أخبار:تونس تطالب بتقاسم حقل البوري مع ليبيا
في 17 مارس 2023 قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن بلاده «لم تحصل إلا على الفتات» من حقل البوري النفطي الذي يمكن أن يؤمّن احتياجاتهما وأكثر، قائلا إنه كانت هناك نية لتقاسُم الحقل مع ليبيا، وأنه كان المُقترح من وزير الخارجية الليبي الأسبق علي عبد السلام التريكي أن يُقسم إلى نصفين.
وأضاف أنه بعد 12 يناير 1974، وهو تاريخ إعلان الوحدة بين تونس وليبيا، التي لم تدم طويلا، رُفض مقترح التقاسُم وساءت العلاقات بين البلدين، متابعاً: «وفي مايو العام 1977 أتت ليبيا بشركة أمريكية كانت على وشك الإفلاس ووضعت منصة لاستخراج البترول وتوترت العلاقات الليبية التونسية مرة أخرى وهي كانت متوترة بعد فشل الوحدة بينهما تحت مسمى "الجمهورية العربية الإسلامية" التي لم تستمر سوى أربع ساعات»، حسب كلمته خلال زيارته مقر المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية.
وأقر سعيّد برفض الجانب التونسي مُقترح تقسيم الحقل إلى نصفين، مشيرا إلى توسط الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية محمود رياض بين البلدين، واتفاقهما على عرض الأمر على محكمة العدل الدولية، التي لم تلتفت إلى مسألة الجرف القاري.
وقال سعيد إن تونس في العام 1977 لم تجد حلاً إلا توجيه قارب إلى المكان المتنازع عليه وتنبيه الشركة الأمريكية أنها تستولي على المِلك العمومي البحري الخاص بتونس، ثم صدر قرار محكمة العدل بشأن الأمر و«لم تحصل تونس إلا على الفتات».
واختتم: «هناك بوادر لاستغلال العديد من الحقول الأخرى ويمكن أن نكتفي من الغاز الطبيعي بالإضافة إلى وجود إمكانية لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة».
ويقع حقل البوري في البحر المتوسط على بعد 120 كيلومترا شمال الساحل الليبي، وينتج نحو 23 ألف برميل نفط يوميًا، وتديره شركة مليتة للنفط والغاز بالمشاركة مع شركة «إني» الإيطالية، واكتُشف العام 1976، وبدأ إنتاجه العام 1988.[1]