عن قولة لأول مرة في ديسمبر 2019. ويأتي مثوله أمام المحكمة الجمعة وسط تكهنات بشأن تخفيف محتمل للضغط السياسي والقانوني المفروض على خصوم أردوغان القديمين.

كما يعلق أنصار قولة آمالهم على جلسة استماع للمحكمة الدستورية بشأن التماس تقدّم به للمطالبة بالإفراج الفوري عنه. ولا يزال موعد إعلان الحكم غير واضح.

وقال المحامي في مجال حقوق الإنسان كريم التيبارماك "لن أفاجأ إذا قررت المحكمة الدستورية الإفراج عن قولة". وأضاف "استراتيجية الحكومة تقوم على القول +أنا لم أفرج عنه... شخص آخر قام بذلك". وفي حال إدانته بمحاولة قلب النظام الدستوري، سيحكم على قولة بالسجن مدى الحياة. وتحمل تهمة التجسس عقوبة بالسجن 20 عاماً إضافياً.

كما يحاكم الأكاديمي الأمريكي المولود في تركيا هنري باركي غيابياً إلى جانب قولة في قضية مرتبطة بمحاولة الانقلاب الفاشلة ضد أردوغان في 2016. ويجري النظر في قضيته إلى جانب قضية الأكاديمي الأمريكي المولود في تركيا هنري باركي، وهو عضو سابق في فريق وضع السياسات في وزارة الخارجية الأمريكية ويعيش في الولايات المتحدة ويحاكم غيابياً. وتستند الاتهامات ضد باركي إلى مؤتمر نظمه بشأن إيران في فندق على جزيرة قبالة إسطنبول تزامناً مع محاولة الانقلاب عام 2016. وتقول لائحة الاتهام إن باركي استخدم المؤتمر كغطاء لتنسيق الانقلاب مع قولة. وتضمنت لائحة الاتهام أيضاً بيانات من أجهزة هواتف محمولة حددت موقعه وقولة في أحياء اسطنبول نفسها في الوقت ذاته.

ويشير المدافعون عن حقوق الإنسان إلى أن مثل هذه البيانات ليست ذات صلة وسبق أن قضت المحكمة الدستورية بعدم قبولها.