أخبار:ج7 تكافح التهرب الضريبي لعمالقة التكنولوجيا

• مجموعة السبعة تكافح التهرب الضريبي لعمالقة التكنولوجيا.

في اجتماع مجموعة السبعة الذي عُقد في 5 يونيو 2021، وافق قادة المالية للمجموعة على وضع حد أدنى جديد للضرائب الدولية على الشركات، وتوصلوا لاتفاق يهدف لمنع الشركات الكبرى متعددة الجنسيات من البحث عن ملاذات ضريبية وإجبارها على دفع المزيد من دخلها إلى الحكومات. سيتعين على الشركات الكبرى دفع ضريبة نسبتها 15% على الأقل من دخلها بغض النظر عن مكان مقرها الرئيسي.

ستفرض الاتفاقية أيضًا ضريبة إضافية على بعض أكبر الشركات متعددة الجنسيات، مما قد يجبر عمالقة التكنولوجيا مثل أمازون وفيسبوك وگوگل، بالإضافة إلى الشركات العالمية الكبرى الأخرى على دفع ضرائب للبلدان بناءً على مكان بيع سلعهم أو خدماتهم، بغض النظر عن ما إذا كان لديهم وجود مادي في تلك الدولة.

وصف المسؤولون الاتفاقية بأنها اتفاقية تاريخية يمكن أن تعيد تشكيل التجارة العالمية وترسيخ المالية العامة التي تآكلت بعد أكثر من عام من مكافحة جائحة فيروس كورونا. تأتي الصفقة بعد عدة سنوات من المفاوضات المشحونة، وإذا تم تفعيلها، فإنها ستعكس السباق نحو القاع بشأن معدلات الضرائب الدولية. كما أنه سيوقف القتال بين الولايات المتحدة وأوروپا حول كيفية فرض ضرائب على شركات التكنولوجيا الكبرى.

في حين أن الاتفاقية تمثل خطوة كبيرة إلى الأمام، لا تزال هناك العديد من التحديات. في يوليو 2021، يجب على مجموعة الدول السبع أن تمرر المفهوم لوزراء مالية مجموعة العشرين الأوسع التي تجتمع في إيطاليا. إذا نجح ذلك، يأمل المسؤولون أن يتم توقيع اتفاق نهائي من قبل قادة مجموعة العشرين عندما يجتمعون مرة أخرى في أكتوبر.

إن الحصول على دعم أوسع لن يكون سهلاً. لقد عارضت أيرلندا، التي يبلغ معدل ضرائبها 12.5%، الحد الأدنى للضريبة العالمية، بحجة أنه سيكون معطلاً لنموذجها الاقتصادي. كانت بعض الدول الكبرى مثل الصين تتعقب الإجراءات بهدوء ولكن من غير المرجح أن تشتريها. يعتقد المسؤولون الماليون أنه في حالة تسجيل عدد كافٍ من الاقتصادات المتقدمة، ستضطر الدول الأخرى إلى أن تحذو حذوها وتخطط لممارسة ضغط سياسي على أيرلندا من أجل الانضمام إلى الاتفاقية.

كانت إدارة بايدن حريصة بشكل خاص على التوصل إلى اتفاق لأن الحد الأدنى للضريبة العالمية مرتبط ارتباطًا وثيقًا بخططها لرفع معدل ضريبة الشركات في الولايات المتحدة إلى 28% من 21% للمساعدة في دفع تكاليف اقتراح الرئيس للبنية التحتية. حذر أعضاء جماعات الضغط التجارية والمشرعون الجمهوريون من أن القيام بذلك سيجعل الشركات الأمريكية أقل قدرة على المنافسة من نظيراتها الدولية وسيؤدي إلى المزيد من النقل إلى الخارج.

قالت وزيرة الخزانة جانيت يلين ومسؤولون إداريون آخرون إن جعل الدول الأخرى تتماشى مع معدل الضريبة الأساسي على الأرباح الخارجية سيقلل من أي ضرر للشركات الأمريكية ويقلل من احتمالية نقل عملياتها إلى بلدان ذات ضرائب أقل.

تفاوضت وفود مجموعة السبعة، التي تمثل بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة ، في وقت متأخر من مساء 4 يونيو لتوضيح تفاصيل كيفية عمل الأنظمة الضريبية الجديدة واللغة في البيان.

أرادت فرنسا، التي كانت تضغط من أجل معدل ضرائب أعلى من 15%، ضمان بقاء المرونة لزيادة الضريبة. كانت الولايات المتحدة تضغط على الدول الأوروپية لإلغاء ضرائب الخدمات الرقمية ، والتي تقول الإدارة إنها تستهدف بشكل غير عادل شركات التكنولوجيا الأمريكية. وقد قاومت فرنسا وإيطاليا وبريطانيا التخلي عن هذه الضرائب حتى يتم الانتهاء من الاتفاقية ووضعها موضع التنفيذ - وهي عملية قد تستغرق ما يصل إلى أربع سنوات.

أشار البيان المشترك لمجموعة السبعة إلى أن الضرائب الرقمية ستظل سارية في الوقت الحالي. لمنع البلدان الفردية من فرض عشرات الضرائب الرقمية في جميع أنحاء العالم، فإن الاتفاقية التي تم التوصل إليها ستفرض ضريبة جديدة على الشركات الكبرى بهامش ربح لا يقل عن 10%. واتفق وزراء المالية على تطبيق الضريبة على ما لا يقل عن 20% من الأرباح التي تتجاوز هامش 10% "لأكبر الشركات متعددة الجنسيات والأكثر ربحية".