أخبار:رفع حظر الأسلحة على إيران

حسن روحاني وجواد ظريف في إحدى المصانع العسكرية الإيرانية.

• رفع حظر الأسلحة المفروض على إيران منذ 2007، تنفيذاً للاتفاقية النووية.

في 18 أكتوبر 2020، رُفع حظر شراء الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن الدولي على إيران عام 2007، كأحد شروط الاتفاقية النووية المبرمة بين إيران والقوى الدولية عام 2015.

رحبت إيران بانتهاء حظر الأسلحة الذي فرضته عليها الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، لكنها شددت على أنها لا تخطط للإفراط في شراء أسلحة. ورغم ضغوط الولايات المتحدة لتمديد الحظر الذي يمنع إيران من شراء أي أسلحة من أي دولة في العالم، إلا أنه انتهى تقنياً في 18 أكتوبر.

وأشاد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، بهذا التطور واعتبر هذا اليوم بأنه مهم للمجتمع الدولي. وشدد بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية على أن إيران تعتمد على نفسها في مجال الأسلحة، وأنها طورت صناعة محلية كبيرة للأسلحة ردا على العقوبات والحظر. وأضاف البيان الذي نقلته وسائل إعلام حكومية أن "عقيدة الدفاع الإيرانية تقوم على الاعتماد القوي على شعبها وقدراتها المحلية ... أما الأسلحة غير التقليدية، وأسلحة الدمار الشامل وحتى الإسراف في شراء الأسلحة التقليدية، لا مكان لها في عقيدة الدفاع الإيرانية".

ووقعت ست قوى دولية هي الولايات المتحدة، روسيا، الصين، بريطانيا، فرنسا وألمانيا على الاتفاق الذي يمنع إيران من تطوير أسلحة نووية مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية عليها. لكن تصاعدت التوترات بين واشنطن وطهران منذ ذلك الحين، مما دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترمپ، لإعلان انسحاب بلاده من الاتفاق من جانب واحد عام 2018.

وأطلقت إدارة ترمپ حملة في أغسطس 2020 تهدف إلى إعادة جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران، بعد رفض مجلس الأمن الضغوط الأمريكية لتمديد حظر الأسلحة التقليدية على طهران. وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك پومپيو، قد حذر روسيا والصين من تجاهل ملف إعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران والتي طالبت بها واشنطن. ورداً على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستستهدف روسيا والصين بعقوبات إذا رفضتا إعادة فرض قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، قال پومپيو: "بالتأكيد". وأضاف "لقد فعلنا ذلك بالفعل مع أي دولة نرى أنها تفعل هذا.. العقوبات الأمريكية الحالية تستهدف أي دولة مسؤولة عن ذلك".