أخبار:شفرون ستتفاوض مع فنزويلا لتصدير النفط
تتحرك حكومة الولايات المتحدة لتخفيف بعض العقوبات الاقتصادية على ڤنزويلا في لفتة تهدف إلى تشجيع استئناف المفاوضات بين المعارضة المدعومة من الولايات المتحدة وحكومة الرئيس نيكولاس مادورو. ستسمح التغييرات المحدودة لشركة شڤرون بالتفاوض على ترخيصها مع شركة النفط الوطنية الڤنزويلية، ولكن ليس للتنقيب عن أو تصدير أي نفط من أصل ڤنزويلي، حسبما قال مسؤولان حكوميان أمريكيان لوكالة أسوشييتد پرس في 16 مايو 2022. بالإضافة إلى ذلك، سيحذف اسم كارلوس إريك مالپيكا-فلورس- مسؤول سابق رفيع المستوى في شركة النفط الوطنية الڤنزويلية، ووابن شقيق السيدة الأولى لڤنزويلا - من قائمة الأفراد الخاضعين للعقوبات.[1]
تأتي هذه التحركات في أعقاب إيماءات النوايا الحسنة من قبل نيكولاس مادورو مادورو بعد اجتماعه في مارس مع ممثلين عن إدارة الرئيس جو بايدن وتجمع أخير في أمريكا الوسطى بين المسؤولين الأمريكيين وائتلاف المعارضة الرئيسي للمنصة الموحدة لمناقشة تقدم المفاوضات. وقال أحد المسؤولين: "هذه أشياء ... تفاوض البرنامج الموحد وأتى إلينا ليطلب منا القيام بذلك حتى يتمكنوا من العودة إلى طاولة المفاوضات".
سيظل عشرات الڤنزويليين، بمن فيهم المدعي العام ورئيس نظام السجون، وأكثر من 140 كيانًا، من بينهم البنك المركزي الڤنزويلي، خاضعين للعقوبات. ستواصل وزارة الخزانة حظر المعاملات مع الحكومة الڤنزويلية وشركة النفط الوطنية الڤنزويلية داخل الأسواق المالية الأمريكية. يواجه نيكولاس مادورو يواجه لائحة اتهام في الولايات المتحدة، حيث يتهم بالتآمر "لإغراق الولايات المتحدة بالكوكايين" واستخدام تجارة المخدرات "كسلاح ضد أمريكا".
علقت الحكومة الڤنزويلية محادثاتها مع المعارضة في أكتوبر 2021 بعد تسليم حليف رئيسي لمادورو إلى الولايات المتحدة بتهم غسل الأموال. اشترط مادورو في ذلك الوقت عودته إلى طاولة المفاوضات بالإفراج عن رجل الأعمال أليكس صعب، الذي تم تسليمه من دولة الرأس الأخضر الأفريقية. وجرت المفاوضات في مكسيكو سيتي بتوجيه من الدبلوماسيين النرويجيين.
شڤرون ومقرها كاليفورنيا هي آخر شركة نفط أمريكية كبرى تقوم بأعمال تجارية في ڤنزويلا، حيث استثمرت لأول مرة في العشرينيات. أنتجت مشاريعها المشتركة الأربعة مع شركة النفط الوطنية الڤنزويلية حوالي 200.000 برميل/يوميًا عام 2019، لكن الحكومة الأمريكية أمرتها عام 2020 بخفض الإنتاج، ومنذ ذلك الحين، سُمح لها فقط بتنفيذ الأعمال الأساسية في آبار النفط للحفاظ على أصولها ومستويات التوظيف في ڤنزويلا.
في 17 مايو 2022، صرح مسؤول أمريكي كبير للصحفيين ان التغيير يسمح "لشڤرون بالتفاوض على شروط الانشطة المستقبلية المحتملة في ڤنزويلا". "إنه لا يسمح بالدخول في أي اتفاقية مع شركة النفط الوطنية الڤنزويلية أو أي نشاط آخر يتعلق بـالشركة أو ... قطاع النفط في ڤنزويلا. لذلك، بشكل أساس ، ما يفعلونه مسموح لهم فقط بالتحدث."
ولم ترد شڤرون على الفور على طلب التعليق. بلغت قيمة استثمارات الشركة في حقول النفط والآلات في ڤنزويلا خلال القرن العشرين 2.6 مليار دولار اعتبارًا من عام 2020.
تقع ڤنزويلا على قمة أكبر احتياطيات نفطية في العالم، لكن الاضطرابات السياسية والتراجع الاقتصادي دفعا أكثر من 6 ملايين شخص إلى الهجرة في السنوات الأخيرة. حوالي ثلاثة أرباع أولئك الذين بقوا يعيشون على أقل من 1.90 دولار/يومياً، ويعتبرون المعيار الدولي للفقر المدقع، ويفتقر الكثير منهم إلى المياه النظيفة والجارية والكهرباء.
سحبت الولايات المتحدة ودول أخرى اعترافها بمادورو بعد اتهامه بالتزوير في إعادة انتخابه رئيساً في 2018. وبدلاً منه، تعرفوا على خوان گوايدو، الذي كان رئيسًا للمؤتمر الذي كانت تهيمن عليه المعارضة آنذاك ولا يزال زعيم البرنامج الموحد.
على مدى السنوات الخمس الماضية، استخدمت الولايات المتحدة العقوبات المالية والشخصية ولوائح الاتهام الجنائية ودعم الجماعات السرية في حملة فاشلة لإزالة مادورو واستعادة ما تعتبره ديمقراطية ڤنزويلا المسروقة. لكن في مارس، سافر مسؤولون أمريكيون إلى العاصمة الڤنزويلية كاراكاس للقاء مادورو بعد أن أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى قلب النظام العالمي وأجبر واشنطن على إعادة التفكير في أولويات أمنها القومي.
بعد الاجتماع، أطلق مادورو سراح سجينين أمريكيين ووعد باستئناف المفاوضات مع خصومه. قال كبار المسؤولين الأمريكيين إن الحكومة ستعمل على ضبط العقوبات بناءً على نتائج ملموسة في المفاوضات وستعيد فرضها في حالة التراجع في عملية الحوار. وبحسب مسؤولين أمريكيين للصحفيين: "ما تراه هنا هو نهج دقيق للغاية يبحث في خارطة طريق واضحة في ڤنزويلا، حيث يكون الطريق الوحيد الذي يتبعه النظام نحو تخفيف العقوبات عن الولايات المتحدة هو التفاوض الذي يؤدي إلى نتائج ملموسة".
كان مالپيكا-فلوريس ذات يوم أمين الصندوق الوطني ونائب رئيس الشؤون المالية لشركة النفط الوطنية الڤنزويلية. عوقب بشكل فردي عام 2017 حيث استهدفت الولايات المتحدة الأشخاص المرتبطين بالفساد الحكومي المستشري في ڤنزويلا. عمته، سيليا فلوريس، هي واحدة من أكثر أعضاء حكومة ڤنزويلا نفوذاً ولها حضور دائم إلى جانب زوجها. اثنان من أبناء أخيها مسجونان في الولايات المتحدة بتهمة التآمر على المخدرات.
أرسل أكثر من عشرة من الديمقراطيين هذا الشهر خطابًا إلى بايدن يحثه فيه على التفكير في رفع العقوبات الاقتصادية الواسعة. بعد اجتماع مارس في كاراكاس ، تحدث النائب الديمقراطي گريگوري ميكس، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، أيضًا لصالح تعليق العقوبات النفطية لتقديم الدعم للمفاوضات دون السماح للضغط على منتهكي حقوق الإنسان والمسؤولين الفاسدين.
غير أن آخرين سرعان ما انتقدوا الإدارة بعد إعلان في 17 مايو، بمن فيهم السيناتور بوب منينديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ. وقال الديمقراطي في بيان إن استراتيجية منح مادورو "حفنة من المنح غير المستحقة" حتى يتعهد بالتفاوض مع المعارضة "استراتيجية محكوم عليها بالفشل". وقال منينديز للصحفيين في وقت لاحق "حذف فلوريس من قائمة الأشخاص الخاضعين للعقوبات هو من الواضح هدية لمادورو".
انظر أيضاً
المصادر
- ^ "US to ease a few economic sanctions against Venezuela". startribune.com. 2022-05-17. Retrieved 2022-05-17.