أخبار:جوجل ستحجب عن أستراليا بدلاً من دفع رسوم لأخبارها المحلية

• گوگل ستُحجب عن أستراليا بدلاً من دفع رسوم لأخبارها المحلية.

في 22 يناير 2021، أعلنت گوگل إنها ستحظر محرك البحث الخاص بها في أستراليا إذا شرعت الحكومة في تطبيق قانون جديد من شأنه أن يجبرها وفيسبوك على الدفع لشركات الإعلام مقابل حق استخدام المحتوى.

أستراليا في طريقها لتمرير قوانين من شأنها أن تجعل عمالقة التكنولوجيا يتفاوضون بشأن المدفوعات مع الناشرين والمذيعين المحليين للمحتوى المدرج في نتائج البحث أو موجز الأخبار. إذا لم يتمكنوا من إبرام صفقة، سيقرر المحكم المعين من قبل الحكومة الرسوم المقررة لاستخدام الأخبار المحلية الأسترالية.

وقال ميل سيلڤا، المدير الإداري لأستراليا ونيوزيلندا للجنة الشيوخ: "إلى جانب المخاطر المالية والتشغيلية التي لا يمكن إدارتها إذا أصبح هذا الإصدار من المشروع قانوناً، فلن يمنحنا أي خيار حقيقي سوى التوقف عن إتاحة بحث گوگل في أستراليا" لجنة مجلس الشيوخ. لم يشر سيلڤا إلى موقع يوتيوب في تصريحات، حيث من المتوقع أن يتم إعفاء خدمة الڤيديو بموجب تعديلات على القانون في ديسمبر 2019.

أثارت تعليقات گوگل توبياً حاداً من رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، الذي قال إن البلاد تضع قواعدها بشأن "الأشياء التي يمكن القيام بها في أستراليا". وأضاف موريسون: "الأشخاص الذين يرغبون في الالتزام بذلك في أستراليا، هم موضع ترحيب بالغ، لكننا لا نرد على التهديدات".

في التحقيق، قال رئيس لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية، رود سيمز، الذي أشرف على القواعد الجديدة، إنه لا يستطيع التنبؤ بما سيفعله عمالقة التكنولوجيا، لكنه قال "هناك دائماً سياسة حافة الهاوية في المفاوضات الجادة". وقال: "إنهم يتحدثون عن الصفقات التجارية حيث يكون لهم السيطرة الكاملة على الصفقة". "من وجهة نظري هذه ليست صفقة تجارية."

وصفت گوگل مشروع القانون بأنها فضفاضة للغاية وقالت إنه بدون مراجعات ، فإن تقديم أداة بحث محدودة سيكون مخاطرة كبيرة. لا تكشف الشركة عن مبيعاتها من أستراليا ، ولكن الإعلانات على شبكة البحث هي أكبر مساهم في الإيرادات والأرباح على مستوى العالم.

طلبت حكومة الولايات المتحدة في أواخر يناير 2021، من أستراليا إلغاء القوانين المقترحة، التي تحظى بدعم سياسي واسع، واقترحت أن تتبع أستراليا قانونًا طوعيًا بدلاً من ذلك.

وأعلنت أستراليا التشريع في ديسمبر 2019 بعد تحقيق خلص إلى أن گوگل وفيسبوك يتمتعان بقوة سوقية كبيرة في صناعة الإعلام، وهو وضع قالت إنه يشكل تهديداً محتملاً لديمقراطية تعمل بشكل جيد.

جاء تهديد گوگل بالحد من خدماتها في أستراليا بعد ساعات فقط من توصل عملاق الإنترنت إلى صفقة دفع محتوى مع بعض ناشري الأخبار الفرنسيين كجزء من دفعة مدتها ثلاث سنوات بقيمة 1.3 مليار دولار لدعم الناشرين.

وقال پيتر لويس، مدير مركز التكنولوجيا المسؤولة التابع لمعهد أستراليا، إن شهادة گوگل "جزء من نمط من السلوك المهدد الذي يخيف أي شخص يقدر ديمقراطيتنا".